معاناة (ماراثونية) لأهالي بلدات في السويداء نتيجة نقص المياه .. والمؤسسة تختبئ خلف نقص الكوادر..
تشرين-طلال الكفيري:
منذ أكثر من عام “وعلقم” الظمأ الطعم الأكثر مذاقاً عند أهالي قرى وبلدات محافظة السويداء كافة، نتيجةً لمعاناتهم من قلة الكميات المائية الواصلة إلى منازلهم، والتي مردها حسب ما يشير عدد من المواطنين لـ”تشرين” إلى التعطل الدائم والمستمر للآبار الارتوازية المغذية للتجمعات السكنية، مع تعذر إصلاح بعضها، ليضاف إليها ساعات التغذية الكهربائية القليلة، ما أبقى عملية ضخ المياه غير ملبيةٍ لاحتياج المواطنين، وما زاد الطين بلة هو التوزيع غير العادل للمياه من عمال الشبكة، لكونهم هم من يتحكم بعملية ضخ المياه من الشبكة، ليل نهار.
وبعد مسيرة المعاناة “الماراثونية” المُلازمة لأهالي المحافظة ريفاً ومدينةً، بات من الضروري إيجاد حلٍ جذري لها، من خلال إصلاح ما هو مُتعطل من آبار ارتوازية، وتحييد تجمع الآبار المغذية لأكثر من خمس قرى من التقنين الكهربائي، وإذا تعذر ذلك يجب التوجه إلى الطاقات المتجددة لتشغيل الآبار الارتوازية، لكونها الطريقة الأنجع لتأمين مياه الشرب للمواطنين.
بدوره مدير مؤسسة مياه السويداء المهندس أمين غزالة قال لـ”تشرين”: هم المعاناة مشترك، فكما يعاني الأهالي من أزمة المياه، فالمؤسسة تعاني أيضاً من وجود نقصٍ شديد بالكوادر الإدارية والفنية، فحاجة المؤسسة من الكوادر يبلغ 728 عاملاً، وهؤلاء تقدموا للمسابقة المركزية التي أعلنت عنها وزارة التنمية الإدارية، إلا أن من حالفه حظ النجاح لا يتجاوز 480 عاملاً وهذا لا يغطي 65 بالمئة من الاحتياج، وتبقى المسألة الأكثر تعقيداً هي ساعات التقنين الطويلة للكهرباء، فمشروعات المؤسسة وبهدف تأمين المياه بشكلٍ كافٍ للأهالي تحتاج إلى نحو ٢٠ ساعة تغذية كهربائية يومياً، وهذا في ظل التقنين اليومي المتبع غير محقق على الإطلاق، أضف إلى ذلك عدم قدرة المؤسسة على تخطي مشكلة الكهرباء، بالبدائل ولاسيما مولدات الديزل، لعدم توافر مادة المازوت بالشكل الكافي لتشغيلها عند انقطاع التيار الكهربائي.
وأضاف غزالة: معوقات العمل لم تتوقف عند ما تم ذكره، فالكثير من المشروعات المائية تبقى المؤسسة عاجزة عن تنفيذها، نتيجةً لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لها، علاوة على ما ذُكر إحجام المتعهدين عن التقدم إلى المشروعات المُعلن عنها من المؤسسة وخير مثال على ذلك بئر ريمة اللحف الذي أعلن عنه أكثر من مرة ولم يتقدم أحد إلى المناقصة، إضافة لتسرب عدد كبير من العاملين من جراء تقديم استقالاتهم بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة و ارتفاع تكاليف النقل من وإلى أماكن عملهم.