٥٠% الارتفاع في أسعار المواد الغذائية و”التموين” تنتظر الشكوى

تشرين- رفاه نيوف:
وقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمنظفات كالصاعقة على رؤوس مواطني محافظة طرطوس صباح يوم الإثنين الماضي، والتي ارتفعت بنسبة ٥٠ ٪ لأغلب المواد، ليسجل سعر كيلو الأرز الصيني المختوم ٨٤٠٠ ليرة والمصري ١٠ آلاف ليرة بينما سجل ليتر الزيت النباتي ٢٠ ألف ليرة وربطة المعكرونة ٨ آلاف ليرة وزن ٨٠٠ غرام.
أما المنظفات فأسعارها كاوية ومن دون فعالية إذ وصل سعر ٢ كيلو بودرة الغسيل إلى ٢٠ ألف ليرة وعلبة سائل الجلي ٧٥٠٠ ليرة و٩٥٠٠ ليرة لعلبة المحارم ٥٠٠غ …. أما المتة والقهوة فأسعارها كاوية وتختلف بين محلٍّ وآخر، منهم من يرضى بربح ٢٠٠٠ ليرة للعلبة ومنهم من يبيع بضعف الثمن.
وسجل سعر كيلو لحم الخاروف ٥٠ ألف ليرة ولحم العجل ٤٥ ألف ليرة و كيلو الفروج الحي ٢٢ ألف ليرة.
والسؤال الذي بات يؤرق المستهلك: من يقرر الزيادة وما مبررها وكيف تتغير الأسعار بين ليلة وضحاها، ومن يضبط إيقاع هذه الزيادة التي باتت تقصم الظهر، والمستمرة بالتصاعد.
المواطن وسيم محمد يقول: أسعار اليوم خيالية وكأننا نعيش بحلم، فهل يعقل أن ترتفع الأسعار بنسبة ٥٠٪.. نريد مبرراً.
تضيف السيدة ماري وهي في العقد السابع من العمر، باتت الحياة مستحيلة في ظل هذا الغلاء الفاحش وتجرد التجار من الرحمة، إلى أين نحن ذاهبون، لقد حرمنا أنفسنا من أغلب أنواع الغذاء وأولها اللحوم بأنواعها، والأجبان والألبان، ووصلت بنا الحال للسكر والأرز والزيت والمعكرونة، هذا كثير جداً، كيف سنستمر بالحياة؟.
الموظف عزيز قال: أسرتي مؤلفة من خمسة أفراد وراتبي ١٢٠ ألفاً وراتب زوجتي ١٠٠ ألف بهذا المبلغ كيف سنتدبر أمور حياتنا اليومية وخاصة في ظل هذا الارتفاع الجنوني للأسعار، لماذا ارتفعت الأسعار مع أول يوم من السنة الجديدة؟ نريد تبريراً مقنعاً فليس بالخبز وحده يحيا الإنسان.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس بشار شدود أكد لـ(تشرين) أن ارتفاع المواد بهذا الشكل من قبل بعض التجار غير مبرر وعلى الجميع الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الوزارة.
وأشار شدود إلى أن دوريات التموين متواجدة في الأسواق على مدار الساعة، لضبط المتلاعبين، وتوجيه التنبيه للمخالف للالتزام بالتسعيرة، وفي حال عدم الالتزام يتم تسجيل الضبط اللازم بحقه، وسجلت المديرية يوم أمس ٢٤ ضبطاً بحق تجار لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حيازة فواتير.
وأكد شدود ضرورة تعزيز ثقافة الشكوى من قبل المستهلك وصولاً لضبط الأسعار والالتزام بالتسعيرة.