السفير صباغ: الحرب الإرهابية تسببت بأضرار هائلة على قطاع المياه في سورية والإجراءات القسرية تعيق ترميمها

أكد السفير بسام صباغ رئيس وفد سورية إلى مؤتمر الأمم المتحدة (الماء من أجل التنمية المستدامة) أن الحرب الإرهابية على سورية تسببت بأضرار هائلة في قطاع المياه تجاوزت قيمتها الـ 1.2 مليار دولار، وأن الإجراءات الغربية القسرية غير الشرعية أعاقت جهود الدولة لتأمين تمويل مشاريع المياه، ووضعت قيوداً على استيراد التجهيزات اللازمة لترميم المنشآت المتضررة، أو لصيانة المشاريع العاملة حالياً، أو لتطوير البنى التحتية لهذا القطاع الحيوي.
وفي كلمة أمام مؤتمر الأمم المتحدة لاستعراض منتصف المدة لتنفيذ أهداف العقد الدولي للعمل “الماء من أجل التنمية المستدامة 2018 -2028” بعد مرور أكثر من أربعة عقود على آخر مؤتمر أممي للمياه، أعرب صباغ عن ترحيب سورية بعقد المؤتمر الذي يضع المياه في أعلى مستوى من الاهتمام ويسلط الضوء على محورية المياه في حياتنا اليومية وارتباطها المباشر بالصحة والمناخ والطاقة والتنمية الاقتصادية، ويشير إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال وتحقيق وتسريع التقدم نحو الوصول الشامل إلى مياه الشرب الآمنة، والصرف الصحي بحلول عام 2030.
وأشار صباغ إلى أن الحرب الإرهابية تسببت بأضرار هائلة في قطاع المياه في سورية، حيث استخدمت المجموعات الإرهابية المياه سلاحاً في حربها على الشعب السوري، إذ خربت مصادر مياه الشرب وقطعتها ولوثتها ودمرت البنى التحتية للصرف الصحي ومشاريع الري، ووصلت نسبة تضرر قطاع المياه إلى 41 بالمئة وفاقت قيمة الأضرار الـ 780 مليون دولار، شملت المصادر المائية ومنشآت التخزين والضخ والتوزيع، كما تضرر قطاع الصرف الصحي بنسبة 60 بالمئة، حيث تجاوزت قيمة الأضرار الـ 470 مليون دولار وشملت محطات المعالجة الرئيسية التي تخدم أكثر من 75 بالمئة من السكان.
وأوضح صباغ أن استخدام المجموعات الإرهابية لمياه الشرب كسلاح حرب في محافظة الحسكة خلال السنوات الماضية أدى إلى معاناة هائلة للأهالي في تلك المنطقة، وأن القطع الكامل لمياه الشرب عن محطة علوك المائية لفترات طويلة تزيد على 70 يوماً أدى إلى حرمان نحو مليون مواطن في مدينة الحسكة والمناطق المجاورة لها من المصدر الوحيد لمياه الشرب.
ولفت صباغ إلى أن الزلزال المدمر الذي ضرب سورية في السادس من شباط الماضي تسبب بتدمير العديد من منشآت البنى التحتية المتعلقة بقطاع المياه، حيث خرج أكثر من 80 خزان مياه عن الخدمة، مسؤول عن تزويد مليون ونصف المليون نسمة بمياه الشرب في ست محافظات، كما تضررت العديد من الخزانات الأخرى وهي بحاجة ماسة إلى إعادة تأهيل.
وشدد صباغ على أن مؤسسات الدولة السورية حرصت على تأمين المياه النظيفة لكل مواطنيها في أحلك الظروف، ما قدم نموذجاً لحسن إدارة المياه في الظروف القاسية، كما استمرت هذه المؤسسات في العمل من أجل إعادة تأهيل القطاعات المائية المتضررة لإيصال مياه الشرب إلى جميع السوريين، والسعي للتحول نحو أنظمة الري الحديثة التي تحقق مكاسب اقتصادية وبيئية كثيرة، إلا أن هذه الجهود واجهت العديد من التحديات أبرزها قيام بعض الدول الغربية بفرض إجراءات قسرية أحادية الجانب على سورية أعاقت قدرتها على تأمين تمويل مشاريع المياه ووضعت قيوداً على استيراد التجهيزات اللازمة لترميم المنشآت المتضررة أو لصيانة المشاريع العاملة حالياً أو لتطوير البنى التحتية لهذا القطاع الحيوي، كما أعاقت تأمين حوامل الطاقة اللازمة لعمليات نقل وضخ المياه ما يتطلب الرفع الفوري وغير المشروط لتلك الإجراءات غير الشرعية لتتمكن سورية من تخفيف معاناة شعبها واللحاق بركب تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى وجوب زيادة تمويل المشاريع المتعلقة بالمياه لما لها من أهمية حاسمة في دعم جهود التعافي وتحقيق العديد من الأهداف الإنمائية.
وأوضح صباغ أن ما يزيد على 60 بالمئة من موارد سورية المائية تأتي من خارج الحدود عبر الأنهار المشتركة، لافتاً إلى معاناة سورية من نقص متزايد في كمية هذه الموارد جراء تحركات أحادية غير ملتزمة بالتفاهمات الموقعة معها والتي تسببت في منعكسات سلبية بيئية واقتصادية واجتماعية وضاعفت معاناة الشعب السوري، مطالبا دولة المنبع بالالتزام بالمعاهدات الدولية وتأمين الحصص العادلة والمنصفة لدول العبور والمصب وتقاسم الضرر معها، منوها بالتعاون الوثيق مع الجانب العراقي لتحصيل الحقوق العادلة والمنصفة في مياه نهري دجلة والفرات.
وأشار صباغ إلى أن (إسرائيل) القوة القائمة بالاحتلال تواصل سرقة مياه الجولان السوري المحتل، ضاربة عرض الحائط بالقوانين والأعراف الدولية، موضحاً أن سلطات الاحتلال تقوم باستغلال مياه بحيرة طبريا ونهر بانياس وينابيعه، إضافة إلى سرقة مياه حوض الرقاد الرافد لحوض اليرموك.

وجدد صباغ التأكيد على التزام سورية بتحقيق استدامة الموارد المائية والحرص على توفير المياه المأمونة للسكان، بما في ذلك العمل على مراجعة التشريعات ووضع خطة للاحتياجات المالية وتحسين الكفاءة الإنتاجية وتأهيل الكوادر البشرية والفنية في قطاع الموارد المائية.
وكان المؤتمر عقد جلساته الأربعاء الماضي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك برئاسة مشتركة من قبل رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي رحمن وملك هولندا وليم ألكسندر وحضور عدد كبير من المسؤولين رفيعي المستوى من مختلف دول العالم، حيث أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إلى الأهمية البالغة للمياه في جميع جوانب الحياة اليومية، فالماء حق من حقوق الإنسان وهو قاسم إنمائي مشترك لتشكيل مستقبل أفضل، مؤكداً ضرورة أن يمثل المؤتمر نقلة نوعية في قدرة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على الاعتراف بالأهمية الحيوية للمياه والتصرف بناء عليها لاستدامة عالمنا، وبوصفها أداة لتعزيز السلام والتعاون الدوليين.