اتفاقية عصرية مرتقبة بين وزارة التجارة الداخلية والاتحاد العربي للأُسر المنتجة.. والمنصة مقرها الإمارات

تشرين – هناء غانم:
اتفقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية على توقيع مذكرة عصرية حسب ما وصفها رئيس الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية محمد القدح في حديثه لـ«تشرين«.
وتضمنت تلك المذكرة حسب القدح استحداث سجل أسري، واستصدار هوية تجارية للمنتجات الأسرية، موضحاً أنه من خلالها سيتم منح الأسر المنتجة للصناعات الحرفية والتقليدية والذين هم منتسبون للاتحاد سجلات تجارية مجاناً لمدة خمس سنوات /على الأقل / تستطيع من خلالها أيضاً أخذ قروض بالتعاون مع الاتحاد.
ويبدو الهدف من ذلك كما يقول القدح هو تسويق هذه المنتجات لأن المشكلة الأكبر في سورية ليست التمويل بل التسويق, وهذا الأمر سيأخذه الاتحاد على عاتقه نظراً لوجود منافذ لديه في ١٩ دولة عربية تنضوي تحت مظلة الاتحاد، ما يساهم في تسويق المنتجات السورية لهذه الأسر بإشراف وتنفيذ من المكتب الإقليمي للاتحاد في دمشق، كما سيتم استحداث معرض دائم للمنتجات الأسرية عبر منافذ السورية للتجارة.
وعدّ القدح أن هذه المذكرة تأتي في إطار دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمشاريع الأسرية والريفية والنسائية، سعياً إلى فتح أفق المنافسة، ورفع نسبة العرض بالأسواق، ومكافحة البطالة، ودعم الصادرات، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع الوزارة بأن تقوم” السورية للتجارة ” بشراء منتجات الأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية كما أنه ستكون لدينا منصة إلكترونية مركزها في الإمارات مهمتها تسويق منتجات الوطن العربي وليس فقط في سورية، إذ تستطيع من خلالها هذه الأسر المنتجة عرض منتجاتها علماً أنه سيتم إطلاقها بعد شهر رمضان المبارك.
القدح أكد ضرورة أن يكون لهذه الأسر ولهؤلاء المنتسبين صيغة تشريعية، لأنه من المهم أن يكون أي منتج يصدّر من سورية له شهادة أو رخصة أو هوية تجارية، لافتاً إلى أن هذه الفكرة مطبقة في جميع الدول العربية ضمن مكاتب الاتحاد، وبذلك نستطيع ضبط آلية العمل الموجودة بشكل عشوائي وفي الظل، ونحن لا نطلب من هذه الأسر أي تكاليف مادية إلّا أن يكون التصنيع والتصدير بطريقة رسمية الأمر الذي ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.
وأشار قدح إلى أن الاقتصاد العميق في أي دولة هو للصناعات الصغيرة والمتوسطة وهوية أي دولة تعرف من صناعاتها، الصين مثلاً انتعش اقتصادها من الأسر المنتجة التي لا تزال حتى الآن تعمل في منازلها رغم تطور الصناعات في الصين إلّا أن التطور الأهم هو للمنتجات الأسرية والاقتصاد الأسري.
ومن المهم ذكره أن هذه الاتفاقية تشمل أيضاً منتجات وصناعات جرحى الحرب مؤكداً، والحديث لقدح، أن الاتحاد مستعد لدعم هؤلاء الجرحى ودعم سجلاتهم التجارية وتسويق منتجاتهم بالتعاون مع الوزارة حتى نستطيع تنمية قدراتهم للتحول مستقبلاً إلى مصانع وهو نظام موجود في كل الدول حتى يستطيع المنتج أن يستفيد بشكل كبير وهناك الكثير ممن لديهم صناعات ولكن ليس لديهم رخصة أو تسويق لمنتجاتهم.