ممارسة ديمقراطية

جمال حمامة

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /216/ للعام 2022 الذي ينص على تحديد يوم الأحد الموافق لـ 18 أيلول 2022 موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية، وقد بدأت فعلياً اللجان المعنية تستقبل طلبات الترشح التي ستستمر لأيام، والتي تمت زيادة عددها نظراً للتوقعات التي تشير إلى ازدياد عدد المرشحين بغية تسهيل عمليات الترشح.
في الحقيقة الترشح لانتخابات مجالس الإدارة المحلية مسؤولية وطنية ذات أبعاد مهمة جداً تتعلق بكل مواطن، وتالياً من يضطلع بهذه المسؤولية من المهم جداً أن يمتلك القدرة الحقيقية على التواصل مع المواطنين، وكذلك القدرة على خدمتهم وإدارة شؤونهم باعتبار أن مجالس الإدارة المحلية تعزز ممارسة لامركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي الشعب تطبيقاً لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة، وذلك من خلال توسيع وتحديد واضح لسلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية بما يمكّنها من أداء اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدات الإدارية خدمياً واقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً، فمن أهداف قانون الإدارة المحلية إيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتعديل مستويات الوحدات الإدارية وتحديد هيكليتها المحلية وإضافة عدد من الوظائف النوعية فيها وجعلها مسؤولة بشكل مباشر عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وكل الشؤون التي تهم المواطنين.
باختصار، تشكل عملية الترشح حالة إغناء لحالة سياسية ديمقراطية ترسخت عبر أدوار المجالس المحلية السابقة، وهي ليست مجرد حق شكلي أو نظري، وإنما ممارسة ديمقراطية شعبية نابعة من تمكين ممثلي الفئات الواسعة من الشعب وأطيافه السياسية المتعددة من الوصول إلى المجالس المحلية والإسهام في وضع الأسس والوسائل اللازمة لتفعيل الحياة العامة وتطويرها بما يحقق مصالح وطموحات المواطنين،‏ وتالياً فإن الإقبال على الترشح ووضع أجندة عمل لهذه الغاية بمنزلة تفاعل حقيقي مع قضايا المواطنين، ومقاربة مهمة تتصف بروح عالية من الحس بالمسؤولية، وصيغة معبرة عن الوحدة الوطنية والحياة الديمقراطية التي يتمتع بها المواطن، لكونها مشاركة فاعلة لممثلي مختلف فئات الشعب ..