نقيب الصيادلة: لا وجود لسوق سوداء للأدوية.. و الدواء حالياً مقبول ومستقر

ميليا اسبر:

نفت نقيب صيادلة سورية الدكتورة وفاء كيشي في تصريح خاص لـ” تشرين” أن يكون هناك سوق سوداء ء للدواء حالياً، هذه الظاهرة كانت موجودة من حوالي ثلاثة أشهر لأن تسعيرة الدواء كانت غير عادلة, حيث تعرضت المعامل للخسارة لذلك كانت تبيع بسعر أعلى من السعر الحقيقي، لكن مع آخر تعديل بسعر الدواء أصبح تقريباً حسب التكاليف الحقيقية للإنتاج، وحالياً هناك سعر نظامي صادر من وزارة الصحة, والصيادلة ملتزمون به .

وأشارت د. كيشي إلى وجود تهريب أدوية من داخل سورية للخارج، إلّا أنه من السهولة ضبط هذا الأمر من خلال إلزام المعامل من قبل وزارة الصحة بعدم بيع الأدوية إلّا للمستودعات المرخصة أصولاً، وكذلك على الأخيرة أن تبيع للصيدلية المرخصة فقط ، إضافة إلى ضرورة إلزام الصيدلي بعدم بيع كميات كبيرة من الأدوية ( بيع بالجملة)، منوهة بأنه عندما يتم ضبط هذه الحلقات الثلاث سوف تنتهي عملية تهريب الأدوية من داخل سورية إلى خارجها، موضحة أن هذا النوع من التهريب يؤدي إلى فجوة ، وأيضاً إلى خلل في سوق الدواء الداخلية والذي بدوره سوف ينعكس على المواطن .

وعن وجود أدوية مهربة بالصيدليات تقول د. كيشي: نسبتها بسيطة جداً، علماً أنّ من يصرّ على الدواء المهرّب أو غير الموجود في السوق هو الطبيب الذي يصف هذا الدواء ، لذلك يضطر الصيدلي إلى تأمينه للمريض، منوهة بأنّ وجود دواء مهرب في الصيدلية تقع مسؤوليته على عاتق الصيدلي ، وقد يكون غير آمن , مع العلم أن نسبة الربح فيه بسيطة جداً ، بل على العكس تماماً الدواء الوطني أكثر ربحاً بالنسبة للصيدلي، ولفتت إلى أنّ أغلب الأدوية المهرّبة الموجودة حالياً هي أدوية السرطان بسبب وجود نقص فيها وكذلك بعض المتممات الغذائية والفيتامينات نتيجة توقف استيرادها في الوقت الحالي، إضافة إلى وجود بعض الأدوية لا داعي لوصفها من قبل الطبيب مثل دواء نوربيون بسبب وجود الكثير من البدائل الوطنية له وذات فعالية جيدة، مؤكدة أنّ حل المشكلة يكون بتوجيه الأطباء بعدم وصف الدواء المهرّب، علماً أن نقابة الصيادلة طالبت بمؤتمراتها بضرورة توجيه الأطباء بعدم وصف الدواء المهرّب للمرضى مادام يتوفر له بديل وطني، باستثناء الأدوية السرطانية التي يضطر لوصفها .

وبيّنت نقيب الصيادلة أن تعامل النقابة مع وجود دواء مهرب في الصيدليات يكون من خلال لجنة 29/ت التي تقوم بجولات على الصيدليات وعند وجودها هناك عقوبات حسب القوانين والأنظمة، قد تكون إغلاقاً أو ربما إحالة إلى مجالس تأديب ، مضيفة: إنّ الدواء المهرّب يدخل البلد بطريقة غير نظامية فهو غير مراقب ولا يخضع لأي تحاليل و الجهة المصنّعة له غير معروفة، وقد يكون مزوراً لا يحوي أي مادة دوائية، وغير معروف إن كان يحوي مادة سامة أم لا ، مؤكدة أن الدواء الوطني فعّال وآمن, حيث يخضع للرقابة من مراحله الأولى عندما يكون مادة أولية إلى أن يصبح مستحضراً جاهزاً، كذلك مخابر وزارة الصحة على مستوى كبير من الجودة وهي متابعة لكل الطبخات و الأصناف, حيث تقوم بتحليليها قبل توزيعها على الأسواق .

وكشفت د. كيشي عن ترميم عدد من المعامل التي كانت مدمرة من أجل عودتها للإنتاج ، وهناك بعض المعامل لم تقلع بعد، إضافة إلى معامل جديدة في الساحل دخلت مرحلة الإنتاج، من هنا يمكن القول إنّ واقع الدواء مقبول ومستقر، وحالياً يؤمن 95% من حاجة السوق المحلية .

أما بخصوص بيع الأدوية النفسية فقالت كيشي: هناك تنظيم لبيعها , حيث توجد وصفات خاصة لبيع الأدوية النفسية موجودة في نقابة الأطباء، لذلك نطالب الأطباء بالالتزام بهذه الوصفة عند وصف الأدوية النفسية، هناك جداول و سجلات خاصة بالأدوية النفسية، والصيادلة ملتزمون بها إلى حدٍّ كبير، منوهة بأنّ الأمر لا يخلو من بعض المخالفات في عملية البيع، إلّا أنه يتم كشفها وكذلك معاقبة الصيدليات عقوبات شديدة جداً تصل للإغلاق أو فرض غرامات مادية كبيرة .