ثلاث وزارات تناقش الخطة الإنتاجية الزراعية للعام القادم

يوسف الحيدر

دعا المشاركون في مناقشة الخطة الإنتاجية الزراعية لموسم 2022- 2023 التي عقدت في وزارة الزراعة -برئاسة وزراء الزراعة المهندس محمد حسان قطنا والصناعة زياد صباغ والموارد المائية الدكتور تمام رعد ورئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم- إلى تفعيل دور المصرف الزراعي والقطاع الخاص ودعم الوفرة وليس الندرة وتطبيق الري الحديث في أحد المشاريع الحكومية كمثال يحتذى به وتأمين المستلزمات الزراعية واستثنائها من الإجراءات الاحترازية وإلزام الجهات الحكومية بقرارات لتنفيذ الخطة الزراعية بالشكل الأمثل.
حيث أكد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أنّ التغيرات المناخية ليست حجة لمن يصطادون في المياه العكرة وأنّ هناك تغيرات اقتصادية عالمية ومناخية وظروفاً تواجه سورية لاتسمح بتحقيق الخطط والسياسات الزراعية إلا في حال عودة سيطرة الجيش العربي السوري على كامل مساحات الأراضي.
ودعا قطنا إلى التنسيق والتكامل بين وزارات الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية والداخلية والموارد المائية والصناعة والطاقة لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسويق المنتجات الزراعية مؤكداً أنّ القطاع الزراعي قطاع تشاركي مع بقية القطاعات والتكامل بينها يساهم في نجاح تنفيذ الخطة، ويحتاج لتوفير مستلزمات الإنتاج بشكل مستقر ومستدام وهذه مسؤولية الحكومة والقطاع الخاص معاً، مشيراً إلى أن المساحات المروية تشكل 70% من إنتاج القطاع الزراعي، وتم إدخال 70 ألف هكتار من المساحات المروية في الخطة وهذا يساهم في زيادة الإنتاج.
واستعرض قطنا خلال النقاش عرضاً تقديمياً ضم مخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي ومحددات الخطة الإنتاجية الزراعية وأسس إعداد الخطة الإنتاجية الزراعية والموازنة المائية للموسم الزراعي وميزان استعمالات الأراضي والدورات الزراعية في الأراضي المروية والخطة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية الرئيسية والخطط التي تتعلق بمختلف المنتجات الزراعية والحيوانية.
من جانبه أكد وزير الصناعة زياد صباغ على التشاركية بين وزارتي الصناعة والزراعة والعمل بشكل دائم على التوافق ووضع خطط مشتركة تلبي حاجة الإنتاج الزراعي والصناعي، ونوّه بالزراعة التعاقدية لأنّها الشكل الأفضل لتكامل العمل بين القطاعين حيث تكون الجهة المشرفة على العمل واحدة ما يحقق الغاية الأمثل من التشاركية بين القطاعات – وزراعة التبغ وتصنيعه خير تجربة على ذلك.
وأضاف صباغ: قامت وزارة الصناعة مؤخراً بدعم وتأهيل المعامل الصناعية التي تعمل بالمخرجات الزراعية مشيراً إلى أنّ تشغيل معمل سكر سلحب بعد ثماني سنوات من توقفه كان تحدياً كبيراً وهو ينتج الأن سكراً يضاهي السكر الأوروبي المستورد من حيث الجودة وبتكلفة أقل.
بينما شدد وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد على أهمية التنسيق بين وزارة الموارد المائية والزراعة والصناعة واتحاد الفلاحين مشيراً إلى أن الخطة الزراعية اتسمت بالواقعية من خلال دراسة البيانات والمساحات المروية بشكل فعلي والاطلاع على أهم التحديات التي تواجه تأمين مستلزمات الخطة الإنتاجية للعام القادم وأشار رعد الى التغيرات المناخية التي تؤثر في تنفيذ الخطة كونها تعتمد على الهطولات المطرية وعلى مخازين مياه السدود والزراعات البعلية التي تعتمد على الأمطار.
ولفت رعد إلى أن الوزارة تقوم بحصر كميات المياه الموجودة في السدود وإعداد الموازنات المائية لكل الأحواض المائية والتنسيق مع وزارة الزراعة لإعداد الخطة الزراعية وفق المخازين المائية المتوافرة ويتم إعادة تقييم هذه الخطة للزراعات الشتوية في كانون الأول المقبل كما يتم تقييم هذه الخطة للزراعات الصيفية في آذار من العام القادم.