خلال اجتماع اللجنة الفرعية للإغاثة في حماة الوزير مخلوف: ضرورة وضع قاعدة بيانات دقيقة وخطط لتوزيع الاحتياجات على متضرري الزلزال

تشرين

دعا وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى رفع سوية التنظيم من قبل غرفة العمليات في اللجنة الفرعية للإغاثة بمحافظة حماة، لاحتواء تداعيات الزلزال.
وركز الوزير مخلوف خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً للجنة الفرعية للإغاثة في حماة وغرفة العمليات المنبثقة عنها التي تضم جهات رسمية وأهلية، على ضرورة وضع قاعدة بيانات دقيقة وخطط وأولويات الاحتياج، وتوزيع الموارد المتوافرة، والإشراف بشكل كامل على تأمين كامل الاحتياجات، من خلال خطط مدروسة وقيادة موحدة.
وتوقف المهندس مخلوف عند عمل لجان السلامة العامة والإنشائية في تقييم المباني المتضررة بفعل الزلزال وتحديد صلاحيتها، منوهاً بما أنجز حتى الآن لجهة تقييم الوضع الإنشائي لآلاف المباني بزمن قياسي، وفرز السليمة منها والسماح للأهالي بالعودة إليها، وتحديد الخطرة منها التي تم إخلاء ساكنيها، والمتصدعة التي تحتاج إلى دراسة أكثر عمقاً لتقرير مصيرها، واعتماد آليات تدعيمها وتأهيلها وفق الضوابط الهندسية بتصديق من نقابة المهندسين، والسماح بإعادة تأهيلها وفق معايير السلامة العامة.
ولفت وزير الإدارة المحلية إلى الدور الذي تؤديه الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والجمعيات الأهلية، وتكامل عملها مع غرفة العمليات والجهات الحكومية، وصولاً إلى تحقيق أعلى مستويات الأداء، وعدم حدوث الازدواجية في منح المساعدات وتكافؤ الفرص ووصول المعونات لمستحقيها من المتضررين الفعليين بفعل الزلزال.
بدوره استعرض محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها المحافظة للتعامل مع تداعيات كارثة الزلزال، من خلال تشكيل 70 لجنة للكشف على المباني في مختلف مناطق المحافظة، أنجزت منها 90% حتى الآن من إجمالي الطلبات المقدمة، وشملت لغاية تاريخه الكشف على 38 ألف منزل ومحل تجاري، حيث تبين أن هناك نحو 2000 بناء مهدد بالانهيار وتحتاج إلى إخلاء، كما أن الكثير من المباني متصدعة وتحتاج إلى إعادة تأهيل.