حجب عن سابق إصرار.. معايير «ميتا» المتناقضة تُمنح للأوكرانيين وتُمنع عن الفلسطينيين

تشرين:
أكد تقرير نشره موقع «إنترسيبت» الأمريكي أن اتهامات بالانحياز تلاحق عملاق التواصل الاجتماعي «ميتا» -فيسبوك- سابقاً، حيث سمح بنشر محتوى عن الحرب الروسية- الأوكرانية، فيما قام بتقييد محتوى يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.
مستخدمون فلسطينيون احتجّوا لـ«فيسبوك» و«إنستغرام»، على الحذف المفاجئ للمنشورات التي توثق الموت والدمار الناجم عن القصف الإسرائيلي، وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها عملاق التواصل الاجتماعي هذه الاتهامات.
ويبدو أن سياسة حذف المحتوى المتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين أصبحت نمطاً معتاداً لدى «فيسبوك» و«إنستغرام».
وتدعي شركة «ميتا» أنَّ سبب ذلك يعود إلى انتهاك هذا المحتوى لـ«معايير المجتمع» الخاصة بالشركة، وفي أحيان كثيرة لا تقدم الشركة تفسيراً على الإطلاق.
وتُظهر وثائق متعلقة بالسياسة العامة – لم يعلن عنها سابقاً وحصل عليها موقع «إنترسيبت» الأمريكي- أنَّ الشركة أصدرت تعليماتها للمشرفين بعدم تطبيق الإجراءات الاعتيادية لسياسات المحتوى على المنشورات في سياق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وعدم التدخل بتعديلات كبيرة على الصور التي توثّق أحداث هذه الحرب.
وينقل الموقع الأمريكي عن منى أشتية، فلسطينية مدافعة عن الحقوق الرقمية ومستشارة لدى المركز العربي لتطوير وسائل التواصل الاجتماعي «مركز حملة» قولها: إنَّ «هذا تقييد متعمَّد لمنع توثيق الرواية الفلسطينية وانتهاكات حقوق الإنسان»، حيث سجَّل «مركز حملة» ما يقرب من 90 عملية حذف محتوى أو تعليق لحسابات توثَّق الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، من يوم 5 آب الماضي حتى 15 آب والدمار الناجم عنه على المنصات التابعة لشركة «ميتا».
بدورها قالت مروة فتافطة، مديرة سياسات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة “Access Now”، وهي مجموعة دولية تدافع عن الحقوق الرقمية للمستخدمين من جميع أنحاء العالم: «ثمة رقابة منتظمة مثل الساعة. كلما تصاعد العنف الإسرائيلي على الأرض، زادت وتيرة حذف المحتوى الفلسطيني».
وكانت وكالة «رويترز» قد أفادت في آذار بأن شركة «ميتا» سمحت مؤقتاً لمستخدمي «فيسبوك» و«إنستغرام» بالدعوة صراحةً لقتل الجنود الروس، وهو خطاب ينتهك بطبيعة الحال سياسة المحتوى لدى الشركة.
من جانبه قال عمر شاكر، مدير مكتب منظمة «هيومن رايتس ووتش» في «إسرائيل» وفلسطين: «ينبغي لشركة ميتا احترام حق الناس في التعبير والتحدث علانية، سواء في أوكرانيا أو في فلسطين»، مضيفاً: إن «تعمّد الشركة إسكات أصوات الكثير من الأشخاص بصورة تعسفية ومن دون مبرر يجعلها تكرر في الواقع الافتراضي بعضاً من الممارسات المجحفة نفسها وانتهاكات حقوق الإنسان التي نراها في الواقع الحقيقي».
وتعد الإعفاءات الممنوحة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والممنوعة عن الفلسطينيين هي أحدث مثال على المعايير المزدوجة بين معاملة «ميتا» للمجتمعات الغربية وبقية العالم، ويبدو أن سياسات الرقابة التي تتبعها الشركة، التي تؤثر على المليارات في كل أنحاء العالم، تتوافق بشكل منظم مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية.