وزارة العدل لم تقم حتى الآن بأي إجراء إيجابي لحل مشكلة الوثائق المفقودة

دينا عبد

تركزت مطالبات أعضاء مجلس الشعب اليوم أمام وزير العدل حول عدة نقاط أهمها ماطرحته عضو مجلس الشعب نهى محايري اليوم أمام وزير العدل وتتضمن هذه المطالبات ضرورة تحسين المستوى المعيشي للقضاة وتأمين سكن ووسيلة نقل لائقة للقاضي فعدد القضاة لايتجاوز ٢٠٠٠ قاضٍ، فلماذا لايتم تأمين قطعة أرض لبناء وحدة سكنية لكل عدلية وتأمين وسيلة نقل لائقة بالقاضي.
وطالبت باستثناء سيارات السادة القضاة من رفع الدعم عنها.
وتساءلت بالنسبة للتنقلات القضائية ماهي المعايير المتبعة لنقل السادة القضاة خارج محافظاتهم؟ وهناك مشكلة الوكالات العدلية وغيرها من الوثائق المفقودة والمحروقة بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد و حتى الآن لم تقم وزارة العدل بأي إجراء إيجابي لحل هذه المشكلة علمآ أن وزارة العدل من الوزارات الهامة وبإمكانها ترميم الوكالات المفقودة والمحروقة.. كما أن هناك لجنة قضائية شكلت لهذا الأمر عام ٢٠١٦.
ونطالب بعودة المحاكم المدنية في المزة للقصر العدلي فغرف المحاكم المدنية ضيقة جداً وغير مؤهلة للعمل القضائي ولايوجد فيها أقواس والممرات ضيقة .
نتمنى وضع المحاكم بجميع المحافظات ببناء حديث ومتطور يلبي احتياجات القضاة والمحامين والمواطنين .