٦ آلاف قضية جمركية غراماتها تقدّر بعشرات المليارات.. إدارة الجمارك: عملنا لم ينحسر عن المناطق الحدودية
تشرين – رجاء عبيد – ليال أسعد:
نشاط جمركي غير مسبوق قامت به الضابطة الجمركية منذ بداية العام الماضي وحتى تاريخه، كانت نتيجته آلاف الضبوط، وغرامات بمليارات الليرات.
وقد تبلور الأداء الجمركي بحسب ما أكدته مديرية الجمارك العامة في ردها على أسئلة «تشرين»، بأن عدد الضبوط المنظمة خلال العام الماضي وحتى تاريخه وصل إلى ٦٠٠٠ قضية، في حين قدرت المديرية الغرامات المحصّلة بعشرات المليارات.
ولعلّ اللافت في الضبوط المذكورة، أن النسبة الأكبر منها شملت قضايا تهريب مواد غذائية، وقطع تبديل، وكذلك إكسسوارات، ومواد تجميل نسائية، إضافة إلى الألبسة، والأحذية، وعدد محدد من قضايا المخدرات والسلاح والأغنام وغيرها.
ومن جهة أخرى، فقد شهدت الأشهر القليلة الماضية تمركزاً واضحاً للضابطة الجمركية ولاسيما على الطرق الدولية، كطريق دمشق – حمص، ودمشق – بيروت وغيرها، الأمر الذي أعطى انطباعاً لدى بعض المراقبين بأن عمل الضابطة الجمركية انحسر بشكل كبير عن المناطق الحدودية، وخاصة عند معابر التهريب، في مشهد يدل على أن هناك من حيَّد عملها ليتركز على الطرقات الدولية وداخل المدن.
وفي هذا الخصوص، تبين الإدارة الجمركية، أن انحسار عمل الضابطة وابتعادها عن المناطق الحدودية هو أمر غير دقيق، فالضابطة الجمركية متواجدة بشكل مركّز على طريق دمشق حمص أو دمشق بيروت، حيث إن قانون الجمارك رقم ٣٨ لعام ٢٠٠٦ سمح للضابطة الجمركية بالتواجد على مساحة الجمهورية العربية السورية كافة، أي ضمن النطاق الجمركي وخارجه.
وبحسب قانون الجمارك، فإنه يحق للضابطة الجمركية توقيف أي سيارة يُشك بأنها تقوم بنقل مهربات من محافظة إلى أخرى، وربما تتعرض عشرات السيارات للكشف عليها وتفتيشها من قبل الضابطة الجمركية المتركزة على الطرقات، وهذا الأمر بحسب العديد من أصحاب السيارات الذين تعرضوا لتلك المواقف، إذ أكدوا لـ” تشرين” أن الضابطة تقوم بواجبها، وهذا الأمر لا يدعو للقلق، ولا يثير غضب السائقين، بل على العكس تماماً، إنّ تعامل الضابطة الجمركية مع السيارات التي يتم طلب تفتيشها على الطرقات العامة يتم بصورة لائقة، ولا تدعو لتسجيل أي شكاوى بحقها، فهي تقوم بواجبها.
وفي هذا الجانب، تلفت الإدارة الجمركية الانتباه إلى أن تواجد بعض عناصر الضابطة على الطرق العامة يكون بشكل منظم وبناء على أوامر وتقارير الخدمة حول وجود معلومات وأخبار بمرور بضاعة مهربة وبالتالي فهي تؤدي عملها كما هو وارد في قانون الجمارك.