الوفد الحكومي يحط رحاله في حلب… وزير الاقتصاد: نعامل الصناعي معاملة خاصة

رحاب الإبراهيم:

حط الوفد الحكومي الذي يزور مدينة حلب اليوم والمؤلف من الدكتور محمد سامر خليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية_ رئيس اللجنة الاقتصادية وزياد صباغ وزير الصناعة والمهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان وحسين دياب محافظ حلب رحاله في غرفة صناعة حلب.
وخلال الاجتماع بمجلس إدارة غرفة صناعة حلب بحث الوفد الحكومي العديد من الموضوعات الاقتصادية وآلية دعم الإنتاج وتشجيع الصناعة الوطنية وتسهيل عملية استيراد المواد الأولية وتشجيع التصدير.
وجدد رئيس غرفة صناعة حلب المهندس فارس الشهابي تمسكه بالمذكرة المشتركة المقدمة من اتحاد غرف الصناعة واتحاد غرف التجارة التي بينت في حينه كافة مشاكل الاستيراد والتصدير وخصوصاً ما يتعلق بتمويل المستوردات كونها من الموضوعات الهامة والحساسة وتؤدي حالياً لزيادة كلف الإنتاج وعرقلة التصدير وتثقل كاهل الدولة، مشدداً الحاجة لإعادة النظر في آلية تمويل المستوردات وقطع التصدير ولحظ المناطق الصناعية المتضررة كمناطق تنموية خاصة ضمن قانون الاستثمار .
بدوره بيّن وزير الاقتصاد الجهود الحكومية لدعم العملية الإنتاجية وإطلاق عدة برامج في هذا الإطار كبرنامج إحلال المستوردات وبرنامج دعم أسعار الفائدة الذي تضمن برنامجاً فرعياً خاصاً بحلب شمل كافة المنشآت الصناعية، لافتاً إلى أن قانون الاستثمار لحظ موضوع المناطق التنموية لتوفير إعفاءات وتسهيلات لها، وهذا يمكن تطبيقه في حلب على المناطق الصناعية المتضررة بتشميل منطقة أو اثنتين ضمنه لتشجيع الصناعيين على العمل والإنتاج.
وأشار الدكتور خليل إلى أن الحكومة تحرص على معاملة الصناعي معاملة خاصة وخصوصاً ما يتعلق بالاستيراد كون ما يستورده يدخل في الصناعة كمواد أولية للإنتاج، لذا فإن سقف الاستيراد له مفتوح.
وقدم الحضور عدة مداخلات تركزت حول أسعار القطع وضرورة فتح سقف التمويل الخاص ببناء وتجهيز المنشآت الصناعية ودعم أسعار الفائدة بشكل أكبر ورفع سقف السحب اليومي من المصارف وتوفير المزيد من الدعم والرعاية للعملية الإنتاجية تضمن تحسين بيئة العمل والإنتاج ومعالجة المشكلات الطارئة.