رفع العقوبات عن الجانب الإغاثي فقط هدفه تسويق أمريكا نفسها سياسياً وإنسانياً.. أستاذ قانون تجاري: “قيصر” لا يزال ساري المفعول

تشرين – ميليا اسبر:
أوضح الدكتور هيثم طاس أستاذ القانون التجاري في كلية الحقوق- جامعة دمشق في حديث لـ”تشرين” أن حقيقة رفع الحظر عن البلاد هو أن مكتب الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية تقدمت برخصة لتعليق الحظر على بعض المعاملات المتعلقة بسورية لمدة ستة أشهر وكان الهدف منها السماح بتحويل الأموال من سورية وإليها ولغرض محدد فقط وهو تسجيل جهود الإغاثة المتعلقة بالزلزال تحديداً. وتالياً الجهة التي تحول المال هي المسؤولة عن إثبات أن هذه الحوالات متعلقة بجهود الإغاثة الزلزالية، أي إن هذا الأمر لا ينطبق على الدولة السورية، ولا على أي مؤسسة من مؤسساتها بما فيها البنك المركزي، كما لا ينطبق على أي شركة أو جمعية تسيطر عليها الدولة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر داخل سورية أو خارجها، إضافة إلى أنه لا ينطبق على أي شخص يعمل لمصلحة هذه المؤسسات.
وأشار د.طاس إلى نقطة أخرى وهي أن العقوبات في الأساس غير قانونية، لأنها جاءت بناء على قانون قيصر الذي هو تشريع أمريكي وليس قانوناً دولياً، وذلك يكون مخالفاً للقانون الدولي لكونه لم يصدر عن مجلس الأمن، مؤكداً أن لهذا الإجراء أهدافاً غير معلنة حيث حاولت الولايات المتحدة تسويق نفسها سياسياً وإنسانياً لكونها رفعت الحظر عن جهود الإغاثة، وتالياً تريد أن تنقل الفشل إلى الحكومة السورية، وكذلك زيادة العقبات أمام شركات وشركاء أوروبيين ومنظمات غير حكومية.
د: طاس أكد أن مدة ستة أشهر لرفع الحظر غير كافية إلّا أنه يجب استغلالها بما يخص شأن جهود الإغاثة بحيث تصل بالشكل المطلوب و بالوقت نفسه يمكن الاستفادة منها، انطلاقاً من ذلك يجب أن يتم وضع آلية سليمة ومرنة وشفافة بالنسبة للتحويلات، كذلك ضرورة وضع قائمة بالمواد التي هي ذات الصلة بالإغاثة، والاعتماد على تجارب وممارسات دولية بهدف الاستفادة بأكبر قدر ممكن من المدة المحددة، لافتاً أن الإغاثة سوف تشمل بناء وتعمير الأبنية المتضررة وليس فقط الغذاء والدواء.. لذلك يجب تحديد الجهات التي يمكن القبول بها سواء جهات محلية أو دولية، وقابلة للتسويق في الخارج من أجل الاستفادة من هذه التحويلات التي تصب في خانة الجهود المتعلقة بالإغاثة فقط وليست للدولة، ما يعني أن قانون قيصر لا يزال ساري المفعول، مشيراً إلى أنه خلال الفترة يجب أن تصب الجهود بحيث نرى الأولويات بالنسبة لحاجات الوزارات المعنية، وأيضاً الأولويات التي تصب بخانة الإغاثة، وتحديد الجهات التي يمكن أن تكون مقبولة بالنسبة للتحويلات الخارجية، مشدداً على ضرورة المتابعة القانونية عن رفع الإجراءات القسرية والتوجه إلى منظمة الأمم المتحدة، وحتى للقضاء الأميركي نفسه لأن قانون قيصر يخالف للدستور الأمريكي نفسه، ومن الخطأ أن يتم استخدام كلمة عقوبات لأنها بالقانون اسمها إجراءات قسرية أحادية الجانب لأنه عندما يقال كلمة عقوبة فهذا يعني أنها صادرة عن جهة ذات صلاحية بفرض العقوبة، وهذا غير صحيح لأن أمريكا ليست جهة ذات صلاحية لكي تفرض عقوبة على دولة أخرى.