السفير آلا: “اسرائيل ” ترتكب جرائم حرب وانتهاك للقانون الدولي في ظل صمت دولي ومعايير مزدوجة

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية في جنيف السفير حسام الدين آلا أن أعمال العدوان الإسرائيلي في فلسطين، وسورية باتت نمطاً ثابتاً لسلوك متهور، ينتهك القانون الدولي، ويدفع المنطقة إلى حالة غير مسبوقة من التوتر والمواجهة.

وقال آلا في بيان خلال اجتماع اليوم لمجلس حقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين، والأراضي العربية المحتلة الأخرى: إن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، واستهدافها المتعمد للمرافق المدنية بما فيها الموانئ، والمطارات، تُشكل ممارسات -تنتهك القانون الدولي- وجرائمَ حرب تُعرّضُ أرواح السوريين للخطر، وتُهددُ سلامةَ الطيران المدني في سورية والمنطقة، وعملَ الوكالات الإنسانية التي تستخدم هذه المطارات، والموانئ البحرية لإيصال المساعدات الإنسانية، فضلاً عن تعريضها السلم والأمن الإقليمي والدولي للخطر.

وأضاف آلا: في ظل سياسة الصمت، والمعايير المزدوجة التي تتحكم بمواقف الدول الغربية المحابية لـ”إسرائيل” تستمر القوة القائمة بالاحتلال في ارتكاب المجازر، والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاك حقوقه الأساسية، وفي إخضاع الفلسطينيين للعقاب الجماعي من خلال الحصار الخانق في غزة، وهدم البيوت، ومصادرة الممتلكات في القدس المحتلة، وإغلاق مناطق بأكملها في الضفة الغربية، وفرض القيود على حركة سكانها، إضافة للاعتقال التعسفي، وممارسة التعذيب بحق الأسرى في سجون الاحتلال، والتهجير القسري، وحرمان الفلسطينيين من ممارسة شعائرهم الدينية بِحرية.

وتابع آلا: يأتي استشهاد الطفل الفلسطيني ريان سليمان -البالغ من العمر سبع سنوات يوم أمس، إثر مطاردتِه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مدرسته، ومنعِ والده من إسعافه إلى المشفى- بمثابة تذكير مأساوي بجرائم سلطات الاحتلال، وبوجوب مساءلتها عن تلك الجرائم.

وأوضح آلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستمر بانتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل، وفي حرمان المواطنين السوريين من التمتع بحقوقهم في التعليم، والصحة، والعمل، والغذاء، والمأوى، والعيش الكريم، وحرية التنقل والإقامة، وتستمر في مصادرة أراضيهم، ومحاصرة قراهم ومدنهم بالمشاريع الإستيطانية لمنعها من التوسع الديموغرافي والعمراني، وفي إخضاعهم لمعاملة تمييزية، وفرض أعباء مالية باهظة على حصولهم على المياه، والكهرباء، والرعاية الصحية، وعرقلة تسويق منتجاتهم الزراعية التي تُشكل المصدر الأساسي لرزقهم، وذلك بهدف إجبارهم على الرحيل أو القبول بالاحتلال، وقراره غير القانوني بفرض ولايته على الجولان المحتل، في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.

وشدد آلا على أن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية -التي تواصل إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تنفيذها على امتداد الأرض الفلسطينية، ولا سيما في القدس الشرقية وحولها، وفي الجولان السوري المحتل- تشكل المصدر الرئيس لهذه الانتهاكات، التي تُرتكب في ظل تكثيف بناء المستعمرات والتوسع فيها، ومصادرة الأراضي وسرقة الموارد الطبيعية، ونقل السكان إلى الأراضي المحتلة في إطار التغيير الديموغرافي الذي يُمارسه كيان الاحتلال، ضارباً عرض الحائط بالتزاماته القانونية بموجب القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة بفضل الحماية الأمريكية والغربية له من المساءلة.

وقال السفير آلا: تؤكد سورية أن حقها باسترجاع الجولان المحتل، حقٌ ثابتٌ تكفله القوانين الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، وإرادة الشعب السوري باسترجاع أرضه المحتلة كاملة، وتجدد رفضها القاطع للإجراءات التي يتخذها كيان الاحتلال الإسرائيلي لتكريس احتلاله للجولان السوري، وتطالب كل الدول بعدم الاعتراف بتلك الإجراءات الأحادية باعتبارها لاغية، وباطلة ولا أثر قانونياً دولياً لها، وبعدم السماح بأي نشاط تجاري في المستوطنات الإسرائيلية من شأنه المساهمة بترسيخ الاحتلال.

وأضاف آلا: تُجدد سورية دعمها الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس، وضمان حق اللاجئين بالعودة تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعمها لتحرير ما تبقى من أراضٍ لبنانية محتلة.

وشكر آلا الدول المشاركة في هذا النقاش والتي أكدت تمسكها بالبند السابع من جدول الأعمال حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين، والأراضي العربية المحتلة الأخرى باعتباره جزءاً أساسياً من حزمة البناء المؤسسي للمجلس.

وأدان آلا محاولات الولايات المتحدة تقويض هذا البند والتي تؤكد معاييرَها المزدوجة في التعامل مع أوضاع حقوق الإنسان داخل مجلس حقوق الإنسان، وتشجيعها لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في انتهاكاتها وعلى التصرف ككيان فوق القانون والمحاسبة