مواطنون يشتكون من تأخر رسائل مازوت التدفئة.. والمعنيون يطمئنون
تشرين- ميمونة العلي:
عشرات الشكاوى التي وصلت مكتب “تشرين” بمحافظة حمص من المواطنين الذين لم يحصلوا لغاية اليوم على مخصصاتهم من مازوت التدفئة، وفي المقلب الآخر حصل غيرهم على مئة لتر من المادة ( ٥٠ لترا المدعومة والخمسين المباشرة بالسعر الحر).
ويتداول مواطنون أخبارا تغمز وتلمز حول بيع البطاقة لسماسرة بعض محطات الوقود ،ثم ورود الرسالة مباشرة بعد البيع ليتم تدبر أمرها في المحطة ذاتها ما يدل على تدخل العنصر البشري في تسريع وتأخير ورود الرسالة.
وما يخشاه المشتكون هو انتهاء فترة توزيع مازوت التدفئة دون حصولهم على مخصصاتهم المدعومة كما حدث في المواسم السابقة.
وفي الوقت ذاته يتساءلون عن سبب توزيع الخمسين لترا بالسعر الحر قبل الانتهاء من استكمال توزيع المخصصات المدعومة؟
حملنا هذه التساؤلات إلى عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية بمحافظة حمص عمار داغستاني، الذي بين أن نسبة توزيع مازوت التدفئة وصلت حتى تاريخه إلى ٧١ بالمئة ، مؤكدا أنه لن يتوقف توزيع المادة حتى يتم استكمال جميع البطاقات.
موضحاً أن عدد طلبات التعبئة انخفض نتيجة قلة التوريدات خلال فترة الزلزال إلى ١٤طلبا لقطاعات التدفئة والأفران، والمشافي، والصحة، والنقل، والزراعة، والصناعة).
وعن سبب توزيع المازوت الحر قبل الانتهاء من توزيع المدعوم قال داغستاني: لسنا أصحاب قرار في هذا الأمر، منوها بوجود قرار من وزارة النفط بتوزيع ١٥ بالمئة من التوريدات بالسعر الحر، وارتأينا توزيعها لقطاعات النقل والتدفئة ،ومستقبلا سنوزع زراعي حر حسب الاحتياج.
مضيفا: وحسب جدول الاحتياج لدينا ١٤طلبا في اليوم ،وتاليا لدينا كمية محددة في الشهر نوزعها على القطاعات بحسب الحاجة ونقوم بضغط مخصصات القطاعات عندما يكون هناك قلة في عدد التوريدات، وعندما نقصت التوريدات بسبب الزلزال ضغطنا بعض القطاعات ومنها المخصص للتدفئة.
وعن بيع البطاقات لسماسرة وتدخل العنصر البشري في تسريع وتأخير الرسائل، بين داغستاني أنه سمع كثيراً عن هذا الموضوع و أن البائع هنا يعطي الرقم الوطني للسمسار وهو يقوم بإدخال البيانات ويلعب هنا الحظ وعدد المسجلين. وقد طبقنا تجربة على منطقة معينة والرسائل لم تصل.
واقترح داغستاني أن يستطيع المواطن التعرف على دوره وان يغير عنوانه إذا كان دوره بعيدا أي تماما مثلما يحصل في توزيع الغاز، ليعرف كل مواطن ما له وما عليه منعا لأي سلوك يحبط المواطن ويقف حجر عثرة في وجه عدالة التوزيع.