المرسوم التشريعي ٢٥٢ نقلة نوعية على صعيد العمل المؤسساتي

تشرين- دينا عبد:

أكد الباحث في الاقتصاد د . عدي سلطان أن  المرسوم  التشريعي رقم /252/ المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة يمثل نقلة نوعية على صعيد العمل المؤسساتي في سورية نظرًا لأهمية الحوافز ودورها وتأثيرها الواضح على مستوى أداء العاملين, فكلما زادت الحوافز سواء كانت مادية أم معنوية ارتفع معدل الأداء نحو الأفضل.

فاليوم يتجه العالم إلى اقتصاد المعرفة، وفي ظله تتصف البيئة الإدارية بالتغير المتواصل والمستمر نتيجة للتطور التكنولوجي والفني الذي يفرض على الأجهزة الحكومية اتخاذ كافة التدابير لمواجهة التحديات بشتى أصنافها وصورها ومتابعة ومواكبة تلك التغيرات

ومن هنا سيكون للمرسوم دور كبير في مجال تطبيق الحوافز المادية والمعنوية والرضا الوظيفي عن بيئة العمل، إذ تتمثل فاعلية الحوافز المادية التي أشار إليها المرسوم تحديدًا في تحسين أداء العاملين من خلال رفع مستوى جودة العمل, وسرعة إنجاز العمل, والمحافظة على الممتلكات العامة، وتدفع هذه الحوافز / المشار إليها بالمرسوم الموظف نحو تطوير قدراته الذاتية وتزيد من دقته وانضباطه في أداء العمل وتحمل المسؤولية, وترفع مستوى الولاء والشعور بالانتماء والالتزام بالقوانين والأنظمة. كما تلعب دورًا فعالاً في تنمية العلاقات الإنسانية مما ينتج عنه شعور الموظف بروح الفريق، والعمل نحو تحقيق المكسب الجماعي لا الفردي, والتجديد والابتكار والمشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات.

كما أن هناك حوافز معنوية تضمنها المرسوم وهي تتمثل في توجيه الشكر والتقدير, وتقديم الثناء, وتكريم الموظف المتميز، وجميعها تزيد بشكل ملحوظ من معدل الرضا الوظيفي مما يرفع مستوى إجادة العمل.

وختم سلطان، تنبع أهمية المرسوم من كونه خطوة هامة على طريق المشروع الوطني للإصلاح الإداري للوصول بالأداء إلى مستوى عالٍ من الإجادة من خلال تطوير الأداء، وفي الوقت ذاته يشعر الموظف بالرضا والولاء لمؤسسته، ويندفع أكثر نحو المسؤولية والابتكار.