انتشرت في الساحة الرياضية ظاهرة تعليم الألعاب القتالية تحت عناوين إعلانية لترغيب الأجيال في ممارستها، مثل قتال الشوارع، والدفاع عن النفس، وجميع هذه الألعاب مستنبطة من الألعاب القتالية اليابانية والصينية. وقد تم افتتاح مراكز وأندية خاصة وبيوتات رياضية وصالات استثمارية في منشآت رياضية لممارسة هذه الألعاب غايتها الأساسية الربح المادي من عائدات الانتساب والاشتراكات الشهرية التي وصلت إلى حدود غير منطقية. ويتم الترخيص لهذه المراكز بالتعاون بين فروع الاتحاد الرياضي والبلديات .
ومن حيث الشكل الرياضي نجحت هذه الألعاب في تطوير عملها واستقطاب اللاعبين واللاعبات وبالتنسيق مع اتحادات إقليمية غير معتمدة أولمبياً وأقيمت دورات تنافسية عربية وإقليمية يمكن أن تكون ناجحة من الناحية الإعلانية والإعلامية، ومع كل تلك المظاهر نجحت هذه الألعاب في تحقيق قاعدة جماهيرية من الممارسين والمتابعين على حساب تراجع الاهتمام بالألعاب القتالية المعتمدة أولمبياً وقارياً وعربياً ودولياً مثل المصارعة والملاكمة والجودو والكاراتيه وقام الاتحاد الرياضي العام بتشكيل اتحادات خاصة بها.. كما لوحظ توجه أعداد من اللاعبين البارزين في الملاكمة نحو الألعاب القتالية الجديدة كممارسة أو كتدريب .
ومن عبارة ( غير معتمدة أولمبياً ) نتساءل من الناحية القانونية، هل تعتبر الإصابات الناجمة عن المباريات والتدريب بهذه الألعاب مبررة؟ وهل تأتي في تصنيف القضاء والقدر وإخلاء مسؤولية المسبب؟ وفي الجانب الأهم نريد للألعاب القتالية المعتمدة استمرار الانتشار والاهتمام والتطور بوضع شروط للترخيص بافتتاح المراكز والبيوتات الرياضية بأن يكون هناك تعهد بوجود لعبة معتمدة على الأقل في نشاطات المركز والمشاركة بهذه اللعبة في البطولات الفرعية والمركزية التي تقيمها اتحادات الألعاب فنكون قد دعمنا الألعاب القتالية الفردية التي تعودنا على أن تكون مصدراً للتألق والتتويج في البطولات الدولية والأولمبية والإقليمية والعربية.