٣٥ يوماً مضى ولم يقبض فلاحو حماة ثمن القمح؟!

زهور كمالي:

رغم وعود اللجنة الاقتصادية وتأكيد “السورية للحبوب” بصرف المستحقات المالية لمزارعي القمح خلال ٤٨ ساعة بعد تسليم المحصول، لكن أغلب فلاحي الغاب وحماة مازالوا حتى اليوم ينتظرون دورهم للحصول على مستحقاتهم من ثمن القمح، ولاسيما أن الفلاح في هذه الفترة يحتاج مزيداً من المال لتمويل المزروعات الصيفية والخضراوات…

يقول أحمد جمعة من بلدة عين الكروم: كل عام تتكرر مشكلة التأخير في صرف ثمن القمح علماً أن القرارات وأمر الصرف تبدأ بعد ٤٨ ساعة وأقصاها أسبوع هذا ما وعدنا به، وقد مضى أكثر من شهر بعد تسليم القمح إلى مركز الحبوب وحتى الآن لم نقبض ثمنه وفي كل مرة نسأل الجمعية فيكون الجواب: ” لم تأتِ القوائم بأسماء الموردين أو أمر بدفع ثمن القمح لأي فلاح.”

هذا التأخير في الصرف لم يقتصر على جمعية واحدة أو مصرف زراعي واحد في المحافظة بل في أغلب المصارف الزراعية.

الفلاح يوسف دياب من قرية معرين والتابعة لمصرف زراعي مصياف قال: قمت بتسليم ٣ أطنان و٨٦٠ كغ من القمح ولم أقبض إلّا بعد مضي ٣٣ يوماً وتم خصم كل الديون المستحقة للمصرف والبالغة حوالي 1.2 مليون ليرة.

رئيس جمعية حورات عمورين رامي خضور قال: لم يتم صرف أي مبلغ للفلاح حتى اليوم لأن عملية الحصاد تأخرت ولم تبدأ إلّا في الرابع عشر من الشهر الماضي واليوم سيتم تحويل الأموال من مصرف سلحب الزراعي إلى الجمعية، حيث قمنا بتنظيم الجداول بأسماء الأعضاء المستحقين للبدء بالدفع للفلاحين وذلك بعد أن تم تسديد ديون الجمعية المترتبة على الفلاحين من جراء زراعة القمح والشوندر وبلغ حجم تلك الديون ٥٠٠ مليون ليرة.

وعن أسباب التأخر في صرف ثمن أقماح الفلاحين قال خضور: المشكلة في عملية تحويل الأموال من المالية إلى المصارف المركزية ثم إلى المصارف الزراعية، والأخيرة لم تتأخر في تحويل الأموال إلى الجمعية.

مديرة المصرف الزراعي في منطقة سلحب شيرين الضاهر قالت: بدأ المصرف بدفع مستحقات الفلاحين في الثالث عشر من الشهر الحالي وبلغت قيمة المبالغ الواردة إلى المصرف 16.9 مليار ليرة حتى تاريخ اليوم، صرف منها 14.9 مليار ليرة، ويتم صرف ما يقارب ٢ مليار يومياً كثمن للقمح وذلك حسب الدور، وقالت: كل يوم تأتي قوائم جديدة بأسماء موردين للقمح من الفلاحين والأموال الواردة إلى المصرف قليلة وهذه حال أغلب المصارف الزراعية حيث وصلت فاتورة أحد الفلاحين إلى ٣٠٠ مليون ليرة.

وأشارت مديرة المصرف إلى أنه يتم تحصيل الديون المترتبة على الفلاح واقتطاعها مباشرة من ثمن القمح، وبيّنت الضاهر أن عطلاً تقنياً حصل في الباركود في اليوم الثامن عشر من الشهر الحالي أدى إلى تأخير عملية الصرف.

الخبير التنموي أكرم العفيف أكد أن التأخر في قبض ثمن قمح الفلاح ينعكس سلباً على المحاصيل الزراعية الصيفية لعدم توافر أموال بيد الفلاح و شراء مازوت بسعر ٧ آلاف ليرة لليتر الواحد لري المزروعات وأهمها القطن – البطاطا- الذرة – التبغ – الفستق – إضافة إلى الخضراوات الأساسية لافتاً إلى أن هذه الزراعات مهددة نتيجة غلاء مستلزمات ومواد الزراعة ما ينتج عنها خسارة للفلاح كما حصل في مواسم الخيار والثوم والحمضيات…. وطالب العفيف بدعم الفلاح وتأمين مادة المازوت لري المحاصيل الصيفية لإنقاذ الفلاح من خسارة كبيرة وتالياً للاستمرار في عملية الإنتاج.