كلنا يعلم أن الحرب الكونية على بلدنا وأدواتها القذرة سواء كانت في الجانب التخريبي والتدمير الممنهج لمكونات الاقتصاد الوطني, أو من حيث الاستهداف للعامل البشري الذي يشكل القوة الفاعلة في ميدان العمل من عمالة متمرسة في الإنتاج، وخبرات وكفاءات علمية مصقولة بمهنية احترافية كانت الأفضل خلال سنوات ما قبل الحرب, واحتفظت بها خلالها إلّا أنها بحدودها الدنيا، نتيجة الاستهداف المباشر لهذا المكون, وهجرة أغلبية الكفاءات المثمرة بسبب الظروف الصعبة التي أنتجتها سنوات الحرب والحصار الاقتصادي على السواء!
إلّا أن الجهد الحكومي حمل الكثير من الإجراءات وعوامل التشجيع سواء على مستوى العامل الإنتاجي أم البشري، وهذا ما ظهر من خلال مئات التعديلات على التشريعات والقوانين الناظمة لآلية العمل في مختلف القطاعات, واتخاذ أيضاً قرارات داعمة ومحفزة ومشجعة للعمل ولاسيما في القطاعين “الزراعي والصناعي” وإعادة الألق لهما في ممارسة نشاطهما الانتاجي الذي يشكل المحرك الأقوى لعجلة الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي, وبالتالي هذه الإجراءات والتعديلات التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة خلال سنوات الحرب وضعت “أهل الكار الصناعي” على وجه الخصوص في القطاعين العام والخاص أمام مسؤوليات كبيرة تترجم على أرض الواقع بمستوى جيد من الإنتاجية، مع زيادة واضحة بها وتمكينها من تأمين السوق المحلية من السلع والمنتجات الضرورية، إلى جانب تحقيق هدف غاية في الأهمية الوطنية، والتي تكمن في الحالة التصديرية التي يحلم الجميع بعودتها، وممارسة دورها كمكون داعم للاقتصاد، وتوفير شريان مهم يكفل استمرارية تدفق العملات الصعبة لخزينة الدولة، في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة لهذه الحالة.
حالة التشجيع هذه توسعت دائرتها بمستوى يسمح لأهل المنتج بسرعة الإنتاج وزيادته، ولاسيما فيما يتعلق بإجراءات مكافحة التهرب الضريبي، وتقديم المزيد من الإعفاءات سواء ما يتعلق بمكون المواد الأولية ومدخلات الإنتاج، أم على الأرباح وغيرها من الإعفاءات والإجراءات التي قدمتها حكومات الأزمة لأهل الإنتاج، إلّا أن حالة التقدم والتحسن المرجوة لم تكن على المستوى المطلوب، والتي تتماشى مع الظروف الحالية, والوصول إلى الحالة الوطنية التي تسمح بتأمين نوع من الاستقرار للسوق المحلية، من حيث الإنتاجية والوفرة، والأهم استقرار الأسعار، وهذا أصبح حلماً لكل مواطن في ظل ارتفاعات تشهدها السلع على مدار الساعة ومن دون توقف، أو حسابات تشكل عامل ردع ومخافة القوانين وعقوباتها, وبالتالي ما يحدث في الأسواق من نقص في المنتجات, وتذبذب بالأسعار، وتراجع في الإنتاجية يؤكد سير العمل الإنتاجي ببطء شديد يفرض حالة سلبية تطول كل مكونات المجتمع، وحدوث مشكلات كثيرة نتعايش معها بصورة يومية، يتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى(أهل الإنتاج) في كل القطاعات الإنتاجية والخدمية لأن ما قدموه لا يتماشى مع حجم ما قدمته الحكومة, والأسواق هي الحكم والفيصل فيما نقول, وحالة الاختباء خلف الأصبع مستمرة، والركض خلف الربح السريع هو النشاط الأبرز.. وحلها إذا بتنحل!
Issa.samy68@gmail.com