أسواق متخمة مع وقف التصدير.. أسعار البطاطا تحافظ على استقرارها للشهر الثاني على التوالي

تشرين – عمار الصبح:
حافظت أسعار البطاطا على مستوياتها المعتدلة في الأسواق خلال الشهرين الماضيين على عكس بقية أصناف الخضار التي شهدت ارتفاعات ملحوظة، وسط ارتفاع في المعروض من المادة وصل إلى حد «التخمة» حسب وصف بعض المزارعين.
وتراوحت أسعار البطاطا في أسواق محافظة درعا بين 800 و1500 ليرة، وذلك حسب النوعية والحجم، وهي أسعار وصفها مزارعون بأنها كانت في مصلحة المستهلك لكنها لم تنصف زارعيها بالنظر إلى حجم التكاليف المرتفعة.
مزارعون أشاروا في حديثهم لـ«تشرين» إلى أن السبب الرئيس للاستقرار الذي شهدته أسعار البطاطا هو زيادة إنتاج هذا الموسم من العروة الخريفية التي بدأ قطافها منذ تشرين الأول الماضي في محافظة درعا، والتي تزيد على حاجة السوق المحلية وأسواق المحافظات المجاورة وخصوصاً سوق الهال الرئيس بدمشق، فضلاً عن إيقاف تصدير المادة، الذي بدأ منذ بداية العام الجاري ويستمر حتى نهاية آذار القادم.
وبيّن مزارعون أن أجور النقل التي تضاعفت مؤخراً كانت سبباً في تراجع الأسعار، حيث دفعت أجور النقل كثيرين إلى بيع إنتاجهم في أسواق المحافظة بأسعار مخفضة لتخفيف أجور النقل.
وتضاعفت المساحات المزروعة بالبطاطا الخريفية في محافظة درعا هذا الموسم، وحسبما بيّن رئيس اتحاد فلاحي درعا محمد الجزائري فإنّ مخطط زراعة العروة الخريفية من موسم البطاطا في محافظة درعا كان 633 هكتاراً، لكن المزارعين تجاوزوا المساحات المزروعة إلى 1150 هكتاراً، مشيراً إلى أن كمية الإنتاج المتوقعة للمخطط كانت 25 ألف طن، لكن ما تم إنتاجه حتى الآن ارتفع من خلال المساحات المزروعة فعلاً ووصل إلى 41 ألف طن، فيما تراوحت الأسعار بين 800 ليرة و1100 ليرة.
وحسب المؤسسة العامة لإكثار البذار بدرعا تم توزيع الدفعة الثانية من بذار البطاطا المستوردة على الفلاحين المكتتبين، بكمية بلغت 275 طناً، وبلغت الكمية الإجمالية المكتتب عليها لهذا الموسم 500 طن من أصناف «سبونتا وإيفرست وسينرجى وأريزونا»، وبأسعار 4.2 ملايين ليرة للطن الواحد من صنف سبونتا و 5.350 ملايين ليرة لبقية الأصناف.
كما وزع الفرع في مرحلة سابقة الدفعة الأولى من بذار البطاطا بكمية بلغت 170 طناً.
يُشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء وافق مؤخراً على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمّنة تأييد مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بإيقاف تصدير مادة بطاطا الطعام بدءاً من تاريخ 1-1-2023 حتى تاريخ 31-3-2023 وذلك خلال فترة إنتاج العروة الربيعية المبكرة بهدف تأمين حاجة السوق المحلية من هذه المادة بكميات كافية.