«ملف تشرين».. 38 شركة صناعية طرحت للتشاركية والحصيلة أربع وقّعت عقودها.. صباغ: الحكم هو دفتر الشروط… والحفاظ على الملكية العامة وحقوق العمالة هدفنا
تشرين- مركزان الخليل:
من أجل بناء اقتصاد وطني قوي ومتين قادر على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تعترض مسيرة تطوره لابدّ من وجود صناعة تستطيع التأقلم مع كل الظروف وتتوافق مع المكون (الزراعي الصناعي) وقادرة على التطور والمنافسة بمنتجاتها لمثيلاتها في الأسواق المحلية والخارجية، لابدّ من مجموعة محفزات ينبغي العمل عليها وتحقيقها بصورة متكاملة من خلال جهاز حكومي متكامل برأي وزير الصناعة المهندس زياد صباغ في حديثه لـ”تشرين” حول موضوع يحتل أهمية بالغة ضمن الوسط الاقتصادي سنأتي على ذكره لاحقاً , معتبراً هذه المحفزات أو الإجراءات الواجب اتخاذها , وبعضها ترجم على أرض الواقع , لكن لابدّ من المزيد ولاسيما لجهة خفض تكلفة الخدمات وإزالة المعوقات الإدارية والاختناقات الموجودة في البنية الأساسية و اتباع سياسات داخلية تتطلب مبادرات جديدة في اتجاه تطوير القطاع الصناعي وتأهيله من أجل مواكبة التطور الصناعي العالمي وهذا ما نسعى ونعمل لأجله, من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات القانونية وتطوير النظام المالي والمصرفي والضريبي وخفض الضرائب حتى تقترب من المعدلات التي تكفل للمنتج الصناعي الوصول لمستويات المنافسة العالمية وتحسين البنية التحتية المؤسساتية التي تؤمن حرية الحركة باتجاه ما هو مطلوب وفق ظروف تفرضها طبيعة كل مرحلة.
38 شركة
وأضاف صباغ: لكن ضمن الظروف الحالية ثمة مسألة ينبغي العمل على الاستفادة منها, وتحقيق عوائد مادية واقتصادية من خلال تفعيل مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص وتوسيع دائرة الاستثمار بما ينسجم مع القوانين التي وضعتها الحكومة ورسمت بنودها وزارة الصناعة والجهات التابعة ووضعت الأرضية المناسبة لتفعيلها حتى تخدم جميع الأطراف وفق قوانين وتشريعات نظمت العلاقة وتنظمها من بابها حتى محرابها, وخاصة أن لدى الوزارة مجموعة من الشركات التي دمرها الإر*ه*اب خلال سنوات الحرب الكونية على بلدنا, إلى جانب مجموعة من الشركات المتوقفة منذ عقود مضت, وبالتالي وزارة الصناعة عرضت حوالي 38 شركة صناعية رغبة منها بإعادة بناء وتأهيل واتخاذ كل ما يلزم لإعادة تشغيل المنشآت التابعة والمتوقفة والمدمرة بفعل الإر*ه*اب وأعماله التخريبية وفق مبدأ التشاركية الذي شرعته الحكومة وفق القوانين النافذة وقانون الاستثمار الذي فسح المجال لتحقيق هذه التشاركية..
والحكم في تحقيق ذلك برأي صباغ دفتر الشروط الذي وضعته الوزارة بالتعاون مع لجهات المعنية لتأمين عدالة في الاستثمار, وإفساح المجال أمام الجميع للمساهمة في استثمار الشركات التي تم عرضها للاستثمار وفق مبدأ التشاركية وتحقيق المنفعة المتبادلة , ليس على المستوى المحلي, بل الباب مفتوح للدول الصديقة للمساهمة في هذا النشاط واستثمار هذه المنشآت وفق نشاطها المعتاد أو أي نشاط آخر ينسجم مع طبيعة الموقع والأهمية الصناعية وفق القوانين والأنظمة النافذة .
الشركات والعمال خط أحمر
والإجراء المهم برأي وزير الصناعة في التشاركية هو بقاء ملكية هذه المنشآت وكل أصولها ملك للدولة بما يضمن سلامة الإجراءات والحفاظ على العمالة وصون حقوقها, على اعتبارها مشاريع ذات منفعة مشتركة تتم من خلالها المحافظة على ملكية وسائل الإنتاج والبنى التحتية لمصلحة الدولة التي تعمل على المحافظة على حقوق العمال كاملة، معتبراً أن «شركات القطاع العام والعمال خط أحمر يجب عدم المساس فيه، وضمن هذه المفاهيم تستطيع الوزارة أن تجعل من التشاركية نهج عمل يحقق العائد الاقتصادي الكبير, وقمنا بتنفيذ ذلك على أرض الواقع من خلال توقيع عقود استثمار لأربع شركات صناعية مدمرة ومتوقفة عن الإنتاج من أصل 38 شركة والبقية مازالت معروضة على التشاركية، ومازال الباب مفتوحاً أمام الجميع مستثمرين محليين أم أصدقاء , والوزارة بانتظار من يأتي لمشاركتنا وفق القوانين النافذة وتحديداً وفق قانون الاستثمار الذي يؤمن تشاركية عادلة يحفظ حقوق الجميع ..
بقي أن نذكر بعض الشركات المعروضة للاستثمار وفق مبدأ التشاركية : شركة الآليات الزراعية بحلب وشركة بردى بريف دمشق وشركة الكبريت ومعمل الشاشات في حلب, وشركات تابعة للصناعات الكيميائية منها زجاج حلب, وزجاج دمشق وشركة الإطارات بحماة والشركة العربية للمنتجات الجلدية والبلاستيكية بحلب وموقع تاميكو الأساسي المدمر بريف دمشق , ومعملا الخميرة المدمران في حلب وريف دمشق لمؤسسة السكر وهناك شركات تابعة للمؤسسة النسيجية منها الألبسة الجاهزة والغزل والنسيج وشركة الملابس الداخلية والأهلية للغزل والنسيج والسجاد وجميعها في حلب والحديثة بريف دمشق وحرير الدريكيش , من دون أن ننسى إسمنت الشهباء بحلب , ومعمل الألبان لدى شركة الشرق ومعمل البسكويت بحلب وبردى بريف دمشق وكونسروة الميادين واليرموك وغير ذلك من شركات تم طرحها للتشاركية مع القطاع الخاص.
أقرأ أيضاً: