خلال مؤتمر صحفي وزير”الأشغال”: تأمين ٣٠٠ مسكن مسبق الصنع لإيواء المتضررين، وهناك خطط سيعلن عنها بعد دراستها

تشرين: منال الشرع

عدد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف خلال مؤتمر صحفي اليوم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والجهات التابعة لها ضمن عمل الفريق الحكومي للتصدي لآثار الزلزال الذي وقع فجر السادس من الشهر الجاري، فالبداية كانت  بالخطة الإسعافية ومتابعتها من خلال غرف العمليات الموجودة في كل محافظة، وهذه الغرف متصلة مباشرة مع غرفة العمليات المركزية في دمشق.
وبالنسبة لوزارة الأشغال العامة والإسكان- حسب وزير الأشغال- فقد تم التواصل على الفور بعد وقوع الكارثة مع المديرين العامين للشركات الإنشائية وطُلِبَ منهم تجهيز كل الآليات الهندسيّة مع طواقمها ووضعها تحت تصرف المحافظين الذين أصبحوا في غرف العمليات، ومباشرةً انطلقت الآليات مع طواقمها ومعداتها من كلّ المحافظات باتجاه المحافظات التي ضربها الزلزال ووصل عدد الآليات الجاهزة والموضوعة تحت التصرف إلى /١٥٠/ آلية هندسية متنوعة (بواكر _ روافع – نقارات – قلابات – آلات قضم ….) وخلال وقت قصير بدأت هذه الآليات العمل على رفع الأنقاض، كذلك توّجه عُمّال الشركات إلى المواقع مع أدواتهم للمساهمة بعمليات الإنقاذ، ولإدارة العملية بالتنسيق مع  المحافظين، وتمّ تكليف مدير عام في كل محافظة مسؤول عن تحريك آليات الشركات كافة في المحافظة الموجود فيها.
مراكز الإيواء
وعلى التوازي،أضاف عبد اللطيف، أمّنت الحكومة منذ اليوم الأول/٢٥٠/ مركز إيواء في المحافظات المتضررة وشاركت الوزارة كبقية الجهات في تأمين وتجهيز هذه المراكز، ومنذ اليوم الأول، تم تدعيم لجنة السلامة الإنشائية في كلّ محافظة منكوبة بلجان من نقابة المهندسين والشركة العامة للدراسات الهندسية وخبراء الجامعات، إذ تجاوز عددها في كل من حلب واللاذقية /١٠٠/ لجنة وفي حماة /65/ لجنة، وبدأت هذه اللجان عملها بعد أن تم عقد اجتماع مشترك للجنة السلامة الإنشائية في المحافظات المنكوبة مع نقيب المهندسين ومدير فرع الشركة العامة للدراسات الهندسية في المحافظة وشكّلت هذه اللجان بقرار من قبل المحافظين.
وأشار عبد اللطيف خلال المؤتمر إلى أنه بلغ عدد الأبنية التي كشفت عليها اللجان في محافظة اللاذقية ما يزيد على 22 ألف مبنى لتاريخه وأكثر من 12.627 ألف مبنى في حلب وفي حماة 7200، مبيناً أن اللجان تعمل وفق دليل واستمارة موحدتين تم وضعهما من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان تتضمن بشكل رئيس تقييم الأبنية وتصنيفها إلى أبنية متضررة بالكامل، وأبنية متضررة تحتاج إلى تدعيم، وأبنية سليمة و تحتاج إلى صيانة بسيطة، ومبانٍ سليمة.
ولفت عبد اللطيف إلى أن الحكومة انتقلت بعدها إلى المرحلة التالية بعد المرحلة الإسعافية ضمن خطة وخطوط وضعت خلال اجتماع مجلس الوزراء، وفيما يخص وزارة الأشغال العامة والإسكان، تم عقد اجتماع لمديري الشركات والمؤسسات الإنشائية التابعة للوزارة  حيث تم تقييم عمل الوزارة والجهات التابعة لها بالمرحلة الأولى والانتقال للمرحلة الثانية وفق التوجهات الحكومية إذ تمّ تكليف الشركات الإنشائية (التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان و وزارة الدفاع) بالبدء الفوري لتأمين 300 وحدة سكنية مسبقة الصنع لإيواء المتضررين، وبالفعل بدأت الشركات بنقل الوحدات الجاهزة إلى مواقع تم تحديدها في حلب واللاذقية وجبلة من قبل المحافظين، وبدأت هذه الشركات بتصنيع الوحدات المتبقية لنقلها للمواقع تدريجياً. وتم الطلب من المؤسسة العامة للإسكان وبشكل عاجل تحديد مواقع جاهزة لتشييد عدد من المباني في كلّ من حلب واللاذقية، وقد تمّ تحديد موقع المقاسم في كلّ محافظة ضمن ضواحٍ تنفذها المؤسسة العامة للإسكان لتستوعب 300 شقة وأُعطيت التعليمات للبدء بالإجراءات بشكل فوري.

وأوضح عبد اللطيف أنه على الصعيد التخطيطي تمّ الطلب من هيئة التخطيط الإقليمي تحميل المواقع التي أصابها الضرر من الزلزال على خارطة الأساس المتوافرة ضمن الدراسات الإقليمية التي تقوم بها الهيئة ومقارنتها مع الطبقة المتوضعة عليها الخارطة الجيولوجية والفوالق وخطوط الزلازل ودراسة هذا الواقع تخطيطياً ورفع هذه الدراسة للتقييم من خلال تحليل هذه الدراسة والبيانات.كما تم تكليف الشركة العامة للدراسات الهندسيّة بإسقاط الأضرار مكانياً على المستوى التفصيلي لتكون مرحلة الدراسة والتقييم متكاملة على كل مستويات التخطيط، وكلفت شركة الدراسات الهندسيّة ونقابة المهندسين متابعة لجان السلامة الإنشائية، ولا سيما بعد أن انتهت مرحلة تحديد الأبنية الخطرة جداً وإخلاء هذه الأبنية من ساكنيها حرصاً على سلامتهم والانتقال إلى التقييم الإنشائي لبقية المباني (محوري عمل)، وبالنسبة للمراحل القادمة وبعد أن تتم دراستها وتقييمها وإقرارها سيصار إلى اقتراح الخطط والقرارات اللازمة والإعلان عنها بالتدريج.

وبين المهندس عبد اللطيف أنه لا يوجد عدد نهائي للأبنية المتضررة وما زالت لجان السلامة الإنشائية تعمل إلى اليوم لإحصاء العدد، مؤكداً أن الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية المفروضة على سورية أضرت بالشعب السوري وعرقلت جهود الدولة لمواجهة تداعيات الزلزال .