وزير الزراعة : القبار ثروة للأهالي ولابد من استثمارها

إسماعيل عبد الحي

طالب رؤساء الوحدات الإرشادية في منطقة المخرم بريف حمص الشرقي خلال لقائهم وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا اليوم بحل مشكلة إزالة الشيوع للأراضي في المنطقة، وتقديم التسهيلات لتركيب الطاقة الشمسية على الآبار لري المزروعات والحصول على القروض اللازمة لها وتمويل الصغيرة لتربية الأبقار والأغنام وإقامة مشاريع زراعية صغيرة، والاهتمام بمشاريع المرأة الريفية، وتأمين المحروقات لتقديم الخدمات لأشجار الزيتون، وحل مشكلة تعرض أشجار اللوز لآفات تؤثر على المحاصيل والإنتاج معاً، منوِّهين بإقامة معمل كونسروة للقبار، وتأهيل الطرق الزراعية، وتأمين غراس الفستق الحلبي.
وزير الزراعة نوه إلى أن منطقة المخرم متميزة بزراعة الشعير والأشجار المثمرة حيث يعتبر القبار ثروة للأهالي ولابدَّ من دعمها واستثمارها وخلق فرص عمل . و وقف زراعة الزيتون لحاجتها الكبيرة للري وتشجيع زراعة الكرمة واللوزيات والقبار والفستق الحلبي مشيراً إلى أنها المحافظة الأولى بإنتاج اللوزيات لكن تواجهها مشكلات أهمُّها إصابتها بالأمراض وصعوبة تأمين الأسمدة وارتفاع تكاليفها مايؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وأضاف إنَّ الهدف من اللصاقة قياس ومراقبة المنتجات الواردة للقطر وبعضها مستبعد في دول المنشأ وضرورة خضوعها للتحاليل في مخابر مخصصة للغاية ذاتها.
كما أكَّد وزير الزراعة في تصريح للإعلاميين عقب اللقاء أنّ الجولة واللقاء مع المزارعين تأتي ضمن الجولات الميدانية للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم وإيجاد الحلول لبعض القضايا وتطوير الواقع الزراعي خاصة أنَّ المنطقة تشتهر بزراعة اللوز والكرمة والزيتون .
لافتاً إلى أهمية استثمار الموارد المائية وفق الموازنة المائية والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يخص الطاقات المتجددة والإقراضات الخاصة بها وأشار إلى أنَّ القطاع الزراعي في منطقة المخرم مستقر نتيجة الجهود المبذولة من قبل المزارعين للاستمرار بالعمل الزراعي والإنتاج رغم الظروف الحالية وخاصة لجهة إيصال المحروقات.
من جهته محافظ حمص المهندس بسام بارسيك أكَّد أنَّ المخرم منطقة زراعية في حمص وتعبر الثانية بزراعة اللوزيات بالمحافظة وكانت مطالبات المزارعين متنوعة لتنوع المحاصيل الزراعية و دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر و كل المناطق الزراعية يتم دعمها كي تعتمد على المنتج الزراعي، والمشاريع نفسها ليست بحاجة لدعمها مادياً لأنها صغيرة نسبياً وليست بحاجة لمبالغ كبيرة والنقاط المطروحة بعضها سيتم تنفيذه من قبل الوزارة وستتم معالجتها وفق برنامج زمني.
ونوه الى ضرورة كشف الفساد في تعداد الثروة الحيوانية لتكون وفق شريحة إلكترونية وتوزع الأعلاف وفق المتوافر وحتى المحروقات “المازوت” وتوفيرها للمزارعين وفق بطاقة إلكترونية.