باحث اقتصادي يدعو لإنشاء شركات تابعة لمجالس الإدارة المحلية 

رشا عيسى:

يكتسب قانون الإدارة المحلية أهمية استثنائية لتميزه بإعطاء مجالس الإدارة المحلية صلاحيات واسعة بأبعاد خدمية واجتماعية واقتصادية في آن معاً،خاصة أنه أتاح للمجالس إحداث وتمويل شركات ذات مردود اقتصادي للوحدة الإدارية.

واقترح الباحث الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس أن يكون إلى جانب وجود العمال والفلاحين الذين يحققون النصف في هذه المجالس وجود أشخاص لديهم الرغبة ومن أصحاب الفكر قادرين على أن يستثمروا بالسلطة الممنوحة لهم، حيث يتحول جزء من إدارة المجالس المحلية إلى شركة مستقلة مسؤولة من قبل مدير ومعاون مدير ومن لجنة موضوعة للاستثمار بالمشروعات الخاصة بعيداً عن صيغة الشراكات أو الاستثمارات غير المباشرة، بل مشروعات خاصة وقائمة بحد ذاتها على موجودات الإدارة المحلية باستثمارها بشكل خاص من قبل هذه الشركة التابعة لمجالس الإدارة المحلية سواء كانت متاجر غذائية أو ألبسة وغيرها تعود بالربح على مجالس الوحدات الإدارية .

وتساءل الجاموس: إنه إذا حققت الوحدات الإدارية إيرادات أو رسوماً جيدة من هذه الاستثمارات فلماذا لانثق بأنفسنا ونتجه لإنشاء شركة خاصة؟

وقال: تعد هذه الشركة جزءاً من عمل الوحدة الإدارية، وليس بالضرورة أن يكون رئيس الوحدة الإدارية هو ذاته رئيس الشركة،حيث من الممكن تشكيل لجنةخاصة بكيفية الحصول على إيرادات لافتتاح محال تجارية تحت سلطة الإدارة المحلية وبأسعار تتلاءم مع القدرة المادية للمجتمع الموجودة فيه.

وبين الجاموس أن وجود هذه الشركات يحقق عاملين في الوقت ذاته، الأول: ضبط زيادة إيرادات الوحدات الإدارية، والثاني ضبط أسعار المنافسين أي القطاع الخاص الذي يعمل خارج الضوابط السعرية.

موضحاً أن التجارب التاريخية أكسبت هذا النوع من الشركات التميز والقدرة على ضبط إيقاع الأسواق، مستذكراً مثالاً من حقبة الثمانينات أثناء الحصار الجائر آنذاك على بلدنا عندها كان لشركات القطاع العام كالمؤسسات الاستهلاكية دور أساسي وايجابي في مقاربة الأسعار وجعلها تتلاءم مع الوضع المعيشي للمواطنين.

وأكد الجاموس أن مجالس الإدارة المحلية هي السلطة الأقرب للمواطنين وأنها إذا اتجهت لإنشاء شركات أقرب إلى الهموم المعيشية للمواطنين سيؤدي لاحقاً لتحقيق المصلحة العامة وتخفيف العبء المعيشي خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعصف ببلدنا.

وقال الجاموس: لقد نص قانون الإدارية المحلية الصادر عام 2011 و بشكل واضح على توسيع صلاحيات مجالس الوحدات الإدارية بهدف إعطائها مساحة أوسع لتؤدي اختصاصات الوحدة الإدارية خدمياً واقتصادياً وثقافياً وعمرانياً، وأصبحت مسؤولة بشكل مباشر عن كل الأعمال بما يتعلق بالشؤون الاقتصادية والعقارية، وخصص لها القانون نسباً معينة لتزيد إيراداتها.

وأضاف الجاموس: في عام 2021 صدر قانون آخر نص على التوحيد المالي للوحدات الإدارية والذي ثبت حصة الوحدة الإدارية في كل ما تقوم به مجالس الوحدة الإدارية سواء بلدة أو مدينة أو قرية، ما زاد في إيرادات الوحدات الإدارية، حيث من المفترض أن تذهب هذه الإيرادات لأعمال خاصة بالمجتمع ويتم تحويلها لتحسين الوضع العام للوحدة الإدارية.

و رغم أن القانون أعطى صلاحيات واسعة للوحدات الإدارية، إلا أن ما يؤخذ على عملها أنها بقيت ضمن إطار العمل الوظيفي الروتيني دون أي إضافات، أو دون القيام بمشروعاتها الخاصة وفقاً للباحث الجاموس.

وبالنسبة للمطلوب من المرشحين لانتخابات مجالس الإدارة المحلية قال الجاموس: نتمنى أن يكون للعمال والفلاحين النسبة الجيدة في هذه المجالس، وكذلك نتمنى للمرشحين الآخرين أن يأخذوا الدور المنوط بهم والذي يليق بهم وهذا يحتاج إلى أشخاص قادرين على العطاء مستشهداً بمقولة ( إذا لم تزد على الحياة شيئاً كنت أنت عليها زائد).

مضيفاً: إن سورية تتميز بقانون الإدارة المحلية الذي نص على أن يكون أعضاء مجالس الوحدات المحلية أقرب الناس إلى المجتمع.

كما اقترح الجاموس أن يجرى تقييم في نهاية كل عام من قبل وزارة الإدارة المحلية يتم من خلاله إجراء مقارنات بنسبة الإيرادات الاستثمارية التي حققتها كل وحدة إدارية بمجهودها الشخصي والمشاريع التي حققتها وأن يعطى ميزة الثناء للأفضل ما يوفر جواً من التنافسية.

و سمح قانون الإدارة المحلية بتطوير عمل الوحدات الإدارية وتعزيز وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية التابعة لها بما فيها إتاحة إحداث وتمويل شركات ذات مردود اقتصادي للوحدة الإدارية، وإيجاد فرص استثمارية واقتصادية وتنموية ضمنها تسهم بدورها في خلق فرص عمل وإيجاد حالة من التكامل بين الدور الخدمي والتنموي، وإيجاد وظائف نوعية على الهيكلية الإدارية ضمن الوحدات مثل وظيفة أمين عام المحافظة ومدير المدينة أو البلدة أو البلدية.