الشهابي: الكرم الموجود في المرسوم رقم 13 فاق كل تصور
تشرين – باسم المحمد:
قال المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب تعليقاً على المرسوم رقم 13 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم: الكرم الموجود في هذا المرسوم فاق كل تصور، كنا نطالب بشيء مماثل للمرسوم ١٨ لعام ١٩٨٢ فحصلنا على أكثر من ذلك بسخاء معهود من السيد الرئيس بعد زيارته الأخيرة لحلب و بزمن قياسي، وذلك بعد المرسوم ٧ الخاص بالعفو الشامل و تالياً لم يبقَ لأحد حجة تبرر عدم عودة العمل و الحياة في الأسواق القديمة.
وأضاف الشهابي في تصريحه لـ”تشرين” : يضاف إلى ذلك ما وعدنا به بتحسين واقع الكهرباء في حلب قبل نهاية هذا العام، من خلال الجهود الحكومية لإصلاح العنفة الثانية في محطة حلب الحرارية وتركيب محولات الكهرباء، متمنياً صدور شيء مماثل خاص بالمناطق الصناعية المدمرة في حلب.
ويحمل المرسوم رقم 13- الخاص بالأسواق القديمة والتراثية في محافظات حلب وحمص ودير الزور- إعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة.
وتشمل هذه التسهيلات المنشآت والورش والمحال التجارية إضافةً للمنازل السكنية الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدن القديمة في المحافظات الثلاث.
وأعفى المرسوم المنشآت والمكلفين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية من كل الضرائب والرسوم المالية والمحلية التي تشمل أعمال الترميم وإعادة التأهيل سواء للمنشآت والمحال أو للمنازل حتى نهاية العام 2023، ونصّ أيضاً على إلغاء الضرائب والرسوم المالية المترتبة على الأرباح الناجمة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية داخل المدينة القديمة، إضافةً للإعفاء من ضريبة الدخل على كلّ المستحقات المالية التي يتقاضاها العاملون في هذه المنشآت حتى نهاية عام 2027.
وطوى المرسوم جميع المطالبات المالية والرسوم وبدلات الخدمات ومتمماتها المترتبة على المنشآت وعلى المكلفين وعلى أصحاب الفعاليات الاقتصادية داخل المدينة القديمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، كما ألغى المطالبات الضريبية المترتبة على ريع العقارات والعرَصات حتى نهاية هذا العام، وألغى أيضاً ذات المطالبات التي ستترتب على ضريبة ريع العقارات والعرَصات حتى نهاية 2027.
كما ألغى المرسوم أجور الاشتراكات وقيم الاستهلاكات وفوائدها وغراماتها العائدة سواء في مجالات الاتصالات أو الكهرباء أو الماء والصرف الصحي، فيما لم تشمل الإعفاءات التي حملها هذا المرسوم الضرائب المترتبة على البيوع العقارية والإيجارات الخاضعة للقانون رقم 15 لعام 2021.
وتدعم هذه الإعفاءات والتسهيلات عودة الإنتاج والعمل والصناعة والحركة التجارية في الأسواق القديمة والتراثية، وتمنح المبادرين بالعودة وتشغيل محالهم امتيازات مالية لتسريع عودتهم تمهيداً لعودة الحياة الاقتصادية إلى المدن القديمة.