الحزب الشيوعي السويدي وأبناء جاليتنا في السويد يطالبون برفع العقوبات المفروضة على سورية

تشرين:
أعرب الحزب الشيوعي السويدي عن تضامنه مع متضرري الزلزال الذي تعرضت له سورية في شباط الماضي، مطالباً برفع العقوبات المفروضة على الشعب السوري لمواجهة تداعيات هذه الكارثة.
وأشار الحزب في بيان له إلى أن أعمال الإنقاذ بعد الزلزال أصبحت أكثر صعوبة، بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سورية، مبيناً أن عمال الإنقاذ عانوا نقص وقود سيارات الإسعاف في الوقت الذي كانت فيه القوات الأمريكية تسرق النفط السوري.
ودعا الحزب الحكومة السويدية إلى عدم المشاركة في سياسة العقوبات الوحشية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد ملايين السوريين، مطالباً استوكهولم باستخدام حق النقض في وجه العقوبات الأوروبية بحق الشعب السوري.
كذلك طالب أبناء الجالية السورية في السويد برفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الأوروبية المفروضة على سورية، لمواجهة تداعيات الزلزال الذي تعرضت له في السادس من الشهر الماضي.
ودعا أبناء الجالية في رسالة وجهوها إلى البرلمان ووزارة الخارجية السويدية ومختلف الأحزاب هناك، وممثلية الاتحاد الأوروبي ومكتب البرلمان الأوروبي في استوكهولم، السويد بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي إلى العمل على رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الأوروبية المفروضة على سورية، لتتمكن من مواجهة تداعيات الزلزال الذي أحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية، مشيرين إلى أن هذه الكارثة الطبيعية فاقمت الوضع الإنساني المأساوي والصعوبات التي يعانيها الشعب السوري، جراء الحرب الإرهابية المتواصلة منذ 12 عاماً، واستمرار الحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية غير الشرعية التي حرمت المواطن السوري أبسط مقومات الحياة.
كما طالب أبناء الجالية السورية بإلغاء الإجراءات المفروضة على عمل المصارف، من أجل إجراء التحويلات المالية الضرورية، لتأمين المستلزمات الأساسية للشعب السوري من مصادر الطاقة والدواء والغذاء، إضافة إلى وجوب تقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة للمتضررين من الزلزال.