مدير عام «الإشراف على التأمين»: تطبيق البصمة الإلكترونية خلال شهرين و ضوابط مرتقبة للتأمين الصحي

إبراهيم غيبور:

كشف مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد أن الهيئة مستمرة في مشروع تطبيق البصمة الإلكترونية في التأمين الصحي ولن تتراجع عنه.

وقال الدكتور محمد في تصريح خاص لـ«تشرين» : إن العمل بالبصمة الإلكترونية سيتم في اليوم الثالث من شهر تشرين الأول القادم في جميع المحافظات السورية، لافتاً إلى أن المشروع قد طرح منذ عام تقريباً، إلا أن إجراءات العمل به كانت بطيئة نوعاً ما لأسباب تتعلق باستيراد الأجهزة، وكذلك البرمجيات، مؤكداً أن الهيئة منحت الشركات مهلة أخيرة لتطبيقه وهو الثالث من تشرين الأول القادم، ولن يُقبل عمل أي شركة إدارة نفقات طبية من دون استخدام البصمة.

وأكد مدير عام الهيئة أن البصمة الإلكترونية ستعمل على الحدّ من حالات سوء الاستخدام وضبطها وستحدث نقلة نوعية في هذا المجال، وكذلك التخفيض قدر الإمكان من نفقات التأمين الصحي عبر الاستغناء عن البطاقة التي أصبحت طباعتها مكلفة أيضاً، مشيراً إلى أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات للحدّ من حالات سوء الاستخدام والتي تعتبر جميع الأطراف شريكة فيها، ومنها التأكيد على شركات إدارة النفقات إرسال الرسائل النصية لحاملي البطاقة في كل مرة يتم استخدامها، وكذلك إلغاء حصة تلك الشركات من الفواتير أو المطالبات، وبالتالي أوقفنا ما يُسمى بالمطالبات الوهمية، أضف إلى ذلك الجولات الميدانية التي تقوم بها لجنة خاصة من الهيئة مهمتها مراقبة عمل الشركات ومزودي الخدمة عن كثب، وكانت نتيجة ذلك فصل عشرات المزودين من الشبكة الطبية، ومعاقبة أكثر من شركة إدارة من خلال توجيه إنذارات لها وفرض غرامات مالية، وصولاً إلى التلويح بإيقاف الترخيص لأي شركة لا تقوم بتسوية أي مخالفة مرتكبة من قبلها.

وفي سياق متصل، تسعى هيئة الإشراف على التأمين إلى إعادة هيكلة ضوابط التأمين الصحي بالتداول مع جميع شركات التأمين وذلك في إطار توسيع مظلة خدمات التأمين الصحي ووصولها إلى مستحقيها الفعليين.

وكشف الدكتور محمد في هذا الاتجاه أنه يجري العمل حالياً على إعادة هيكلة ضوابط التأمين الصحي لجهة الأسعار والتغطيات وكذلك المنافسة في السوق، كون التأمين الصحي يمثل أكثر من ثلت نشاط سوق التأمين المحلي في الوقت الراهن، كما تستحوذ تعويضاته على 66% من إجمالي التعويضات التي سددها السوق، كما أن أقساطه تمثل 33% من إجمالي الأقساط المحصلة في مختلف أنواع التأمين، وبالتالي يتضح من خلال هذه النسب وجود خسارة عالية في التأمين الصحي، وكان من الضروري تدخل الهيئة بالتعاون مع شركات التأمين لإيجاد الضوابط اللازمة للحد من هذه الخسائر.

وقال الدكتور محمد إنه مع بداية العام القادم سيتم إصدار القرارات الناظمة للعمل بالضوابط الجديدة والتي ستمثل خلاصة لدراسة جميع الإحصائيات والمعطيات المتعلقة بالتأمين الصحي بالتعاون والتنسيق مع الشركات بما يضمن حقوق جميع الأطراف، مشيراً إلى وجود 957 ألف مؤمن لهم صحياً فقط، وهذا العدد يعتبر ضئيلاً ودون طموحاتنا رغم أنه زاد عن السنوات السابقة.

وفيما يتعلق بمجمعات إعادة التأمين، أكد مدير عام الهيئة أنه يتم العمل حالياً على توسيع مجمع المصارف ليضم تغطية أخطار الحريق والبحري، كما نسعى لتشميل التأمين الهندسي الذي ننظر إليه كأولوية في مرحلة إعادة الإعمار كونه سيغطي جميع المخاطر المحتملة على أعمال المقاولين، لافتاً إلى أن مجمع إعادة التأمين الخاص بالمصارف حقق نتائج جيدة إضافة لقدرته على تغطية أي أخطار محتملة قد تتعرض لها المصارف المؤمن لها، ناهيك بتطوير أعمال المجمع كرفع القدرة الاكتتابية عليه ليواكب المتغيرات الحاصلة على مستوى الأسعار والتكلفة وغيرها، مع العلم أنه تم إطلاق المجمع خلال شهر آب من العام 2021، وبعد مرور عام على إطلاقه استطاع تأمين 12 مصرفاً خاصاً من أصل 14 مصرفاً، أما المصرفان اللذان لم يتم تأمينهما فهذا يعود لعدم امتلاكهما وثائق خاصة يطلبها المجمع الذي تشترك فيه جميع شركات التأمين الخاصة والمؤسسة العامة السورية للتأمين.