مجلس الشعب يبدأ مناقشة مشروع قانون التوقيع الرقمي وخدمات تقانة المعلومات

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الخامسة والعشرين من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثالث، برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

وبعد تلاوة تقرير لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول مشروع قانون التوقيع الرقمي وخدمات تقانة المعلومات، وإجراء مداولة عامة عليه، انتقل المجلس إلى مناقشة المشروع، ووافق على 22 مادة منه.

ويهدف المشروع إلى تنظيم خدمات التوقيع الرقمي وتقانة المعلومات، ليحل محل قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة الحالي، وإلى تحديد وتوضيح مهام الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، وفصل التداخلات بينها وبين الجهات الأخرى، مع منحها المرونة الإدارية والمالية اللازمة لتقديم خدماتها وتنفيذ مشاريعها في مجال التحول الرقمي، ودعم وتطوير الصناعة البرمجية وصولاً إلى مواكبة التقدم في مجال خدمات الإنترنت والاستضافة وأمن المعلومات.

ووفقاً للمواد التي وافق عليها المجلس، تحدث هيئة عامة تسمى الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات تحل محل الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومقرها دمشق، وترتبط بوزير الاتصالات والتقانة.

وتتولى هذه الهيئة عدداً من المهام التشغيلية والتنظيمية، منها إدارة سلطة التوقيع الرقمي على المستوى الوطني والحكومي، وتحديد وضبط مواصفات المنظومات المتعلقة بهذا التوقيع، واعتماد ما يرتبط بها من تجهيزات، ومنح وتجديد وتعليق وإلغاء التراخيص اللازمة لمزاولة أعمال خدمات التوقيع الرقمي، وتحديد وضبط مواصفات المنظومات المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية الخاصة بالخدمات الحكومية، عدا البطاقة الإلكترونية المصرفية.

ويتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة ومدير عام، ويتألف المجلس من وزير الاتصالات والتقانة رئيساً، وعضوية المدير العام للهيئة، وأحد العاملين بالهيئة بمرتبة مدير على الأقل، وممثلين اثنين عن وزارتي الدفاع – إدارة الاتصالات، والداخلية، كل منهما بمرتبة مدير على الأقل، وخبيرين اثنين في الاقتصاد والقانون.

ويقوم مجلس إدارة الهيئة بعدد من المهام، منها وضع وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لأعمال التوقيع الرقمي وتقانة المعلومات، وإقرار الضوابط والنواظم لأعمال التوقيع، واقتراح الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة، وقبول المنح والإعلانات، وإقرار خطط وبرامج التدريب والتأهيل والتعاقد مع الخبراء المحليين والأجانب في مجال تقانة المعلومات، والموافقة على إحداث مراكز تخصصية ترتبط بالهيئة.

وتعد الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات هي المخولة حصراً بمنح التراخيص للجهات الراغبة في مزاولة أعمال إصدار شهادات التصديق الرقمي، وللجهات الراغبة في مزاولة أعمال تسجيل أسماء النطاقات ومنح الاعتمادية للمنظومات المعلوماتية للجهات العامة، ومنح تصريح اعتمادية لعمل التطبيقات الإلكترونية على الشبكة، وتقديم خدمات الاستضافة والحوسبة السحابية واعتمادية تقديم خدمات أمن المعلومات للجهات الخاصة.

وحسب المواد التي تمت الموافقة عليها، فإن التوقيع الرقمي المصدق المدرج على وثيقة إلكترونية يتمتع في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية بالحجية ذاتها المقررة للأدلة الكتابية في أحكام قانون البينات، ويكون للصورة المنسوخة على الورق من الوثيقة الإلكترونية الحجية ذاتها في الإثبات المقررة لهذه الوثيقة ما دامت مطابقة للأصل.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب، والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الإثنين.