بداية الخروج من “عنق الزجاجة”.. اقتصاديون متفائلون بإجراءات السلطة النقدية ويدفعون برؤاهم المكمّلة..

تشرين – علام العبد:

تنفس التجار والصناعيون وإلى جانبهم أسر المغتربين الصعداء مع صدور القرار رقم (١٤٤)، الصادر عن مصرف سورية المركزي والذي بموجبه يتم اعتماد نشرة أسعار صرف جديدة باسم ( نشرة الحوالات والصرافة).
وترك هذا القرار أثراً إيجابياً بشكل كبير على تحويلات السوريين إلى أسرهم في البلاد، والتي بات معظم أهلها يتجهون نحو خط الفقر إن لم نقل قد تجاوزوه بكثير بسبب سنوات الحرب التي عاشتها البلاد.

سلمان : نرجو أن يكون القرار بداية لدعم عملية التنمية في البلد

ووفق محللين اقتصاديين وتجار وصناعيين وأسر مغتربين، فإن قرار مصرف سورية المركزي منح تحويلات المغتربين السوريين سلوك الطريق الصحيح وخاصة أولئك الذين يعملون في الدول الأوروبية وأميركا الشمالية بالإضافة إلى بلدان الخليج العربي.
وفي ظل ما تشكله التحويلات المالية من مصدر مهم لدخل مئات آلاف من الأسر السورية، وبالتالي تساهم في تنشيط الطلب الكلي في الاقتصاد وتصبح دخولاً متاحة لسلسلة من مقدمي السلع والخدمات.
الأستاذة الجامعية الدكتورة غيداء سلمان ترى أنه ليس لدى كل السوريين حوالات ومغتربون وبالتالي فإن رفع سعر الصرف بشكل أو بآخر سينعكس على رفع الأسعار إذ كلنا يعلم كيف تتغير الأسعار كل يوم مع تغير نشرات أسعار الصرف وبالتالي هؤلاء كيف باستطاعتهم محاربة هذا الارتفاع وهذه التغيرات أسوة بالمواطنين الذين لديهم حوالات خارجية؟
وقالت سلمان في تصريحها لــ ( تشرين): إن لكل قرار يتم اتخاذه إيجابياته ومجموعة من السلبيات فالإيجابية في هذا القرار هي تشجيع المغتربين السّوريين للتحويل عبر المنافذ الرّسمية للدولة وبالتالي تستطيع الحكومة أن تسيطر على قنوات التحويل والقطع الأجنبي من خلال أسعار الصرف التي تقوم بإصدارها من خلال متابعة السوق وفق قانون العرض والطلب وتحافظ على وضع قريب من السعر التوازني لاسيما أن العملات المشمولة بهذا القرار تشكل جزءاً من الغطاء النقدي للعملة المحلية.
وبالتالي فإنّ الدولة تستطيع استعادة جزء كبير من القطع الأجنبي للتعويض عن العملة التي تم تهريبها في سنوات الأزمة والمراحل السابقة لهذا القرار وهذا بشكل أو بآخر سيدعم القوة الشرائية للعملة المحلية، وبالتالي لابد أن ينعكس إيجاباً على مستوى معيشة المواطن.

تساؤلات مشروعة
ورداً على سؤالها حول انعكاس قرار كهذا على المواطن وحياته المعيشية بشكل إيجابي؟
تقول سلمان، لابد من طرح مجموعة من التساؤلات لم تظهر الإجابات عنها إلى هذه اللحظة وبناء عليها نستطيع تخمين المنعكسات، هل تستطيع الحكومة من خلال قرار كهذا السيطرة على السوق السوداء وتجار الأزمة؟
أيضاً يتبادر إلى أذهاننا أن نتساءل على أي أساس سيقوم المركزي بإصدار أسعار الصرف اليومية والتي تتغير بشكل مستمر وفي بعض الأحيان يتغير بشكل لحظي؟
وأيضاً هل سيقوم المركزي بالبيع أم فقط بالشراء للعملات الصعبة؟
وقالت سلمان في معرض تصريحها متمنية أن يكون هذا القرار بداية لدعم عملية التنمية في البلد لاسيما أنّ  اقتصادنا يعاني ما يعانيه في ظل العقوبات الاقتصادية والحصار الجائر وبالتالي غياب مقومات الإنتاج وعوامل التنمية وهو يخوض حرباً شاملة لمدة أكثر من ١٢ عاماً، وهل تم وضع آليات مستقبلية تحدد فيها أولويات التنمية الاقتصادية وتراتبية القطاعات الاقتصادية الأساسية؟
وهل سيترافق هذا القرار مع جملة من  القرارات المترابطة في مجالات أخرى تساعد في ضبط الأسواق ومنع التهريب وبالتالي هل تستطيع الحكومة ضبط الأسعار وتثبيتها وهذا موضوع مهم عملية يساعد على تجنب ذبذبة الأسعار والتقلبات السريعة التي تنعكس سلباً على حياة المواطن؟

طيفور : ضروري بناء جسور الثقة مع المواطن

قرار صائب
بدوره الصناعي عاطف طيفور قال في تصريح

لــ (تشرين): إن القرار الذي اتّخذه مصرف سورية المركزي فيما يتعلق بالحوالات المالية، قرار صائب ويصب في الصالح العام للوطن، فاليوم هناك حوالات خارجية ضخمة تأتي من المغتربين وخاصة في المواسم والمناسبات وغيرها، وهذه الحوالات تصل إلى البلد بالليرة السورية، وهنا تكمن المشكلة الحقيقية التي يعاني منها البلد، فالحوالات هذه تسلم بالقطع الأجنبي وتصل هاتفياً على البلد ( سورية ) وتسلم للمواطن عبر السوق السوداء هاتفياً، هي فعلياً لم تدخل البلد، بصريح العبارة لم يستفد منها البلد ولا( المركزي ) ولا حتى السوق السوداء.

وقال طيفور: اليوم هذا القرار سيجعل الحوالة تصل إلى البلد بشكل نظامي وللمصارف ولشركات الصرافة وللمركزي وهكذا إجراء سوف ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأضاف: بفضل قرار المركزي سيصبح لدينا مبالغ ضخمة من القطع الأجنبي، وهذا القطع يمكن الاستفادة منه في  المحروقات والإنفاق العام والقمح وغيره، بالإضافة إلى توفير القطع الأجنبي للصناعي والتاجر والاستقرار في التوريدات .
ولفت إلى أن هذا القطع الأجنبي عندما يصل إلى البلد بشكل أتوماتيكي وتلقائي سوف يتحسن الاقتصاد وينعكس ذلك على تحسن استقرار التوريدات وسوف يكون هناك مستوردات أكثر ومنافسة أكثر الأمر الذي سينعكس على الأسواق والأسعار وغيرها.
وشدد طيفور على ضرورة بناء جسور الثقة مع المواطن الذي من الممكن أن يخاف من إجراء كهذا لأن التجارة القديمة كانت في أيدٍ سوداء تتدخل في هذا الموضوع حتى تشوش عليه، هذا المواطن اليوم بحاجة ماسة لكسر حاجز الخوف وتبديده.

شتات : إلغاء المنصة عند الاستيراد بشكل نهائي وفتح الاستيراد في وجه التجار

المنافسة
فيما اعتبر محمد عمار شتات رئيس غرفة التجارة في إدلب أن قرار المركزي جاء متأخراً جداً و لكن أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي وهذا القرار ثبت ارتفاع أسعار السلع في الأسواق لكونه أسس وسعر قيمه سعر الصرف ٦٦٥٠ ليرة، مشيراً إلى ضرورة إلغاء المنصة عند الاستيراد بشكل نهائي وفتح الاستيراد في وجه التجار لجعل المنافسة التجارية هي المخرج الرئيس لاقتصاد مغلق.
في حين عضو غرفة تجارة محافظة إدلب براء عبدالله سكر قال: إن قرار المركزي طالبنا به منذ أكثر من خمس سنوات ويجب علينا أن نتعامل بصدق وشفافية مع الواقع ويكفينا أن نختبئ وراء أصابعنا، عندما يقوم المصرف تحت أي مسمى بتسليم الحوالات حسب سعر السوق أولاً يحصل على كمية من القطع الأجنبي.. وبالتالي لن يبقى أي عائق عند المغترب بتحويل أي مبلغ كان وبأي وقت طالما مبلغ التحويل لايضيع أكثر من ثلثه والأهم أن هناك شيئاً قانونياً ولم يعد هناك خوف.. ولو رجعت قليلاً للوراء فكم هناك من أناس متهمة وكم هناك من أموال صودرت بسبب تلك الحوالات وكم هناك أناس أحجمت عن إرسال الحوالات وكم هناك من أناس لم تعد تريد الحوالة خوفاً من المساءلة؟.

حمدان : أي اقتصاد في العالم لا ينمو إلا بمنطق الحرية والمنافسة

المهندس حسين حمدان رئيس مجلس إدارة شركة حوالات مالية في يبرود كان يتمنى أن يكون هذا القرار قد اتخذ أول الأزمة مشيراً إلى أن ما تم سيرفع سعر الصرف وبالتأكيد سيرتد بالإيجاب على حركة الأسواق مؤكداً أن أي اقتصاد في العالم لا ينمو إلا بمنطق الحرية والمنافسة.