الوزير سالم يبحث سبل استمرار توافر المواد الأساسية بأسعار مناسبة ونوعية جيدة

تشرين

بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو نذير سالم مع وفد من غرف التجارة والصناعة والحرفيين ضرورة تفعيل أصحاب الفعاليات الاقتصادية دورهم في تأمين احتياجات السوق المحلية من مختلف السلع وأن ينهض الجميع بمسؤولياتهم ونشاطهم وتضافر جميع الجهود الى مستوى التحديات الاقتصادية التي تواجهها سورية وخاصة في ظل العقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية .
وبين الوزير سالم أهمية التشاركية والتعاون بين الوزارة واتحاد غرف التجارة والصناعة والحرفيين للمساعدة في تأمين احتياجات السوق المحلية ومناقشة صعوبات التجارة الداخلية بالإضافة الى استيراد المواد والسلع وتسعيرها بشكل عادل حسب كلفتها الحقيقية وإيجاد الحلول التي تصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية .
وشدد الوزير سالم على ضرورة التزام اصحاب الفعاليات التجارية والصناعية بتنفيذ المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 وبالتعليمات التنفيذية مبينا بان العقوبات المشددة الواردة في المرسوم تستهدف مرتكبي المخالفات الجسمية
وأكد الدكتور سالم حرص الدولة على توفر جميع الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتذليل الصعوبات التي تكون عائقاً أمام حركة التجار وتسهيل الإجراءات التي تسمح بانسياب البضائع والسلع إلى الأسواق المحلية بيسر وسهولة .

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار
على سيرة إعفاء مدير عام الكابلات... حكايا فساد مريرة في قطاع «خصوصي» لا عام ولا خاص تعزيز ثقافة الشكوى وإلغاء عقوبة السجن ورفع الغرامات المالية.. أبرز مداخلات الجلسة الثانية من جلسات الحوار حول تعديل قانون حماية المستهلك في حماة شكلت لجنة لاقتراح إطار تمويلي مناسب... ورشة تمويل المشروعات متناهية الصغر ‏والصغيرة تصدر توصياتها السفير آلا: سورية تؤكد دعمها للعراق الشقيق ورفضها مزاعم كيان الاحتلال الإسرائيلي لشنّ عدوان عليه سورية تؤكد أن النهج العدائي للولايات المتحدة الأمريكية سيأخذ العالم إلى خطر اندلاع حرب نووية يدفع ثمنها الجميع مناقشة تعديل قانون الشركات في الجلسة الحوارية الثانية في حمص إغلاق الموانئ التجارية والصيد بوجه ‏الملاحة البحرية.. بسبب سوء الأحوال الجوية صباغ يلتقي بيدرسون والمباحثات تتناول الأوضاع في المنطقة والتسهيلات المقدمة للوافدين من لبنان توصيات بتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتفعيل نافذة الاستثمار في الحوار التمويني بدرعا خلال اليوم الثانى من ورشة العمل.. سياسة الحكومة تجاه المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والرؤية المستقبلية