لا ألوم إدارات المؤسسات على قصور ذات اليد ولا أعتب عليها على ما وصلنا إليه في زمن انتشر فيه الفساد والمفسدون، وهؤلاء وجدوا لأنفسهم غطاء حماية بأشكال مختلفة والانتقام ممن يشير إليهم بالبنان أو يرفع إصبع اتهام وملاحقتهم قانونياً وإبعادهم عن أعمالهم بتلفيق تهم لهم ما أنزل الله بها من سلطان.
في زمن تتكدس ملفات الجهات الرقابية وأخصها المالية تلوح لك من خلال تصفحها تلال من المال العام يتم ضياعه من دون رادع يذهب كله إلى غير مبتغاه.
لن ألوم المؤسسات إن تركت العاملين لديها في مهب الريح عرضة لجائحة الفساد في مرحلة هم الأحوج لتأمين حاجاتهم الغذائية الأساسية وسعار البحث عن عمل أو مصدر العيش لا يزال حثيثاً يسدون به فجوة لا يمكن رتقها.
لن ألوم بعد اليوم سائق باصٍ عمومي يعمل على تدوير تذاكر الركاب أو بائع جملة ومفرق يعمل بعقلية موظفي البورصة حين يعرض لك سلعه التافهة بأسعار لا تقترب من الواقع، أو عاملاً يطلب الأتاوة جهاراً.
لم أعد أكترث لأولئك الصبية يجوبون شوارع المدينة تلفحهم شمس صيفها الحارقة وينقضون كقطط شاردة على السيارات الفارهة ليمسحوا زجاجها يطلبون بعدها شفقة أصحابها.
لم تعد صور دمار حرب السنوات الماضية تلفت نظرنا بعد أن طال مكوثها وهي تنتظر إعادة إعمار قد لا نراه في المدى القريب.
لم تعد تعنينا قرارات ..خاصة تلك التي تضع لنفسها هامشاً لتكون الرابحة في حقبة نجد المواطن فيها هو الخاسر الأكبر.