باحث بيئي ل”تشرين”: القانون (30 )بداية لتوطين الطاقات البديلة وخطوة جريئة لمواجهة العقوبات 

رشا عيسى:

أعطى القانون الجديد المتضمن المصادقة على انضمام سورية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية بعدا استراتيجيا للاتجاه نحو الطاقة البديلة، وتطوير مشاريع تساهم في حل مشاكلات قطاع الطاقة الكهربائية، بعد أن أصبحت سورية على مشارف هذا التحول المهم الذي يشمل مختلف القطاعات الرئيسية.

وأوضح الباحث البيئي الدكتور موسى السمارة في حديث خاص ل”تشرين” أن اصدار القانون رقم (30) متعلق باستراتيجية بعيدة المدى لبلدنا ،ما يؤكد أنه مؤشر كبير حيث استطعنا أن ندخل في مواكبة عالمية نحو مجالات البيئة من جهة،و تأمين مصادر للطاقة من دون ملوثات بيئية من جهة أخرى.

وقال السمارة: رغم الظروف القاسية التي تمر على بلدنا نتيجة الإجراءات القسرية غير الشرعية أحادية الجانب، ومفرزات الحرب الإرهابية،وحاجتنا الماسة للحصول على مصادر الطاقة،يأتي هذا القانون كخطوة جريئة لمواجهة هذه الظروف والعقوبات، ويشكل حالة من الدعم والتكامل بين الحكومة والمؤسسات القائمة على إنتاج الطاقة .

وأضاف: إن هذا المجال يحتاج إلى مجموعة من اللوائح التنفيذية لتطبيق الاتفاقيات والبرامج لتسهيل عمل القوانين،ما يتطلب في الوقت ذاته أيضا بناء الكادر البشري كخطوة سابقة للبحث عن المادة التي ستنتج الطاقة، ما يتطلب وجود مخابر متخصصة تجري الاختبارات الأساسية لمعرفة حقيقة المنتجات الموردة أو حتى المنتجة داخليا،مع ضرورة وجود مخابر لتأمين الكوادر المتخصصة.

وتحدث السمارة عن الحاجة إلى افتتاح مراكز متخصصة لإعطاء كل التفاصيل لتأمين أي منشأة بالمواصفات العالمية مع تأمين تأهيل الكوادر المتخصصة سواء كانت تقنية ام أكاديمية.

وأكد السمارة أن هذا المجال يحتاج دعما حكوميا متكاملا ومتواصلا، مع إقناع العاملين في القطاعات الزراعية والصناعية والاجتماعية بتوسبع الاستطاعة لإنتاجات الطاقات البديلة من الشمس والهواء والمياه،والتي تعد مجموعة متكاملة ضمن هذه الحلقة نستطيع عبرها تحقيق استدامة لإنتاج الطاقة البديلة .

وبين السمارة أن مشاريع الطاقات البديلة تحتاج تكلفة عاليا في بداية المشروع، ولكنها وبعد مدة زمنية بسيطة تستطيع تعويض تكاليف المشروع وتحقيق الأرباح.

وكان السيد الرئيس بشار الأسد أصدر القانون رقم (30) المتضمن المصادقة على انضمام سورية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية.

وجاء اصدار هذا القانون نظراً لما يقدمه الانضمام للاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية من مساعدة في تطوير مهارات وقدرات مؤسسات الكهرباء، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة وبناء قدرات العاملين، وزيادة فرص التدريب المتاحة ،وتطوير التشريعات والقوانين الناظمة لاستخدام الطاقات المتجددة بالشكل الأمثل.

ويعد التحالف الدولي للطاقة الشمسيةالذي يتخذ من نيودلهي (الهند) مقرا له، مبادرة دولية هدفها الأساسي هو تعزيز استخدام الطاقة الشمسية ضمن المزيج الطاقي بالبلدان المشاركة، وذلك بكيفية آمنة، وملائمة، ومستدامة وبأسعار معقولة.

وكانت المشاركة في التحالف الدولي للطاقة الشمسية تقتصر على البلدان الغنية بالموارد الشمسية، والتي تقع بعض أراضيها كليا أو جزئيا بين مداري السرطان والجدي.

ومع تعديل الاتفاقية الإطارية في عام 2020، يمكن لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التقدم بطلب الانضمام إلى التحالف.