زاخاروفا: توسيع العقوبات على روسيا يفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قرار الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات المعادية لروسيا، مشيرة إلى أنه سيكون لها التأثير نفسه لجميع سابقاتها.
ونقل موقع “روسيا اليوم” عن زاخاروفا قولها اليوم: “إن قادة الاتحاد الأوروبي غير قادرين على الخروج من الحلقة المفرغة للقيود والاعتراف بعدم جدوى جميع العقوبات ضد روسيا وسياسة الضغط على روسيا”.
وأوضحت زاخاروفا أنه بسبب الخطوات غير المدروسة من جانب بروكسل اصطدم مواطنو الاتحاد الأوروبي بنقص في الطاقة وبالتضخم، بينما يلوح في الأفق تهديد حقيقي بانخفاض التصنيع في اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وحول الحظر المفروض على بث أربع وسائل إعلام روسية أخرى في أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قالت زاخاروفا: “إن مثل هذه الإجراءات الاستبدادية للأسف أصبحت ممارسة شائعة في بروكسل”.
وفي سياق متصل أكدت وزارة الخارجية الروسية أن استمرار الاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات غير الشرعية ضد موسكو يزيد من عدد الدول الداعمة للموقف الروسي.
وقال بيان نشرته البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة عقب تصديق الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات التاسعة ضد روسيا أمس: إن وتيرة العقوبات الغربية لا تتباطأ، بل أصبحت الأداة المفضلة لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية غير الشرعية منذ فترة طويلة، بهدف الضغط على الدول ذات السيادة، فسياسة القيود تتعارض مع نظام العلاقات المالية والتجارية الدولية، والمبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية.
وأضاف البيان: إن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو انتهاك صارخ للمعايير الدولية الأساسية، إلا أنه يستمر في فرضها لمحاولة عزل روسيا دولياً، كونها لا تقبل القواعد الأوروبية غير النزيهة واتباع الإرشادات الغربية المفروضة قسراً.
وأكد البيان أن العقوبات التي تم تبنيها في الحزمة التاسعة لن تؤثر على الروس فحسب، بل ستؤثر بشكل مباشر على المواطنين الأوروبيين، فالاتحاد الأوروبي بحظره عدداً من وسائل الإعلام الروسية يحرم مواطنيه من فرصة الاطلاع على وجهة نظر مخالفة لرأيه، وينتهك حق مواطنيه في الوصول إلى المعلومات وحرية الرأي والتعبير، وحقوق الصحفيين المكفولة في القوانين الدولية.
وكان رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي وصف في وقت سابق اليوم عقوبات الاتحاد الاوروبي ضد الأحزاب البرلمانية الروسية بأنها “عقوبات ضد خيار الشعب الروسي”.