مجلس الشعب يقر مشروع قانون ترخيص حيازة بندقية حربية ويناقش قضايا تتصل بعمل وزارة الداخلية

تشرين

أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتعلق بمنح ترخيص لحيازة بندقية حربية للشخص المقيم في مناطق نائية أو شبه نائية لفترة محددة وأصبح قانوناً.

وبعد تلاوة تقرير لجنة الأمن الوطني بالمجلس حول المادة الأولى من مشروع القانون التي تمت إعادتها بالأمس للجنة لإعادة دراستها، وافق المجلس بالأكثرية على التعديل الذي يبين أنه “لوزير الداخلية منح الترخيص لحيازة بندقية حربية واحدة للشخص الواحد القاطن في منطقة نائية أو شبه نائية إذا تقدم بطلب للحصول على الترخيص خلال تسعة أشهر، اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون”.

وحددت المادة المعدلة مدة الترخيص لحيازة البندقية بعشر سنوات، واستيفاء الرسم المقرر لهذا الترخيص، فيما يحظر وفقاً لباقي مواد المشروع حمل السلاح في التجمعات السكنية، حيث يتوجب على حامله تسليمه إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي في حال انتقاله للسكن داخل أي تجمع سكني ويلغى الترخيص في حال مخالفة أحكام هذا المشروع أو قانون الأسلحة والذخائر.

وحسب المشروع تمدد المدة الواردة في المادة 9 من القانون رقم 14 لعام 2022 المتعلق بالتعديلات على عدد من مواد قانون الأسلحة والذخائر إلى 9 أشهر، اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المشروع.

وفيما يتعلق بأداء وزارة الداخلية والقضايا المتصلة بعملها طالب عدد من أعضاء المجلس بزيادة عدد دوريات الشرطة وعناصر قوى الأمن الداخلي، ولا سيما في مراكز أرياف المحافظات لمكافحة الجرائم، ورفع مستوى التنسيق والتعاون مع رؤساء المجالس المحلية ولجان الأحياء والمخاتير، لتحقيق هذه الغاية.

وأشار الأعضاء إلى أهمية ضبط وتنظيم الحركة المرورية داخل مراكز المدن بشكل أفضل، وموافقة إدارة المرور على السماح لحافلات النقل العامة الصغيرة بالوصول إلى مركز دمشق لتسهيل نقل المواطنين، وإلزام هذه الحافلات بخط السير المحدد لها سلفاً مع الوصول إلى نهاية الخط.

ودعا الأعضاء إلى تأهيل سجن حلب المركزي وافتتاح فرع للهجرة والجوازات بريف الرقة المحرر، ورفد الأحوال المدنية في محافظة الحسكة بالمستلزمات الفنية اللازمة لتسريع عملية إصدار البطاقات الشخصية وإعداد قاعدة البيانات على الشبكة، وإحداث وحدة شرطية ثانية في جرمانا بريف دمشق، نظراً للحاجة إلى تحويلها من ناحية إلى منطقة وإعادة النظر في الإجراء القائم بأقسام الشرطة المتعلق بالتبليغ عن خمسة مشتبه بهم من قبل أي موقوف في جريمة المخدرات.

وأشار بعض الأعضاء إلى ضرورة عرض المواطنين الذين يتم توقيفهم من قبل أقسام الشرطة بعد ظهر يوم الخميس من كل أسبوع، إما لارتكابهم جرائم بسيطة أو بناء على بلاغات كيدية على قاضي التحقيق المناوب في اليوم ذاته، بدلاً من استمرار توقيفهم حتى يوم الأحد للعرض على القضاء.

وفي رده على المداخلات، أكد وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون أن الوزارة تكثف جهودها لتعزيز انتشار دوريات وعناصر الشرطة في المدن والأرياف وتطوير ورفد قوى الأمن الداخلي بكوادر جديدة، وتحديث بنيتها، وتجري معالجة حركة الازدحام في مراكز المدن والمحافظات، والتنسيق مع المحافظين لزيادة عدد مرائب السيارات، مبيناً أن قوى الأمن الداخلي قامت خلال تأدية واجبها في ملاحقة مرتكبي جرائم القتل والخطف بتوقيف معظم المطلوبين بهذه الجرائم.

ولفت وزير الداخلية إلى أن الوزارة جاهزة من حيث الكادر البشري ومستلزمات العمل لافتتاح فرع للهجرة والجوازات في ريف الرقة المحرر، ولكن ذلك يحتاج إلى استقرار في الشبكة الكهربائية وعودة خدمات الاتصالات والإنترنت، مشيراً إلى أن تكلفة إعادة تأهيل سجن حلب المركزي تبلغ نحو 14 مليار ليرة سورية، ويتم التنسيق مع الشركة المنفذة لإنجاز جزء منه.

وبين الوزير الرحمون أن التأخير في إصدار البطاقات الشخصية، وتحميل البيانات على القاعدة الأساسية في فرع الشؤون المدنية بالحسكة يأتي نتيجة التراكم الكبير في تسجيل واقعات الأحوال المدنية للسنوات السابقة، ولكن يجري العمل على أرشفة وتحميل البيانات بشكل مستمر، لافتاً إلى أنه يتم التعميم بشكل شبه يومي على أقسام الشرطة وفروع الشؤون المدنية لتوقيف حاملي البطاقات الشخصية التي تم تحرير محضر رسمي بفقدانها في المناطق التي كانت خارج السيطرة قبل تحريرها.

رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الموافق في الـ 12 من الشهر الجاري.