بعد طول انتظار .. البحارة السوريون ينضمون لبوتقة العمل النقابي 

محمد زكريا:

أخيراً وبعد طول انتظار تم التوافق بين الجهات المعنية من ” وزارة النقل والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام للعمال ” على إحداث نقابة للبحارة السوريين تعنى بشؤون البحارة من ضباط ومهندسين عاملين على متن السفن الأجنبية، الهدف من الإحداث هو تحقيق أهم متطلبات الاتفاقية الدولية للعمل البحري” MLC ” إلى جانب رعاية مصالح البحارة والبالغ عددهم 30 ألف بحار، إضافة إلى العمل على تسويق العمالة البحرية السورية بشكل قانوني، وضمان عمل حقيقي يوفر لهم حياة كريمة، ويحميهم من استغلال السماسرة لظروفهم المعيشية الصعبة وخاصة خلال الفترة الحالية التي تمر بها البلاد من ظروف اقتصادية صعبة.

والمفرح في الموضوع هو التوافق والتنسيق الكلي بين غرفة الملاحة البحرية وجمعية البحارة ونقابة اتحاد عمال طرطوس على السير قدماً في تقديم البيانات والمؤشرات والأرقام والإحصاءات الخاصة بالعمالة البحرية ولاسيما لجهة العدد الإجمالي والاختصاصات بمختلف أنواعها ليتم العمل عليها لاحقاً ضمن سياق تطوير وتنظيم البحارة السوريين، وإنه مع تحقيق حلم البحارة في إحداث نقابة تمثلهم فإن ذلك سيحل مشكلة طال عمرها أكثر من عشر سنوات.

إجراءات تمهيدية

الخبير البحري المكلف بتشكيل قوام النقابة أحمد عثمان أشار إلى أنه فور قرار الإحداث تم اتخاذ بعض الإجراءات التمهيدية منها التشاور والتباحث مع مختلف الطواقم البحرية ومنها العاملون على ظهر السفن البحرية التجارية وشركاؤهم العاملين في مكاتب الشحن والنقل البحري والتطقيم والخدمات الملاحية و ورشات الصيانة والعمرة والاستشارات الفنية البحرية، حيث تم التوصل إلى ضرورة تشكيل لجان فرعية تضم كل القطاعات البحرية أهمها لجنة خاصة بالقباطنة وضباط السطح بمختلف رتبهم والمهندسين بمختلف اختصاصاتهم ولجنة أخرى تعنى بالبحارة العاملين على ظهر السفن بمختلف تصنيف أعمالهم إضافة إلى لجنة تعنى بالعاملين بقطاع النقل البحري على البر بمختلف اختصاصاتهم المرخصة لهم أصولاً من قبل المديرية العامة للموانئ، مشيراً إلى أنه في حال تم التوافق على أعداد هذه اللجان سيتم اقتراح تشكيل نقابة مؤقتة من مهامها التحضير لمؤتمر تأسيسي خاص بالنقابة بحيث يفضي هذا المؤتمر إلى مناقشة النظام الداخلي وإقراره ومن ثم انتخاب أول مكتب نقابي للبحارة

طرد ومنع

ونوه عثمان بما يتعرض له البحارة السوريون من حالات طرد ومنع من النزول في الموانئ الأجنبية وحتى العربية، و هذه الحالات كثرت في الآونة الأخيرة، وهذا يمنعهم من أبسط حقوقهم وهي النزول إلى رصيف الميناء من دون قيود، مبيناً أنه رغم الظروف الراهنة إلّا أن الطلب على العمالة البحرية السورية لا يزال مستمراً رغم تراجع الإقبال على العمالة بشكل عام نظراً لما يمتلكونه من خبرة، موضحاً أن طرد أو منع العمالة البحرية السورية يخالف القوانين والأنظمة البحرية الدولية ولاسيما أن هؤلاء البحارة يمتلكون الشهادات والمؤهلات العلمية والعملية في مجالات العمل البحري، وأمام ما يتعرض له البحارة السوريون كان لابدّ من ضرورة إحداث تنظيم نقابي يحفظ حقوقهم المهدورة حالياً.

تنسيق

وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أن وزارة النقل عملت وبالتنسيق مع المديرية العامة للموانئ البحرية على إصدار مشروع وطني يناسب اتفاقية العمل البحري الدولي، بحيث يتضمن التوافق مع محاور اتفاقية العمل البحري MLC، وأنه من الأسباب الموجبة لهذا المشروع الانضمام إلى الاتفاقية المذكورة، والعمل وفق بنودها، ما يعطي ثقة للبحارة السوريين، واحترام خبراتهم الفنية لدى العمل في الخارج، مع الإشارة إلى أن الانضمام لهذه الاتفاقية هو ملزم حسب عمل المنظمات البحرية الدولية، وبالتالي فإن العمل ضمن الاتفاقية الدولية يحفظ للبحارة السوريين حقوقهم، ويفسح المجال أمامهم لإحداث تنظيم نقابي لهم، ويكون للموانئ السورية دور كبير في تطبيق كل ما يلزم من حقوق للبحارة وغيرها.

اشتراطات

وحسب القبطان بسام عجورية فإن محاور المشروع يجب أن تتعلق بالاشتراطات الدنيا لعمل البحارة السوريين على متن السفن والتي تتضمن الشهادة الطبية والحد الأدنى لعمر البحارة والتدريب والتأهيل، موضحاً أن الانضمام إلى هذه الاتفاقية يعطي ضمانة حقيقية لحقوق العمالة البحرية سواء لعملهم في الخارج أم في الداخل، لافتاً إلى أن هذا المشروع يجب تطبيقه على جميع البحارة السوريين، وعلى جميع السفن السورية والأجنبية عند وجودها في الموانئ السورية، وأنه يجب أن يكون بحوزة البحارة قبل بدء العمل على متن أي سفينة شهادة طبية صالحة تثبت لياقتهم طبياً لأداء الواجبات المطلوبة منهم في البحر، مع مراعاة أحكام الاتفاقية الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن الفحوصات الطبية للملاحين، وتطبيقاً لأحكام الاتفاقية فإن المديرية تطبق اللوائح المتعلقة بالمعايير الطبية للملاحين الصادرة عن المديرية العامة للموانئ،

مؤكداً ضرورة اعتبار الشهادة الطبية الممنوحة للبحارة سارية المفعول وفق متطلبات اتفاقية STCW، ويحق للبحار الذي يرفض منحه شهادة طبية أو تفرض قيود على قدرته على العمل ولاسيما في الوقت أو مجال العمل أو منطقة العمل، أن يخضع لفحص آخر من قبل طبيب مستقل آخر أو حكم طبي مستقل، وأن تكون الشهادات الطبية للبحارة العاملين في العادة على سفن تعمل على رحلات دولية متوفرة باللغة إلانكليزية كحد أدنى، وأنه في الحالات الطارئة يجوز للمديرية أن تسمح للملاح بأن يعمل من دون شهادة طبية صالحة حتى الوصول إلى ميناء التوقف التالي، حيث يستطيع البحار الحصول على شهادة طبية من طبيب مؤهل شريطة ألّا تزيد مدة هذا الإذن على ثلاثة أشهر، وأن يكون بحوزة الملّاح شهادة طبية انتهت مدة صلاحيتها منذ مدة قصيرة ولخصوص التمثيل النقابي للبحارة أشار إلى أن التمثيل يسهم في تعزيز الاعتراف الدولي بشهادات الأهلية البحرية لكوادر وطواقم السفن، ما سيؤدّي إلى التسويق الدولي لحملة تلك الشهادات، ويسهم في استمرار عملهم في السوق الدولية وعلى السفن التي تبحر في كل مناطق العالم، إضافة إلى توفير عائد اقتصادي كبير للدولة من خلال منح الشهادات التي تقدّر بعشرات الملايين من الدولارات، كما يفتح وجود تنظيم نقابي لهم آفاقاً جديدة في التدريب والتعليم البحري والتوسع في عدد وأنواع مناهج الدورات والدراسات الأساسية البحرية مستقبلاً، وصولاً إلى تخريج أفواج من المهندسين والضباط البحريين، ويسمح بإصدار شهادات الأهلية البحرية لجميع مستويات الطواقم البحرية.

Mohamdzkrea11@yahoo.com