بين دهشة السؤال والبحث عن جواب.. تسويق خجول لمحصول القطن لمحالج حماة..!

تشرين- محمد فرحة:

ما يجري لمحاصيلنا الزراعية كالسبحة التي فرطت حباتها، بدأت من حبات محصول القمح فحبات الشوندر فتبعهما الشعير، وها هو محصول القطن يرمي بأوراقه الأخيرة، وبدأنا نترحم على إنتاج كان الفائض منه يقلق المعنيين.

طبعاً هذا التراجع ليس له علاقة بالمطلق بالظروف الخارجية كما يحاول البعض تصوير الأمر، وإنما يتمثل في غياب الاهتمام الكافي وعدم اتباع سياسات زراعية حكيمة، بل غير صائبة أقل ما يقال عنها تفتقد الكمالية والدقة، ففي عام ١٩٩٨ وصل إنتاجنا من القطن إلى مليون طن وقدرت قيمته التصديرية للخيوط القطنية والألبسة في حينها بـ ٦٠٠ مليون دولار..

وفي هذا الصدد يقول مدير محلج العاصي بمحافظة حماة ياسر حلبية: لقد بلغت الكميات المستلمة من القطن القادمة من المحافظات الشرقية ٣٧٤٩ طناً حتى الثلاثين من تشرين الأول الحالي، منها ٣٣٢٤ طناً من دير الزور و٤٢ طناً من محافظة الرقة، و ٧ أطنان من مدينة حماة،وزاد على ذلك بأن عملية الشحن والتسويق مازالت مستمرة، لكننا لا نتصور أن تكون كما نتمنى ونرغب، ولا يمكن مقارنة إنتاج السنوات الماضية والحالية مع سنوات ما قبل الأزمة وحتى منتصفها.

أما ما يتعلق بإنتاج سهل الغاب فقد تم تسويق حوالي ٦٠٠ طن منه إلى محلج محردة، في حين الكميات المقدرة بـ٩٠٠ طن وهذا الرقم قد يكون صعب المنال..

مجموعة من المزارعين نذكر منهم مهنا محمد قالوا: إن تكلفة زراعة القطن عالية جداً فأجور قطاف الكيلو منه تعادل نصف سعر الكيلو والبالغة ٤٠٠٠ ليرة، وأضافوا: يأتي بعد ذلك أجور النقل من الحقل إلى المحلج، زد على ذلك تكلفة السقاية التي لا تقل عن الـ٨ مرات قبل قطافه، وأسعار الأسمدة والمحروقات، فمن الظلم احتساب سعر الأسمدة بالسعر الرائج .

بالمختصر المفيد رغم قلة هذا الإنتاج يتغنى بعض المعنيين بتسويق بضع مئات أو عدة أطنان من القطن، وللعودة الميمونة لإنتاج كبير ومردود اقتصادي أكبر لابد من العودة إلى توزيع الأسمدة للمزارعين وبخاصة القطاع التعاوني بالدين الآجل لحين جني المحصول وقطافه، وتأمين الحد الأدنى من المحروقات لأبار المياه التي تعمل على الديزل ..

وبغير التركيز على القطاع الزراعي ودعمه عملياً لا بالتصريحات لا يمكن لهذا القطاع الحيوي أن يتعافى ويعود ليشكل أكثر من ٢٥ إلى ٣٠ بالمئة من الناتج الاقتصادي المحلي.