بين الفن الهادف والصناعة البنّاءة .. وزيرا الإعلام والصناعة في “جلسة” حوارية مع منتجي الدراما السوريين

تشرين – جواد ديوب:

التقى منتجو الدراما السورية في جلسة حوارية بحضور وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق ووزير الصناعة زياد صبحي صباغ ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها السيد محمد غزوان المصري ونقيب الفنانين الأستاذ محسن غازي وعدد من الفنانين والمهتمين، وبدعوة من لجنة صناعة السينما والتلفزيون ممثلة ب علي عنيز.. وذلك مساء اليوم، في فندق الشيراتون بدمشق.
تمحورت معظم مطالب المنتجين حول ضرورة الخلاص من العقبات التي تعيق عملية “صناعة الإنتاج الدرامي”، رغم بعد وزارة الصناعة عن مضمون ومحتوى المنتج الدرامي، وعلى ضرورة الالتزام “الحقيقي والواقعي” بمرسوم السيد الرئيس بشار الأسد فيما يخص إعفاء الأعمال الدرامية من الرسوم والضرائب.
إضافةً إلى أهمية تقديم التسهيلات لها من حيث الأمور اللوجستية والموافقات السريعة للتصوير ضمن بعض الأماكن الأثرية، والسماح باستيراد كاميرات “درون” مع الموافقات الأمنية اللازمة، وأهمية توفير المحروقات التي تكلّف شركات الإنتاج مبالغ خيالية في الوقت الذي يمكن أن تُحوَّلَ هذه المبالغ لدعم كل كوادر المسلسل، وضرورة إعادة تأهيل الاستديوهات التي تعرّضت للتدمير خلال فترة الحرب على سورية.
كما أكّدت مداخلات جميع المنتجين على نقطة مهمة جداً بالنسبة لهم وهي أن يتم تقليص فترة تسليم الأعمال الدرامية إلى لجان المشاهدة في وزارة الإعلام، من مدة شهر إلى أسبوع قبل شهر رمضان، وذلك لأن أغلبية المسلسلات لاتزال قيد التصوير تحضيراً للموسم الرمضاني المقبل.
وأشار أحد منتجي الدراما الذين يعملون في إنتاج المسلسلات المدبلجة إلى ضرورة أن يتم رفع سقف السحوبات المالية اليومية المسموح بها من المصارف المحلية لأن ذلك يعيق عمليات إتمام أي عمل درامي.
فيما نوّه الفنان مظهر الحكيم بأن الدراما عندما تتعرض لأزمات متعددة، فَحريٌّ بأعلى الجهات المعنية أن تسهمَ بأقصى ما تستطيع فعله لفتح أبواب الدعم في الإنتاج، وفي التوزيع خارج القطر، مع تأكيده على أهمية أن يعاودَ منتجو الدراما التركيز على الأفكار الوطنية ذات المحتوى الأخلاقي العالي، وليس التركيز على مضامين سلبية تحتوي فقط على التشوهات التي أصابت واقعنا وحياتنا.
وقال وزير الإعلام رداً على مداخلات المنتجين: “إنَّ تقديم التسهيلات يتم تحت سقف قوانين البلد المرعيّة، وأي نشاط يُبنى على مخالفة القانون مصيرهُ الفشل، والأمرُ ينطبق على الدراما السورية التي يجب أن نعاودَ الاهتمام بمحتواها وليس فقط أن نجعلَ من أنفسنا “فُرجة” لكسب المال، أو “فُرجة” مسيئة ومؤذية للمجتمع السوري وعراقته.
وأضاف الدكتور الحلاق: “هذا العام، قُدِّمَ إلى لجان المشاهدة 34 مسلسلاً، في حين كان الرقم حوالي 14 مسلسلاً في الموسم الدرامي الماضي، وهذا مؤشر جيد إلى أننا نسير باتجاه الحلول رغم أنها لم تحدث بالشكل الأمثل، وبالنسبة لي شخصياً أعتقد أنه من الضروري لـ “اتحاد منتجي الدراما”، والذي يُعمل على إحداثه حالياً، أن يكونَ مستقلاً تماماً، وليس منضوياً تحت أي وزارة.
بدوره نوّه غزوان المصري رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها بأن الأيام القادمة ستشهد تسهيلات أكثر فيما يخص عمليات سحب الأموال من البنوك وسقوفها وإجراءات تحويلها، وأن قرار عودة إحدى الدول الخليجية لشراء المسلسلات السورية سيشكل نقطة دعم قوية للدراما السورية.
فيما ذكّر وزير الصناعة بالإشكالية المستمرة والتي تتعلق بانضواء لجنة صناعة السينما والتلفزيون تحت غرفة صناعة دمشق بدلاً من انضوائها تحت وزارة الإعلام، وأكّد أن الوزارة لاتدخر جهداً لتوفير التسهيلات لعملية “صناعة” الدراما “لأننا نرى أنها تُعدّ “صناعةً” من حيث أدواتها لكنها بالتأكيد هي إنتاج فكري وإبداعي من حيث “مضمونها”، ولذلك نتعاون مع وزارة الإعلام للوصول إلى أكثر صيغة واقعية صحيحة ومؤطّرة قانونياً لتحلَّ مشكلةَ تصدير شهادات المنشأ لشركات الإنتاج الدرامي.
وأضافَ وزير الصناعة: “أما فيما يخص توفير المحروقات، فالكل يعلم أن الجهد المبذول للحدّ من الحصار المفروض على سورية يفوق التصورات، وهذا أمر لا يؤثر فقط على عمليات الإنتاج الدرامي الذي نفتخر به، إنما على كل مناحي الحياة في البلد”.
ونذكر أنه تمّت في نهاية هذه الجلسة الحوارية موافقةُ وزير الإعلام على مطالب المنتجين تقصيرَ زمنِ تسليم الأعمال الدرامية لهذا الموسم الحالي، وذلك من مدة شهر كما هو معمولٌ به في القرارات السابقة، إلى “عشرة أيام” قبل بداية شهر رمضان المقبل.

تصوير: صالح علوان