عندما وضعت الدولة أنظمة لتبني الرياضة كنشاط اجتماعي والإشراف عليها ، كان الهدف تنمية روح المحبة والتعاون بين الشباب والجيل الصاعد بما يصب في خانة الوفاء والإخلاص للوطن ، وتركت الأنظمة حيزاً واسعاً للجهات العامة والخاصة والأفراد لرعاية النشاط الرياضي واعتبار ذلك عطاء للوطن ومشاركة في تطوير الرياضة كماً ونوعاً وتألقاً باتجاه الساحة الرياضية العربية والإقليمية والعالمية . وقد وجدت الرياضة من خلال هذه الرعاية تحريكاً للشارع الجماهيري لمتابعة النشاط الرياضي بشكل يساهم بوسائل الرعاية بكل أشكالها ويشجعها .
وكان تحرك الأفراد من أبناء الوسط الرياضي وممن أحبوا الرياضة تحركاً ملحوظاً وصل إلى حد النجاح في الدخول للمواقع القيادية في الأندية .
وقد كان هذا النجاح سبباً في ازدياد التنافس والمزاحمة على الوصول لهذه المواقع.
ومن هذا الشكل والمضمون بدأت الخطورة التي حولت الرعاية إلى هدف وليس وسيلة وهنا بدأت الأخطاء في العمل القيادي الإداري والمالي وتحول التنافس على المواقع إلى وسيلة تشهير فردي بوجود أخطاء مالية تؤثر في سمعة الأشخاص واتسعت ساحة الخلافات لتجد لها موقعاً للجمهور الرياضي الذي أصبح بين مشجع ورافض لأفكار الخلافات وهنا دخلت رياضة الأندية إلى مواقع الخطورة .
لذلك كان لا بد من لفت النظر والتنبيه إلى ضرورة تدخل القيادات الأعلى لوضع الأنظمة التي تكفل سلامة العمل في إدارات الأندية إدارياً ومالياً وضرورة تطوير الرقابة المالية للحيلولة دون تحول الأخطاء إلى سبب للخلافات وإلى شكل من أشكال الإساءة إلى سمعة الأشخاص ، والتركيز على عملية الاستلام والتسليم عند تبديل الإدارات سواء بالتعيين أو بالانتخابات إضافة إلى ضرورة المتابعة الرقابية المالية على قرارات الأندية وخضوع محاضر الاجتماعات إلى تصديق مكاتب الرقابة المالية للتأكد من سلامة العمل وعدم وجود أخطاء وبذلك تتم حماية الإدارة من الوقوع بالخطأ الذي يسيء إلى سمعة الشخص والنادي .