الحلقة الناقصة في “حزام الأمان الزراعي” تعود بخجل..مؤسسة حكومية تتصدى للمهمة الصعبة والخاص يتفرج

تشرين – ليال أسعد:

كثيرا ما تعرض أصحاب البيوت البلاستيكية والزراعات المحمية إلى كوارث طبيعية أصابت بيوتهم وزراعاتهم، منها قبل جني المحصول مباشرة، بعد أن يكون الفلاح قد دفع تكاليف باهظة حتى يصل لهذه المرحلة، وكثيراً منهم من وصل إلى مرحلة الإفلاس وإن شمله بعض التعويضات فهي كانت أقل بكثير مما أصابه من خسائر .

ونتيجة لما سبق كانت هناك مطالبات كثيرة من قبل المزارعين بضرورة إيجاد وسيلة لتعويض الأضرار كالتأمين على الزراعات المحمية.

اليوم أصبح هذا المطلب أمراً واقعاً، لكن لكن بشكل مجتزأ ..إلا أن التفاؤل بالقادمات من الأيام يبقى قائماً بأن تتوسع مروحة محفظة التأمين الزراعي لتسمل زراعات إستراتيجية، إلى جانب التأمين على الماشية..

لكن لابأس بالبداية المتمثلة بمبادرة المؤسسة العامة السورية للتأمين بإفراد مظلتها فوق قطاع الزراعات المحمية.

هدف إستراتيجي

يرى المهندس أحمد ملحم مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين، في تصريحه لتشرين أن الهدف من هذه الخطوة هو التخفيف عن المزارع من الخسارة أثناء حدوث الضرر من جراء الكوارث الطبيعية ومشاركته في تحمل الأعباء الناجمة عنها، على اعتبار أن (السورية للتأمين) لها بعد اجتماعي خدمي تلبي حاجات المواطن .

التقييم للأضرار

وبالنسبة لكيفية تقييم الأضرار على البيوت المحمية قبل صدور هذا القرار تحدث مدير عام صندوق التخفيف من آثار الجفاف و الكوارث الطبيعية محمد أبو حمود بأن الصندوق كان يعوض فقط على الإنتاج الزراعي وهذا هو نطاق عمل الصندوق، وأنه توجد في مديرية الزراعة دائرة تسمى دائرة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، وفي الإرشاديات توجد شعب الجفاف معنية بالأضرار، ففي كل منطقة هناك لجان مكانية من شعب الجفاف والتنظيم الفلاحي وعند حدوث ضرر ما نتيجة التنانين البحرية أو العاصفة الريحية يقدم الفلاح المتضرر طلباً خلال خمسة عشر يوماً من حدوث الضرر عن طريق الإرشاديات أو الجمعيات الفلاحية وخلال هذه الفترة تذهب اللجان المكانية لمعاينة الأضرار وتنظم جداول اسمية مع نسب الأضرار وترفعها لدوائر الجفاف ضمن مديرية الزراعة لترتب الجداول وتنسقها مع كل منطقة ويتم التواصل مع دائرة الاقتصاد لحساب تكلفة الإنتاج، وأضاف أن هناك نسباً وشرائح وفق نظام عمل الصندوق بالمرسوم 114 والتعويض حسب نسبة الضرر.

الحد الأقصى للتعويض خمسة ملايين ليرة في حال كان الضرر كلياً

فالشريحة الأولى من فوق الـ50 الى 60 يكون التعويض 5% من تكلفة الإنتاج، والشريحة الثانية من 70 إلى 89 يكون التعويض 7% من تكلفة الإنتاج، أما الشريحة الثالثة فهي من 90 إلى 100 ويكون التعويض 10% من تكلفة الإنتاج.

ثم تنظم القوائم مع مبالغ التعويضات وترفع إلى المحافظة وبعد إقرارها من قبله ترسل لإدارة دائرة الجفاف والحسابات لتنظم الجداول وتدقق وتقيم الضرر فنياً من قبل اللجنة الفنية المركزية وترفع للمجلس ليقر مبلغ التعويض ويأتي القرار للصندوق ليتم التحويل المالي عن طريق المصرف الزراعي من دمشق للفرع الموجود فيه الضرر وفي الإرشاديات يتم إخبار المتضرر بأن هناك تعويضاً مالياً ليستلمه.

التغطيات المشمولة 

وأكد المهندس أحمد حيدر مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة أنه بالنسبة لموضوع التأمين تغطي الوثيقة الأضرار الكلية أو الجزئية التي يتعرض لها المؤمن له في حدود المبالغ المتفق عليها وذلك عن الزراعات المحمية بما فيها تكاليف المنتجات المزروعة بداخله.

تكلفة البيت المحمي تتراوح بين 7 إلى 8 ملايين ليرة

وبالنسبة للأخطار المؤمن عليها أكد حيدر أنه يتم تعويض المؤمن له عن الهلاك أو الضرر الكلي أو الجزئي الناتج عن البرد وثقله والصقيع والزوبعة والعاصفة والتنانين البحرية والفيضانات و الزلازل والبراكين والانهيارات الأرضية ويلزم بدفع التعويض للمؤمن له وفق الحدود المبينة في الوثيقة.

شروط التأمين

أما فيما يخص الشروط الموضوعة للتأمين.. فيؤكد مدير عام المؤسسة السورية للتأمين أن يكون المنزل البلاستيكي أو المحمي مرخصاً أصولاً من الجهة المعنية وهي مديرية الزراعة وأن هذا التأمين غير إلزامي يرجع لرغبة المزارع في التأمين على البيوت المحمية التي يمتلكها .

وبالنسبة للمبلغ الذي يجب أن يدفعه المزارع ليؤمن على البيت المحمي هو عشرة آلاف وخمسمئة ليصبح أربعة عشر ألفاً مع الرسوم والطوابع، وأن القسط الإجمالي هو ثلاثة وأربعون ألفاً تتحمل المالية 70% منه .

الحد الأقصى للتعويض

وأشار ملحم إلى أن الحد الأقصى للتعويض هو خمسة ملايين ليرة لكل منزل في حال كان الضرر كلياً.

ولدى استقصائنا عن أهمية هذا القرار وانعكاسه على المؤمن لهم، قال المواطن ساجي أحد مزارعي البيوت المحميةإن هذا القرار يعدّ خطوة إيجابية لصالح المزارع ومنصفة له في حال تم التعويض الفعلي للأضرار في ظل التغيير المناخي المسبب لخسارتهم وتدمير البيت المحمي.

وإن تكلفة البيت المحمي تتراوح بين 7 إلى 8 ملايين ليرة، وفي هذه الحالة يعد الحد الأقصى الذي تم وضعه جيداً بالنسبة للمزارع في حال حدوث الضرر، وأشار إلى أن هذا القرار قد لا يخدم جميع المزارعين بسبب وجود شرط الملكية الذي لا يمكن التأمين من دونه، وبيّن أنه يملك قرابة خمسين بيتاً محمياً لا يمكنه تأمين سوى أربعة منها لغياب هذا الشرط، وبعد هذا القرار الذي يعدّه منصفاً للمزارع سيعمل على ترخيص وثم تأمين بقية البيوت المحمية لديه.

من أهم شروط التأمين أن يكون “البيت” مرخصاً

في كل الأحوال مع إيجابية هذه الخطوة ودورها المساهم في تخفيف الخسائر على الفلاحين، فإنها تعود أيضاً  بالفائدة على خزينة الدولة، إذ إن الكثير من هؤلاء قد لا يتعرض لأي أضرار خلال الموسم، وبالتالي يكون مبلغ التأمين الذي قدمه ذا منفعة واضحة لخزينة الدولة.

كما قلنا بداية الخطوة لازمة لكنها ليست كافية، والجميع بانتظار إنشاء فرع أو محفظة تأمينية خاصة للثروة الحيوانية ..لأنها ثروة وتستحق.