قرار استدراكي صائب لـ”المركزي” فضلية لـ”تشرين”: ضمان عدم فقدان أي سلعة من الأسواق … !!

هناء غانم

توقع الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أن يساهم قرار المصرف المركزي الخاص بتمويل قائمة جميع المستوردات المسموح استيرادها والصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن طريق المصارف و شركات الصرافة، بتأمين المواد والسلع الغذائية والضرورية  بكميات أكبر وبآلية أسهل ما يساهم بتوفر المادة في الأسواق بشكل كافٍ تلافياً لفقدان أي مادة أو سلعة غذائية كما حدث منذ فترة بخصوص /مادة السكر/ والتي ندر وجودها في الأسواق، وحتى لايتكرر ذلك – حسب فضلية – لجأ المصرف المركزي إلى إصدار هذا القرار الذي يعتبر خطوة إيجابية بالمطلق باعتباره يساهم في  تسهيل عمليات الاستيراد  موضحاً أن المعادلة الاقتصادية تؤكد أنه عندما يكون العرض قليلاً نسبياً وغير مرن في هذه الحالة تحسين الاستيراد يزيد العرض وفي حال تجاوز العرض لحجم الطلب على السلعة أو الخدمة سينخفض سعرها، في حين أنه قد يحدث العكس إذا تجاوز الطلب العرض فإن أسعار المنتجات ستميل إلى الارتفاع، ويؤكد ذلك وجود علاقة عكسية بين السعر والعرض ..
فضلية أضاف أن قرار المصرف جاء لتوضيح المفهوم المغلوط وفق ما تناولته / وسائل التواصل الاجتماعي / بأن المركزي أوقف تمويل المستوردات من السلع حتى نهاية العام الحالي علماً بأن الموضوع عكس ذلك والقرار واضح حيث أبقى قائمة المستوردات من السلع المغطى بالقطع الأجنبي من قبل الجهات الحكومية أو غير الحكومية  كما هي وعزز من تمويل السلع الضرورية كالقمح والأدوية ومستلزماتها وحليب الرضع ونظراً لارتفاع تكاليف توريداتها حيث حصر مصرف سورية المركزي تمويل هذه المستوردات من قبل المصارف، بسعر التمويل المخفض حيث سمح للمصارف العاملة بأن تمول هذه الصفقات من المواد الضرورية لأن آلية التعامل مع المصارف وشركات الصرافة أسهل وأسرع لذلك أعطى مزايا للمواد الاستراتيجية و سمح لجهة أخرى التي هي المصارف بأن تمولها كما وعد المصرف المركزي بأن يتوسع باستيراد قائمة المواد الغذائية والضرورية أيضاً.
وخلص فضلية متأملاً من الحكومة والمصرف المركزي أن يقدما مبادرات مماثلة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.