حوافز مشجعة للبحث العلمي.. وزير التعليم العالي والبحث العلمي لـ”تشرين”: ربط البحث العلمي بسوق العمل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية

أيمن فلحوط:

عبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم في تصريح خاص لـ”تشرين” عن أهمية مسودة قانون تحفيز البحث العلمي والتطوير التجريبي، الذي تقدمت به الهيئة العليا للبحث العلمي، مشيراً لدور البحث العلمي من خلال ربطه بسوق العمل، وبقطاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومطالباً بأبحاث تطبيقية لها جدوى وأثر في تلك المؤسسات، سواء كانت إنتاجية أو خدمية أو غير ذلك.

وأضاف الدكتور إبراهيم: من خلال الورشة التي تابعناها لوضع مشروع قانون تحفيز الباحثين، سيتم وضع قانون لنظام عملهم، ولعقود الباحثين، ومناقشته من كافة الباحثين، في الجامعات أو الهيئات البحثية والمراكز البحثية الموجودة ضمن بلدنا، سواء كانت مستقلة أو تابعة لوزارات معينة، وكذلك وجود طلاب الدراسات العليا لمرحلة الماجستير والدكتوراه.

وتمنى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الوصول لمقترحات وتوصيات مهمة، لوضع المشروع في مكانه الصحيح، واتخاذ الإجراءات القانونية لإصداره، لما للبحث العلمي من أثر مهم، وجدوى اقتصادية على قطاعاتنا الحكومية والقطاع الخاص.

55 عقداً بحثياً بـ800 مليون ليرة

وأشار الدكتور إبراهيم لبعض الأرقام في السنوات الثلاث الأخيرة على صعيد قيام الهيئة العليا للبحث العلمي بإجراء عقود بحثية مع الوزارات والمؤسسات الرسمية، والتي هي بحاجة لتلك الأبحاث، لحل مشكلة فنية أو بحثية، وتطوير منتج معين، وغير ذلك برمجياً، وفي الذكاء الصنعي والتحكم الآلي.

بلغت العقود 55 عقداً بحثياً، ولكل عقد بحثي فريق عمل متكامل وبالتشاركية مع المؤسسة المعنية، وقيمة هذه البحوث وصلت لنحو 800 مليون ليرة، كما أن صندوق البحث العلمي في الوزارة أعلن أكثر من مرة عن إعلانات في الاختصاصات الطبية والهندسية والعلوم الاجتماعية والأدبية، وأيضاً تقدمت فرق بحثية، وتم تنظيم عقود وصلت إلى 30 عقداً من الفرق البحثية تجاوزت قيمتها المادية 200 مليون.

وختم د. إبراهيم قائلاً: طموحنا كبير، وتطلعاتنا لزيادة عدد الأبحاث التنموية التطبيقية في الجامعات والهيئات البحثية، وآمل أن ينظم مشروع هذا القانون آلية عمل البحث العلمي، ما بين الفريق البحثي أو الباحثين والجهات الأخرى.

د. الجمالي: “لا حلَّ إلّا بالمجلس الأعلى”

في رده على تساؤلات” تشرين” بيّن المدير العام للهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور مجد الجمالي أن ما عرض من نقاط خلال الورشة، وأثيرت خلال المناقشة، ستعرض على اللجنة الاستشارية العلمية في الهيئة، وعلى مجلس الأمانة العامة، وبعد ذلك نصدرها وفق عدة قنوات، إما عن طريق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصراً، وإما عن طريق مجلس الشعب.

وفيما يتعلق بالمجلس الأعلى والمطالبة بعودته أرى أن الأمر ضروري جداً لعودته، وكان موجوداً سابقاً، ويترأسه رئيس مجلس الوزراء، ونائبه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و6 وزراء وإلى جانبهم جميع رؤساء الجامعات، ومديرو الهيئات البحثية، ومن اتحاد غرف الزراعة والصناعة والتجارة.

وتساءل الدكتور الجمالي كغيره من الباحثين خلال الورشة عن تفعيل القانون، حين يقدم على سبيل المثال لمجلس التعليم العالي في الوزارة، إذا كانت كل الهيئات البحثية خارج قطاع المجلس الحالي، واختصر د. الجمالي أهمية المجلس الأعلى بالقول: “لا حلّ إلّا بالمجلس الأعلى”.

وعن تحفيز الباحثين من خلال القانون في ظل الظروف المعيشية الصعبة بيّن د. الجمالي أن القانون في النهاية سيمنحهم حصة من استثمار بحثهم، وهم يجيدون القيام بالبحث العلمي، وأعتقد أن هذه الحصص ستكون كبيرة وتغطي حاجاتهم ، مثلما كل دول العالم يحصل على راتب معين، سيأتيه كتعويض من استثمار بحثه 10 أضعاف راتبه، حتى في الاتحاد السوفييتي قديماً كان هذا الأمر معمولاً به، فمن كان راتبه 100 روبل كان يحصل على 1000 روبل من خلف التعويضات للبحث العلمي أو حصة الاستثمارات.

خضرة: لم ننطلق من الصفر

وقال الدكتور ياسر خضرة مدير البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: هذه مسودة قانون، وستتم المقارنة وإجراء التقاطعات بين هذا القانون، وقانون التفرغ العلمي وقانون تنظيم الجامعات، للخروج بمنتج مؤهل ليكون ناضجاً، فيه الكثير من التفاصيل التي لها علاقة ببعض البنود القانونية والتقاطعات مع الهيئات البحثية، وبين أعضاء الهيئة التدريسية وواجباتهم البحثية.

وبذلك لم ننطلق من الصفر، وهذا برأيي من أهم الخطوات الإيجابية التي تمت في نطاق عمل الورشة، وآمل أن تكون هناك معالجات سريعة للتوصيات.

عمار: التركيز على الباحثين الشباب

عضو مجلس الشعب الدكتور نضال عمار أوضح أهمية القانون وعرضه تحت قبة مجلس الشعب ليتم إقراره، ويصدر بشكل قانوني، وطالب بالتركيز على الباحثين الشباب، وأن تكون هناك مادة خاصة في القانون وواضحة تتجه لهم مباشرة، وخاصة طلبة الماجستير والدكتوراه، ودعا لإقامة ورشة يحضرها معاونو جميع الوزراء، ونواب رؤساء الجامعات للشؤون العلمية، وجميع المراكز البحثية في الوزارات، لمناقشة مخرجات الورشة.

إدلبي: مظلة أساسية لأبحاث تخدم الخطط الوطنية

وركزت معاونة رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ثريا إدلبي أن يكون القانون مظلة أساسية لأبحاث تخدم الخطط الوطنية، وتحدد المجالات بشكل زمني دقيق على مدى 3 سنوات تريح الباحثين وإدارة البحث العلمي.

كما طالبت بإدراج ما يشير إلى العلاقة ما بين الإستراتيجيات الوطنية للبحث العلمي وعمل الهيئة العليا للبحث العلمي، وأوضحت عدم ضرورة أن تضم جميع الوزارات حاضنات للبحث العلمي، لأن هناك دوائر في العديد منها يمكن أن تقوم بالمهام المطلوبة، وإيجاد أو تدعيم علاقات الربط ما بين الشركات والجامعات لما في ذلك من فائدة مشتركة تحقق الغاية من عملية الربط.