في كل مرة يتم الاحتفال فيها بعيد الشجرة، أو تقوم إحدى المحافظات أو الوزارات أو الهيئات من جامعات ومعاهد بحملات تشجير في هذا الموقع أو ذاك؛ أتذكر المعلم والأستاذ والصديق حسن م يوسف.. بل إني عندما أتذكر تلك الزاوية الشهيرة (قوس قزح) في منتصف تسعينيات القرن الماضي أضحك من كل قلبي، صحيح أني لم أعد أتذكر عنوان تلك الزاوية، لكني أتذكر الجزء الأهم منها .. ( بناء على الأرقام التي تعلنها وزارة الزراعة واللجنة العليا للتشجير عن المساحات المشجرة، وعدد الأشجار التي تتم زراعتها كل عام، كنا شجرنا الصحراء والبادية وأسطح المنازل والمياه الإقليمية.. بل كنا زرعنا شجرة على رأس كل فتاة سورية..) باختصار هذه روح الزاوية التي نتحدث عنها للأستاذ حسن م يوسف.
تم إحداث اللجنة العليا للتشجيرعام ١٩٧٧ وينص قرار إحداثها، على أن تقوم سنوياً بتشجير ٢٤ ألف هكتار بالأشجار الحراجية، و٢٤ ألف هكتار بالأشجار المثمرة لدى الفلاحين في الأراضي الهضابية والجبلية ذات الأمطار الغزيرة .
في الأشجار المثمرة نجح الفلاح في الأراضي الهضابية والجبلية في زراعة التفاح والكرز والإجاص وغيرها من الأصناف في السويداء وريف دمشق وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية، لدرجة أنه خلال أعوام قليلة بدأ يزداد الإنتاج في هذه الأصناف الى أن وصلنا إلى أكثر من الاكتفاء الذاتي، وأصبحت تلك الزراعة تكتسب جدوى اقتصادية أكثر مع تصدير هذه الأصناف واكتسابها سمعة عربية جيدة على الأقل.. وللأسف تم ( تسليمه للسورية للتجار ة فصار يباع بتراب المصاري ) .
أما على المستوى الحراجي، فنقول: إنه باستثناء مشروع الحزام الأخضر (مشروع الشهيد علي العلي) لا يوجد إلا القليل يستحق الذكر، خاصة أن هناك الكثير من البنى التحتية التي أنجزت في عدة مواقع ولاسيما تلك التي تتعلق بالري والسقاية، وغير ذلك فإن ماقاله أستاذنا حسن م يوسف قد يكون صحيحاً بنسب كبيرة .
مضى على هذا المشروع منذ عام ١٩٧٧ وحتى الآن ٤٥ عاماً، واذا استثنينا عشر سنوات أي فترة الحرب يبقى ٣٥ عاماً مضروبة بـ ٢٤ ألف هكتا، وتكون النتيجة ٨٤٠ ألف هكتار .. ولن نتحدث عن عدد الأشجار التي يطبّل لها ويزمّر كل عام .. أقسم لو تم توكيل الفلاحين بهذه المهمة لكانت بلدنا دوحة خضراء لا يضاهيها في الخضرة سوى جنات عدن، ولكان كلام أستاذنا حسن صحيحاً مئة في المئة، ويمكن أن نكون قد استعنا ببعض الجوار لتستوعب الأراضي تلك الأرقام المليونية التي نسمع بها كل عام، ومنذ نعومة وعينا!!!