تقليد الآثار.. يحتاج موافقات رسمية وتراخيص مسبقة وفق نماذج لمنع الاشتباه بأثريتها وتجريمها

تشرين- ثناء عليان:
ضبطت الجهات المختصة في محافظة طرطوس خلال هذا العام بجهود استثنائية المئات من حالات التعدي على الآثار، والمتمثلة أما “بالإتجار غير المشروع أو حالات التنقيب السري أو كل ما يتنافى مع قانون الآثار”، كما قامت بمصادرة المئات من القطع الأثرية وتسليمها لدائرة الآثار في المحافظة.
و نوه رئيس دائرة الآثار في المحافظة المهندس مروان حسن بتكامل الأدوار ما بين الجهات المختصة و الآثار في الحفاظ على أرث وحضارة وثقافة بلدنا من خلال ما تم ضبطه ومنع الاتجار به أو اخراجه للخارج، مضيفا: عند قيام الجهات المختصة بضبط حالات تعدي على الآثار تقوم مباشرة بإعلام دائرة الآثار عن الحالة التي تم ضبطها بدقة، وبدورها تقوم الدائرة بتكليف اللجنة الفنية المختصة لمراجعة الجهة التي قامت بضبط هذه الحالة، والكشف على القطع المصادرة او التي تم ضبطها ودراسة كل قطعة على حدى من حيث أثريتها أو عدمها، أو اذا كانت تراثية أو مقلدة للآثار، وإعداد تقرير خبرة مفصل يتم إرساله مباشرة وفي نفس اليوم إلى الجهة المختصة، التي بدورها أيضاً تقوم باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم الملف مع الأشخاص الموقوفين إلى القضاء، وتسليم كافة القطع المصادرة لدائرة آثار طرطوس بعد اكتمال التحقيقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي المرحلة الثانية وبعد تسليم الملف إلى القضاء تقوم دائرة الآثار بمتابعة الموضوع أصولاً مع المحكمة المختصة، من حيث الادعاء على الموقوفين ومتابعة كل الاجراءات اللازمة وفق أحكام قانون الآثار الصادر بالمرسوم التشريعي 222 لعام 1963واستكمال الملف قضائياً ومتابعته حتى مرحلة الحسم النهائية.
وأكد حسن أن دائرة الآثار تقوم بحفظ كافة القطع المصادرة التي تم ضبطها حسب الأصول وتوثيقها سواء كانت أثرية أو غير أثرية وفتح سجل خاص بكل القطع المصادرة، ومن ثم فرز هذه القطع الأثرية عن غير الاثرية أو المقلدة أو التي لا قيمة لها واتخاذ الإجراءات المناسبة بعد موافاة المديرية العامة بنسخة عن التقرير لاتخاذ القرار المناسب من قبل جميع الجهات المختصة وكل ملف على حدى وحسب نوعية وأهمية القطعة،وبالنسبة للقطع غير الأثرية او القطع التراثية او المقلدة يتم توثيقها في سجل خاص بها هو سجل المصادرات وإعلام المديرية العامة للآثار والمتاحف بكل ملف على حدا وبشكل دوري، أحياناً شهرياً وأحياناً بشكل ربعي، كما ان هناك ملخص عن عمل دائرة الآثار خاص بملف المصادرات وهو عبارة عن تقرير سنوي بمجمل الأعمال التي قامت بها الدائرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة في المحافظة.
وأشار حسن إلى أنه تم ضبط العديد من القضايا من قبل الجهات المختصة خلال هذا العام، والتي على أثرها تم ضبط المئات من القطع، بعضها أثري يعود إلى عصور تاريخية متنوعة كالعصور الكلاسيكية ما بين اليونانية والرومان، والعصور البيزنطية وفترات القرون الوسطى والإسلامية، وبعضها هام جداً ونادر وبعضها تراثي وبعضها غير أثري لا قيمة له وبعضها تقليد للآثار، وكل الحالات تعتبر جرماً حتى ولو كانت القطع المصادرة غير أثرية ومقلدة للآثار، لان تقليد الآثار أو تقليد القطعة الأثرية –حسب حسن- يحتاج إلى موافقات رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للآثار والمديرية العامة للآثار والمتاحف، وتراخيص رسمية مسبقة وفق نماذج ومصغرات بأبعاد معينة ومحددة لمنع الاشتباه بأثريتها، تكون موثقة ومحددة هذه النماذج بالاتفاق مع المديرية العامة وبموافقة رسمية.
ولفت إلى أنه يتم أحيانا الموافقة على التقليد ولكن بشروط محددة هي عبارة عن نماذج مصغرة ومن الممكن أيضاً السماح ببيعها عن لرواد المتاحف في حال كان هناك نحات أو فنان قام بتصنيعها وفق ترخيص معين ومحدد من قبل السلطات الأثرية، ومن الممكن أيضا تسليمها لمستودعات المديرية العامة لتوزيعها على المستودعات الفرعية في المحافظات وبيعها وفق الأصول وبموافقات رسمية محددة، ويعتبر هذا العمل هام جداً لأنه يساهم في الترويج للإرث الحضاري ونشر الثقافة والتعريف بتراث بلدنا.
وبيّن حسن أن هناك المئات من القطع المصادرة التي أثبتت أثريتها، وهذه القطع من الممكن إعادتها لمنشأها وهذا يحتاج لقرار من المديرية العامة الاثار في حال اثبتت ان هذه القطعة تعود لمحافظة أخرى، مؤكداً أن ملف قضايا الآثار متابع من قبل الجهات المختصة بدقة متناهية، وهذا ساهم بمنع الاتجار غير المشروع بالآثار وتهريبها.

وفيما يخص التصريحات الإعلامية الخاصة بالمصادرات الأثرية والتريث بإعطاء أي معلومة للإعلام قال حسن: هناك مسؤولية كبيرة في التصريحات ونحن حريصون في تقديم معلومات صحيحة ودقيقة للمواطنين، وهذا يسبقها سلسلة من الإجراءات والتنسيق مع الإدارة العامة أو مع اللجان المختصة حتى اكتمال الملف وتقديم تصريح بما يتناسب مع الملف بشكل دقيق منعاً لأي التباس، ولا يتثنى لنا نشر أي معلومة إلا بعد توثيقها من قبل المديرية العامة للآثار والمتاحف وهي من يقرر النشر.