تكلفة جديدة تضاف إلى هموم أصحاب المنازل المتضررة في طرطوس… ونقابة المهندسين تبرر وتشرح

تشرين- ريانة بسام اسماعيل:

بالطبع لن يخاطر رب الأسرة بأبنائه ويُبقيهم في منزل تتوقع اللجان الهندسية سقوطه… مهما كانت الظروف.
لعلّه من بالغ سوء طالع المواطن أن يستفيق على كابوس كهذا ( زلزال أولاً) ، ثم مهمة شاقة تتجلّى بدفع المال الذي بالكاد يجنيه؟
لأسباب ظرفية…نعم

ولكن السؤال: تُرى من أين يأتي بالمال؟
اشتكى عدد من المواطنين الذين تضررت منازلهم من الزلزال في محافظة طرطوس من مشكلة ارتفاع تكلفة دراسة التدعيم التي تجريها اللجان، وهي تأتي بعد مرحلة الكشف الأولي” المجاني” حيث يتقدم سكان منزل أو بناء لنقابة المهندسين بطلب تشكيل لجنة لإجراء دراسة إنشائية، ليتم التدعيم على أساسها…وتصل التكلفة المترتبة على هذا الإجراء إلى أكثر من مليون ليرة سورية.

ويؤكد مواطنون لـ” تشرين” بأنهم خرجوا من منازلهم ولا يستطيعون العودة إليها، وانصرفوا عن فكرة تدعيمها حالياً بسبب التكاليف الكبيرة التي تلحق بها، وأولها أن تكلفة الدراسة الإنشائية مرتفعة جداً، وتكلفة البناء والتدعيم ليست بالإمكان حتى أقساط القروض التي منحتها المصارف للترميم “خيالية” بالنسبة للمواطن.

من جانبه يؤكد نقيب المهندسين في طرطوس حكمت إسماعيل لـ “تشرين” أن المهندسين منذ حدوث زلزال 6 شباط وهم يقومون بإجراء الكشوف يومياً بشكل مجاني بالكامل وعلى حسابهم الشخصي كل نفقات العمل وهو تطوع لخدمة المواطنين بهذا الظرف، أما دراسات التدعيم فلها مقابل مادي، ووزارة الأشغال وضعت تعرفة للأجور ويتم العمل بها، وتعدّ هذه الأجور أتعاب المهندسين الذين يقومون بالدراسة وليست رسوماً، ولا يمكن لأحد أن يفرض على المهندس أن يعمل من دون أجر مقابل أتعابه، وخاصةً أن هذا النوع من العمل ( دراسة التدعيم) مجهد بالنسبة لهم على حدّ قوله.

أما عن ارتفاع التكلفة على المواطن، وفكرة مساعدته في ظل هذه الظروف، فأكد إسماعيل بأن المواطن محق بذلك، وبأنه يتمنى أن نستطيع الوصول لجهة ما تتبنى هذا المشروع وتتكفل بدفع التكلفة عن المواطنين للنقابة.

وبالفعل طالبنا عدداً من المسؤولين في محافظة طرطوس؛ ليتم طرح الفكرة في الاجتماعات بأن تتكفل منظمة إنسانية أو جهة رسمية بذلك؛ في حال لم يصدر أي قرار من الدولة بإعفاء المواطنين من الرسوم المالية والنقابية و تسديد الأجور والأتعاب… إلّا أنهم أكدوا لنا بأن الموضوع بالكامل يرجع لنقابة المهندسين ووزارة الأشغال ولا يمكنهم التدخل بهذا الموضوع حالياً.

نحن لا نطالب المهندسين بالتنازل عن أتعابهم في هذا السياق على العكس نقدّر جهودهم، ولكن نأمل بأن نهتدي إلى خيار مناسب لحلّ هذه المسألة، ربما بقرار إعفاء المواطنين وتسديد هذه الأجور للنقابة بمبادرة من جهة رسمية أو خاصة “غرفة التجارة والصناعة” لتغطية هذه التكاليف بدلاً من المواطنين؛ لأنه ليس من المنطق أو العدل أن نتوقع من المواطن مواجهة الكوارث، و دفع نفقات التدعيم والبناء، وأقساط قروض الترميم التي تشكل أضعاف الراتب الشهري، و تكلفة دراسة وتقييم من جيبه… وهي تكاليف تكسر الظهر..