التقرير الرابع الذي أنجزته الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان منذ تأسيسها عام 2003 وحمل عنوان العودة والاستقرار، ضمن سلسلة الدراسات والتقارير النوعية، والذي أعلن عنه منذ أيام، وفي هذه التوقيت من الزمن، يشكل ورقة استرشادية حوارية لكل المعنيين بقضايا السكان والتنمية من مؤسسات وهيئات حكومية وقطاع خاص ومجتمع أهلي وصناديق تنمية ودعم ومساندة، وصناع الرأي العام، وصناع القرار.
نأمل ونتطلع لأن يشكل سياسة سكانية متناغمة، مع التوجهات التنموية لسورية في مرحلة ما بعد الحرب، وخاصة أنه يوصّف حالة السكان ويوثّق التغيرات الديمغرافية التي طرأت على البلاد خلال فترة الحرب على سورية وما بعدها.
لقد تناول التقرير بشهادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، على لسان الممثل المقيم للصندوق في سورية الدكتور حِميَر عبد الغني، تحليلاً مصوراً لتأثير الأزمة على ديناميكيات السكان التي طال أمدها من جهة ، والتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي كان من الممكن أن تحدث في غياب الأزمة
من جهة أخرى، (مثل العمر عند الزواج ، والعمر عند الولادة الأولى ، وعدد الأطفال، وصحة الأم ، وتعليم الفتيات ، والهجرة الداخلية ، والهجرة الداخلية والخارجية).
كما قدم رؤى موثقة لصياغة سياسة ما بعد الأزمة ولاستحداث برامج تدخل
هادفة ومحددة السياق من أجل تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية.
وكانت شهادة ممثل صندوق الأمم المتحدة في السكان شهادة حق بالتقارير، إلى جانب الخبير الدولي فرانسوا فرح، من خلال التأكيد أنه يشكل قيمة مضافة، ويقدم معالجة لحالة السكان في سورية تستند إلى بيانات بأفضل مصداقية ممكنة، من حيث المصدر والمنهجية والتوصيل والأهداف، فقد عمل على تنسيق وتشخيص حركة السكان المكانية، وتالياً تحقيق الأهداف المطلوبة لتنفيذ برامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، حيث يتم حالياً تتبع إنجازات المؤتمر الدولي للسكان التنمية قيمة مضافة.
إن تحقيق الخطة الوطنية لسورية ما بعد الأزمة يتوقف على تحليل البيانات واستعمال أفضل الأدلة المتاحة، لتحديد المشكلات والأولويات التي ينبغي العمل عليها بغية تحقيق التنمية المستدامة، وأهمية دمج الأبعاد السكانية والاجتماعية والاقتصادية في خطط التنمية، ووضع السياسات والبرامج المناسبة لدعم برامج الصحة الإنجابية والمساواة في النوع القائم على النوع الاجتماعي.