بسبب التغيرات السريعة في التكاليف “التجارة الداخلية” لا ضبوط لمن يعلنون الأسعار إلا بعد النقاش!
تشرين:
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك توضيحاً بينت فيه أنه نظراٌ للتغيرات السريعة والتقلب الاقتصادي في تكاليف المواد والسلع، فإنها ستعمل على التأكد من التكاليف الفعليّة لباعة نصف الجملة والمفرق شرط أن يعلنوا عن أسعار بيعهم بشكل واضح وحقيقي للمستهلك، وعليه أهابت الوزارة بجميع الباعة وضع الأسعار لكل أنواع المواد والبضائع المعروضة في محالهم من دون الخوف من الضبوط التموينية.
أما بالنسبة للمستوردين وتجار الجملة فإن إصدارهم لفواتير وهمية، سوف يعرضهم للعقوبات بموجب المرسوم التشريعي رقم ٨ للعام ٢٠٢١.
لذلك فإن كل من يعلن عن أسعاره ويصدر فواتير بيع حقيقيّة سوف تناقش معه التكاليف قبل كتابة أي ضبط .
أما من لا يعلن عن الأسعار أو يمتنع عن إصدار فواتير نظامية أو يصدر فواتير وهميّة ، سيخالف فوراً.