إعادة تدوير لـ “المطالب” .. افتتاح ملتقى الاستثمار في حلب “دون مستثمرين”!

مصطفى رستم :

رغم أن خان الحرير بالمدينة القديمة يحاول نفض ركام الحرب بإعادة النبض له بعد ترميم حجارته، إلا أن الخطوات تبقى متعثرة، المكان يحمل رمزيته بالنسبة لتجار المدينة على مدى عهود طويلة ما برحوا يصطدمون بمعوقات، منها داخلية تتعلق بقوانين تشجيع الاستثمار، والبيئة المناسبة له، وأخرى دولية يتصدرها الحصار المطبق على البلاد من عقوبات أحادية الجانب.

وتبدو محافظة حلب جادة بمسعاها لإحياء المكان، وإيصال رسالة عن تعاف يشهده القطاع التجاري عبر إطلاق “ملتقى الاستثمار ” مساء يوم الخميس الماضي بالتعاون مع هيئة الاستثمار، وسط حضور لفعاليات رسمية وتجارية وصناعية وسياحية، وبحضور أربعة وزراء على رأسهم رئيس اللجنة الوزارية وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف ووزير الاقتصاد محمد سامر الخليل ووزير السياحة رامي مارتيني ووزير الصناعة زياد صباغ.

في غضون ذلك طغى الحديث عن قانون الاستثمار (18) على مجمل المداخلات، ورغم اتفاق الحضور على كونه قانونا عصريا إلا أن شجون الصناعيين مازالت تتكرر من دون أي بارقة أمل تعوض خسائر متراكمة للمستثمرين، وتمنح “قبلة حياة” لمعامل تحولت بفعل الحرب الإرهابية على المدينة إلى كومة حديد ليس إلا!

رئيس هيئة الاستثمار مدين دياب في مستهل كلمته الافتتاحية علّق بالقول: الاستثمار اليوم حتمي، وليس خياراً، لافتاً إلى حزمة من الحوافز والتسهيلات حسب القانون (18) وعدد المشروعات البالغ (38) مشروعاً قدّرت قيمتها الإجمالية بتريليون و452 مليار ليرة سورية.

بالمقابل وصف رئيس اتحاد غرف الصناعة ورئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي أرقام الاستثمارات حسب القانون (18) بـ”الهزيلة”، وأضاف: “أرقام متدنية رغم أن القانون 18 أفضل بكثير من سابقه والسبب أننا لم نستفد منه كما يجب، ولم نشمّل أي منطقة صناعية أو تجارية مدمرة في هذا القانون”.

وتطرق الشهابي إلى دعم الاستثمار، منوهاً إلى تحسن الكهرباء “لكن يبقى السير بطيئا حسب قوله، وحذر من تدني أرقام التصدير ، وطالب بإيجاد حلّ لمشكلات تتعلق بتعطل الإنتاج ووجود كلف غير ملحوظة تعطل التصدير ، منها ما يحدث من إضافة كلف كالشحن وسعر الصرف “إننا لا نحصل على البيض بخنق الدجاج بل بتربيته والعناية به”.

ملتقى الاستثمار بدا (إعلامياً) لإعادة الروح إلى مكان أثري، ومن جهة ثانية كان (ترويجيا) لقانون الاستثمار الجديد، فقد غاب جدول أعمال واضح للأعمال أو حضور مستثمرين بشكل طاغ، باستثناء مستثمر واحد طالب بدعوة “الشركات الصينية، والاستفادة من تجربة بكين”، علاوة عن مداخلات لأعضاء غرف التجارة والصناعة عن استثمارات قديمة لهم نالت منها نيران الحرب.

وفي أثناء ذلك بدت الطروحات تتكرر كأن الملتقى بطاولاته المستديرة بأغطيتها البيضاء، لم يفلح بالخروج بأي قرار أو انتزاع وعد من الحكومة “الوزارية” ، بل نجح بإعادة تدوير شجون أصحاب التجارة والصناعة الحلبيين، وناشد رئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي “بأن تعطي الحكومة في الملتقيات القادمة حلولا للكثير من القضايا العالقة”.

ومن دون أن يخرج الملتقى بـ “توصيات”، ساد بين الحضور شعور يمكن تلمسه لعدم جدواه وهو بذلك يبتعد حسب وصف بعض المشاركين عن كلمة “ملتقى” إلا أن وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية محمد سامر الخليل ينظر بإيجابية للقانون الجديد، واعداً بمناقشة المطالب ولاسيما ما يخص مشكلات التصدير بعد تدني أرقامها لهذا الموسم ، لافتاً النظر إلى الحل عبر (القروض) وقال:

“الحكومة دفعت للمرة الثانية على التوالي بدعم فوائد القروض لمدة محددة عبر رصد (20) مليار ليرة سورية تتحمل منها (7%) والباقي يتحمله المستثمر، ونسعى إلى إدراج كل المشروعات المتضررة بفعل الحرب”.

وعرّج وزير الاقتصاد إلى مزايا عديدة يحظى بها المستثمر ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تخصيصه ببقعة أرض بالمدينة الصناعية والسداد لمدة 20 عاماً وبأثمان متدنية وأقساط نصف سنوية، واعتبرها من المزايا “المهمة” للمستثمرين يتم منحهم إياها.

وأشار محافظ حلب حسين دياب إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة ومنها (25) فرصة استثمارية لمجموعة عقارات متنوعة صناعية وسياحية وتجارية مطروحة للاستثمار حسب قانون الاستثمار (18) لعام 2021، ولفت إلى حجم الضرر الذي مُني به القطاع الصناعي لكنه بالوقت ذاته يتعافى، وبلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية المنتجة فعلياً (1967) منشأة منها (810) منشآت في المدينة الصناعية وحدها.

ت صهيب عمراية