استزراع البحيرات والسدود زاد في إنتاجية الأسماك في حمص

تشرين – هالة الحلو:
ازداد مؤخراً إنتاج محافظة حمص من الأسماك بمقدار الضعف تقريباً وذلك مقارنة مع العام ٢٠١٥، لكن ورغم مشاريع الهيئة العامة للثروة السمكية، لاتزال المأكولات البحرية (والحديث هنا عن الأسماك فقط) من الأطباق النادرة جداً على موائد السوريين، فلا تزال أسعارها مرتفعة حتى بالنسبة للأنواع الشعبية قياساً بضآلة المداخيل، وليس ذلك فقط .. بل لا تزال تكاليف التربية مرتفعة نظراً لغلاء مستلزماتها وذلك على غرار سائر القطاعات الإنتاجية الأخرى، أضف إلى ما سبق ظاهرة الصيد الجائر والمخالف ما فاقم من خطر انقراض هذه الحياة السمكية، وتعرض بحيرة قطينة بشكل خاص لمثل هذه التعديات وخاصة باستخدام الصعق الكهربائي.
ويعزو المهندس وسيم قصراوي مدير فرع الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية في حمص ذلك إلى اتساع مساحة البحيرة واستغلال جنح الظلام للفتك بأسماكها، ولكن إقرار القانون ١١ الصادر عن الهيئة في العام الماضي والمتضمن إحداث الضابطة السمكية وتطبيق عقوبة السجن، وفرض غرامات مرتفعة، ساهم في تراجع التعديات بشكل عام .
متابعاً حديثه: الإنتاج كان ٧٥ طناً فقط في العام ٢٠١٥، في حين وصل إلى ١٦٢٢ طناً في العام الماضي، وتعود الزيادة إلى قيام الهيئة بتأمين الإصبعيات للمربين، إضافة لاستزراع السدود والبحيرات بإصبعيات الكارب والمشط كما في بحيرتي قطينة وسد الرستن، وقد نفذت خطة استزراعهما بنسبة 100% للعام الحالي .
ويهدف هذا الاستزراع إلى دعم المجتمع بالغذاء الصحي وتأمين مصادر دخل للصيادين وإعادة إعمار المخزون السمكي المستنزف بشكل كبير .
كما نفذت خطة العام الحالي لمشروع المزارع الأسرية، وقد بدأت به الهيئة منذ العام ٢٠١٨ بهدف تأمين فرص عمل ودخل للأسر الريفية وزيادة حصة الفرد من لحوم الأسماك، إضافة للاستفادة من مياه أحواض التربية في سقاية المزروعات نظراً لغنى هذه المياه بالمخصبات الآزوتية .
يذكر أن عدد السدود المؤجرة في المحافظة هو ١٦ سداً وردماً، إضافة لـ٥٤ مزرعة مرخصة.