انحسار ملحوظ في معدلات التضخّم النقدي.. مدير أبحاث “المركزي” يشير إلى تراجع من 74% إلى 55% هذا العام والسياسة النقدية بدأت تأخذ مفاعيلها

تشرين:
كشف منهل جانم مدير الدراسات والأبحاث الاقتصادية في مصرف سورية المركزي، عن تراجع ملحوظ في معدلات التضخّم النقدي في سورية، بعد أن كانت الوتيرة تصاعدية، لافتاً إلى أن السياسات النقدية الحكومية بدأت تأخذ مفاعيلها، لاسيما بعد عودة العديد من مقدرات الدولة إليها، إذ بدأنا نلمس تحسناً في المؤشرات الاقتصادية، وهذا التحسن يجب أن ينعكس على الواقع.
وأضاف جانم في تصريحه لـ”تشرين”: إذا ما قيمنا السياسة الحكومية النقدية من 2020 إلى 2022 وما مفاعيلها على التضخم العام السنوي والشهري، نرى أن مؤشرات التضخم في تحسن وهذا مثبت بالأرقام.. فمعدل التضخم العام في سنة 2020، بلغ 114 في المئة، وتراجع عام 2021 إلى 101 في المئة، واليوم وبعد الإجراءات الحكومية لضبط الائتمان والسيولة نرى أن معدل التضخم العام بلغ 59 في المئة، ومعدل التضخم السنوي حتى أيلول لهذا العام هو 55 في المئة وهو أقل من السنة الفائتة حيث بلغ 74 في المئة.
تبدو القاعدة الأساسية التي يعمل عليها البنك المركزي لاتخاذ القرار هي الوصول إلى الهدف الأسمى المتمثل بالحفاظ على التضخم بمستويات مقبولة، حيث يعاني الاقتصاد من الإنهاك لجملة أسباب منها الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على بلدنا، والحكومة مضطرة لتأمين الموارد بطرق عقلانية لتحسين الظرف المعيشي للمواطن -كما يفسر جانم- حيث يتركز العلاج للوضع الاقتصادي القائم على دفع العجلة الاقتصادية اعتماداً على الإنتاج بالدرجة الأولى والذي هو كفيل بامتصاص حالة التضخم القائمة، وزيادة الإنتاج تعني زيادة الاستثمار وزيادة كتلة الرواتب.
ويشير مدير الدراسات في “المركزي” إلى أن المعالجة الحكومية هي باقة متكاملة لا تتجزأ، والأبرز فيها هو دعم النشاط الزراعي الذي يحتاج الدعم الكبير لزيادة الإنتاج الزراعي، ثم دعم الصناعة ودعم بدائل المستوردات والعمل على تخفيض فاتورة الاستيراد التي كلما انخفضت خفت الحاجة إلى القطع الأجنبي.
ومن أوجه المعالجة أيضاً التكاتف مع القطاع الخاص بغية دعم الإنتاج وتحفيز الاستثمار على حساب الاستهلاك، مؤكداً أن الوضع قابل للمعالجة والحل، رغم أن جزءاً كبيراً من التضخم انعكس على الواقع الاقتصادي نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد المرتبطة بارتفاع الأسعار.
ويُعرّف جانم التضخم بأنه الارتفاع المستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات التي تهم الشريحة الواسعة من المواطنين والتي لها تأثير في القوة الشرائية وفي النشاط الاقتصادي بشكل عام وكل متعلقاته، ليكون المحدد الأساس للتضخم هو مستوى أسعار السلع والخدمات.
وبرأيه يحمل التضخم نوعين من التأثيرات، الأول تأثير على المستوى الجزئي، أي على القوة الشرائية للمواطن، والتأثير الآخر هو الكلي، أي على الاستهلاك والاستثمار والصادرات والنشاط الاقتصادي بشكل عام.
ويميز جانم بين أنواع التضخم، مبيناً أن التضخم الجامح هو الارتفاع الكبير بالأسعار والذي تعجز السياسة النقدية عن ضبطه، والتضخم المرغوب هو هدف السياسة النقدية بحيث تحقق استقراراً بأسعار التضخم الذي يتحرك ضمن أهداف السياسة النقدية، وهنا لا يحمل المعنى السلبي بل يكون حالة صحية ضمن المستوى الذي تستهدفه السياسة النقدية ويكون محفزاً للطلب والإنتاج والتصدير، أما النوع الثالث، فهو التضخم المكبوت وهنا تتدخل الحكومة لتحديد الأسعار ويبقى غير معلن.
كما يأتي التضخم من عوامل داخلية وخارجية حيث ترتبط العوامل الداخلية بسعر الصرف والقوة الشرائية وزيادة الأسعار وتكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الطاقة والمواصلات، بينما ترتبط الخارجية منها بمفهوم التضخم المستورد.
فالتضخم هو أهم المؤشرات النقدية في أي اقتصاد في العالم لأنه ينعكس على النشاط الاقتصادي برمته، وكلما ارتفعت الأسعار المحلية تخسر الميزة التنافسية، ما ينعكس على الصادرات وهو عامل محبط للادخار، والمطلوب حالياً هو التوازن.