في تقرير لـ”هيئة مكافحة غسل الأموال “.. تقديم 18 حالة إلى القضاء 

إبراهيم غيبور 

حمل التقرير الأخير الصادر عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإر*ه*اب مفاجآت ليست من العيار الثقيل لجهة الحالات المكتشفة والمحالة إلى القضاء إضافة للحالات قيد المتابعة والتي لم تصدر نتائج بخصوصها.

وبخلاف اسمها الكبير، يؤكد التقرير الذي أصدرته الهيئة مؤخراً واطلعت عليه «تشرين» أن وحدة التحقيق في الهيئة تلقت /141/ إبلاغاً بعمليات مشبوهة مختلفة توزعت على /72/ إبلاغاً من بنوك خاصة وعامة وشركات صرافة وشركات حوالات، منها /35/ إبلاغاً تتعلق بملف الحوالات المكررة، وحوالات ذات مصدر خارجي.

وبين التقرير أنه تم حفظ /103/ حالات من الإبلاغات المتعلقة بالعمليات المشبوهة المختلفة وإحالة /18/ حالة إلى القضاء المختص، بينما تتم متابعة بقية الإبلاغات.

ولم يخف التقرير أن وحدة التحقيق في الهيئة تلقت /61/ طلب استعلام داخلياً من جميع الوزارات والجهات الحكومية وكذلك الجهات المختصة، مقابل /8/ طلبات مساعدة خارجية من وحدات التحريات المالية الخارجية النظيرة، إذ قامت الوحدة بمتابعة جميع الحالات الواردة إضافة لمتابعة العمل على الحالات التي ما زالت قيد التحقيق والعائدة لسنوات سابقة، في حين قامت وحدة جمع المعلومات المالية بمعالجة جميع الإبلاغات عن العمليات المشبوهة وطلبات المساعدة الداخلية والخارجية.

كما تابعت وحدة جمع المعلومات المالية في الهيئة جميع التصاريح الجمركية الواردة إليها من الأمانات الجمركية وعددها /196/ تصريحاً منها /189/ تصريح قدوم و/7/ تصاريح مغادرة، إلى جانب متابعتها بوالص التأمين الصادرة من كل شركات التأمين العاملة وبلغ عددها /1381/ بوليصة.

إضافة إلى قيام وحدة التحقق من الإجراءات بتنفيذ /33/ مهمة ميدانية استهدفت المؤسسات العاملة في القطاع المصرفي من بنوك خاصة وعامة وتمويل صغير وكذلك شركات صرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية ومكاتب غير مرخصة، وفرضت من خلال تلك المهام إجراءات فعالة ورادعة من خلال فرض جزاءات إدارية وغرامات مالية على بعض المؤسسات المالية والمصرفية المخالفة للالتزامات المفروضة عليها.

إذ شملت تلك الجزاءات /3/ تنبيهات وغرامات وصلت إلى 18 مليون ليرة شملت بنوكاً خاصة وعامة وكذلك تمويل أصغر.

أما شركات الحوالات المالية الداخلية فقد تم فرض عقوبات وصلت إلى تنبيه وإنذارين و/9/ قرارات إيقاف عن العمل وغرامات مالية وصلت إلى مليوني ليرة، إضافة إلى المطالبة بتحريك دعوى الحق العام لـ/12/ حالة تحقيقية بجرم غسل الأموال وتمويل الإر*ه*اب.

وذكر التقرير عدداً من الحالات التي وصفها بالنموذجية، أولها اكتشاف مكتب غير مرخص افتتحته المجموعات الإر*ه*ابية في إحدى المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة وله فروع في عدد من البلدات التابعة لمحافظتين مختلفتين.

إذ يتم من خلاله إرسال واستقبال الحوالات من مختلف بلدان العالم، وهو مرتبط بإحدى المجموعات الإر*ها*بية التابعة لما يسمى الائتلاف المعارض.

ومن خلال التحريات التي أجرتها الهيئة والبحث في قواعد بياناتها وكذلك الإنترنت، تبين وجود حوالات مرتبطة بالأشخاص الذين افتتحوا ذلك المكتب وكذلك نشاطه الآخذ بالتوسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتنسيق مع الجهات المختصة تم القبض على عدد من الأشخاص المتورطين بالتعامل مع المكتب المذكور وإحالتهم إلى القضاء وكذلك صاحب المكتب (س.ن) بجرم غسل الأموال وتمويل الإر*ه*اب وتجميد حساباته.

أما الحالة الثانية التي ذكرها التقرير فتشير إلى تورط أحد المخلِّصين الجمركيين بإجراء حركات مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله، وبالتحريات تم اكتشاف عدد من الحسابات العائدة لعملاء وكّلوا المخلّص الجمركي بتحريك حساباتهم ومن ضمنها حساب يعود إلى ابنه.

كما تبين وجود حركات سحب نقدي تم تنفيذها من قبل المخلّص بمبالغ كبيرة تجاوزت 25 مليون دولار أمريكي و 100 مليون يورو من دون معرفة مآل القطع المسحوب، كما أن عمليات السحب المذكورة كانت تتم بشكل يومي وبمبالغ تجاوزت مليوني يورو أو دولار تقريباً، وبالتعاون مع موظف سابق لدى أحد البنوك، حيث قام الأخير بفتح عدة حسابات لدى البنك نفسه وإجراء حركات مالية ضخمة عليها.

وفي إطار التعاون والتنسيق مع إحدى جهات إنفاذ القانون، فقد تم تقديم خبرة فنية حول بعض الوثائق والأجهزة المصادرة من إحدى الشركات العائدة للمخلّص الجمركي والتي يعمل فيها بعض أولاده، فقد تبين قيامهم بعمليات شراء وإقراض بالدولار الأمريكي وامتهان بيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ الحوالات المالية الداخلية والخارجية بشكل غير مرخص تحت اسم شركة تجارية وهمية.

إضافة لقيامهم باستئجار سجلات تجارية عائدة لأشخاص آخرين واستخدامها لتكرار الحوالات الداخلية بمبالغ مرتفعة لتغطية عملهم بتوزيع الحوالات الخارجية غير المرخصة، وكذلك قيامهم بتهريب مبالغ مالية كبيرة إلى إحدى الدول الأجنبية بطرق مباشرة وغير مباشرة وحيازتهم أختاماً مزورة صادرة عن مؤسسات مختلفة، حيث أحيل المتورطون إلى القضاء بجرم غسل الأموال الناجم عن الجرائم المذكورة.